السياحة الأردنية في مهبّ الريح ..أزمات خارجية وتقصير داخلي
نيسان ـ نشر في 2025-08-05 الساعة 12:29
نيسان ـ إبراهيم قبيلات
تمر السياحة الأردنية بمرحلة حرجة، حيث تتداخل التهديدات الخارجية الناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي مع الإشكاليات الداخلية التي تُضعف قدرة القطاع على الصمود. هذه الظروف تفرض سؤالًا ملحا: هل يمكن إنقاذ أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني قبل فوات الأوان؟
لا يخفى على أحد أن الأردن يقع في محيط مضطرب، تعصف به النزاعات والأزمات المتكررة. هذا الواقع ينعكس سلبا على صورة البلاد كوجهة سياحية آمنة، خاصة في أعين السياح القادمين من أوروبا وأمريكا، الذين يميلون إلى تجنب المنطقة بأكملها عند اشتعال أي بؤرة توتر.
لقد أدّت الأزمات الإقليمية الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في أعداد الزوار، وإلغاء آلاف الحجوزات السياحية، لا سيما في المدن الرئيسية مثل البتراء والعقبة. كما توقفت بعض شركات الطيران عن تشغيل رحلاتها إلى الأردن، أو قلّصت عددها، مما ضاعف الخسائر الاقتصادية التي طالت الفنادق والمطاعم وشركات النقل السياحي.
بينما نلقي اللوم على الظروف الإقليمية، تسهم الاختلالات الداخلية في القطاع السياحي الأردني في تقليل قدرته على مواجهة التحديات. فضعف البنية التحتية في بعض المناطق السياحية، ونقص الخدمات اللوجستية مثل وسائل النقل المنظمة، يشكّل عائقا أمام تقديم تجربة سياحية مميزة.
كما أن الكوادر العاملة في القطاع غالبا ما تفتقر إلى التدريب الكافي، بينما تُدفع العمالة المُدربة إلى البحث عن فرص أفضل خارج القطاع بسبب تدني الأجور أو صعوبة الحصول على فرص وظيفية.
ولا يُمكن إغفال دور بعض القوانين والتشريعات غير المدروسة، مثل فرض رسوم إضافية في توقيت غير مناسب، أو تعقيد إجراءات التأشيرات، مما يحول دون اجتذاب السياح.
هل من مخرج؟
رغم قسوة الظروف، فإن الأردن ليس عاجزا تماما. فتعزيز السياحة الداخلية عبر حملات ترويجية مكثفة، والتركيز على الأسواق الإقليمية (خاصة الخليجية)، قد يُخفف من وطأة التراجع في أعداد السياح الأوروبيين.
كما أن تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العاملين في القطاع، وتنويع المنتج السياحي (كالتركيز على السياحة العلاجية والبيئية)، يمكن أن يعيد جزءا من الحيوية للقطاع. أما الإصلاح التشريعي، وتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن، فهو عامل حاسم لجذب مزيد من الزوار.
السياحة الأردنية ليست فقط ضحية للظروف الإقليمية، ولكن أيضا لتراكم الإهمال الداخلي. وإن كانت العوامل الخارجية صعبة السيطرة، فإن معالجة الثغرات المحلية قد تمثل بداية الطريق لإنقاذ القطاع من الانهيار. السؤال الأهم الآن: هل هناك إرادة سياسية واجتماعية كافية لانتشال هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان؟
تمر السياحة الأردنية بمرحلة حرجة، حيث تتداخل التهديدات الخارجية الناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي مع الإشكاليات الداخلية التي تُضعف قدرة القطاع على الصمود. هذه الظروف تفرض سؤالًا ملحا: هل يمكن إنقاذ أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني قبل فوات الأوان؟
لا يخفى على أحد أن الأردن يقع في محيط مضطرب، تعصف به النزاعات والأزمات المتكررة. هذا الواقع ينعكس سلبا على صورة البلاد كوجهة سياحية آمنة، خاصة في أعين السياح القادمين من أوروبا وأمريكا، الذين يميلون إلى تجنب المنطقة بأكملها عند اشتعال أي بؤرة توتر.
لقد أدّت الأزمات الإقليمية الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في أعداد الزوار، وإلغاء آلاف الحجوزات السياحية، لا سيما في المدن الرئيسية مثل البتراء والعقبة. كما توقفت بعض شركات الطيران عن تشغيل رحلاتها إلى الأردن، أو قلّصت عددها، مما ضاعف الخسائر الاقتصادية التي طالت الفنادق والمطاعم وشركات النقل السياحي.
بينما نلقي اللوم على الظروف الإقليمية، تسهم الاختلالات الداخلية في القطاع السياحي الأردني في تقليل قدرته على مواجهة التحديات. فضعف البنية التحتية في بعض المناطق السياحية، ونقص الخدمات اللوجستية مثل وسائل النقل المنظمة، يشكّل عائقا أمام تقديم تجربة سياحية مميزة.
كما أن الكوادر العاملة في القطاع غالبا ما تفتقر إلى التدريب الكافي، بينما تُدفع العمالة المُدربة إلى البحث عن فرص أفضل خارج القطاع بسبب تدني الأجور أو صعوبة الحصول على فرص وظيفية.
ولا يُمكن إغفال دور بعض القوانين والتشريعات غير المدروسة، مثل فرض رسوم إضافية في توقيت غير مناسب، أو تعقيد إجراءات التأشيرات، مما يحول دون اجتذاب السياح.
هل من مخرج؟
رغم قسوة الظروف، فإن الأردن ليس عاجزا تماما. فتعزيز السياحة الداخلية عبر حملات ترويجية مكثفة، والتركيز على الأسواق الإقليمية (خاصة الخليجية)، قد يُخفف من وطأة التراجع في أعداد السياح الأوروبيين.
كما أن تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العاملين في القطاع، وتنويع المنتج السياحي (كالتركيز على السياحة العلاجية والبيئية)، يمكن أن يعيد جزءا من الحيوية للقطاع. أما الإصلاح التشريعي، وتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن، فهو عامل حاسم لجذب مزيد من الزوار.
السياحة الأردنية ليست فقط ضحية للظروف الإقليمية، ولكن أيضا لتراكم الإهمال الداخلي. وإن كانت العوامل الخارجية صعبة السيطرة، فإن معالجة الثغرات المحلية قد تمثل بداية الطريق لإنقاذ القطاع من الانهيار. السؤال الأهم الآن: هل هناك إرادة سياسية واجتماعية كافية لانتشال هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان؟
