الإطار المؤسسي للكليات التقنية في الأردن: ضرورة الحفاظ على وحدة المرجعية الأكاديمية

نيسان ـ تُعد الكليات التقنية المانحة لدرجة الدبلوم في الجامعات الحكومية، خصوصًا المنشأة حديثًا، مكوّنًا أصيلًا في منظومة جامعة البلقاء التطبيقية، باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة المختصة بهذا النوع من التعليم. إن إخراج هذه الكليات من إطارها المؤسسي أو إنشاء كيانات موازية خارج مظلة الجامعة لا يمثل مجرد مخالفة تنظيمية، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لانسجام المنظومة التعليمية وفاعليتها.
إن وحدة المرجعية الأكاديمية ليست مسألة شكلية، بل هي ركيزة لضمان توحيد المعايير والجودة التعليمية، وتجنب التشتت الإداري، والازدواجية في الموارد، وتفاوت المخرجات. أي مساس بهذه الوحدة يؤدي إلى إضعاف دور الجامعات، وإرباك رسالتها في تطوير التعليم العالي، وخلق فجوات في مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل.
من هنا، يصبح الالتزام بالإطار المؤسسي تحت مظلة جامعة البلقاء التطبيقية خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه، يضمن استدامة التعليم التقني وتطويره وفق رؤية وطنية واضحة. ولتحقيق ذلك، يجب تفعيل أدوات الرقابة الأكاديمية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، وإخضاع أي مبادرات جديدة لضوابط صارمة تضمن انسجامها مع السياسات الوطنية.
إن قوة التعليم التقني في الأردن تكمن في وضوح بنيته ووحدة مرجعيته. والحفاظ على هذه الوحدة ليس فقط التزامًا تنظيميًا، بل هو استثمار في جودة التعليم، وضمانة لإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في بيئة إقليمية وعالمية شديدة التغير.