لجان ومؤسسات المرأة… لماذا إلغاء الرجل؟

نيسان ـ منذ متى أصبحت العدالة نصف دائرة؟ ومنذ متى يُسمح لأحد أن يمحو نصف المجتمع من مشهده القانوني والسياسي بحجة حماية النصف الآخر؟ العدالة، يا سادة، لا تعرف أن تمشي على قدم واحدة. وإن حاولت، فإنها تسقط، ومع سقوطها ينهار توازن البيت، وتضيع الأسرة بين قوسين أحدهما مكسور.
كيف لمؤسسة وطنية، ممولة من ضرائب كل المواطنين تشرف عليها الدولة، أن تُعلن أنها لسان المرأة وحدها، بينما تتخذ القرارات التي تمس الرجل والمرأة والطفل معًا؟! كيف لها أن تضع التشريعات الأسرية دون أن يكون للرجل، الطرف الآخر في المعادلة، صوتٌ مسموع أو مظلة تحميه؟! أليست الأسرة نهرًا يتكوّن من ضفتين؟ إذا جفّت إحداهما، انحسر الماء وذبلت الحياة.
في الواقع، لا نحتاج إلى كثير من البحث لنرى الخلل؛ أبٌ يُنتزع من حضانة أبنائه رغم كفاءته في رعايتهم، رجل يرزح تحت نفقة تفوق طاقته، شاب يُحاكم على افتراء لا يجد من يدافع عن حقه. هؤلاء ليسوا أرقامًا في ورقة إحصاء، بل أرواحًا تُترك في العراء بلا غطاء قانوني يحميها.
تمويل هذه المؤسسة من جيوبنا جميعًا يجعلها مسؤولة أمامنا جميعًا. إن أرادت أن تبقى حارسة للعدالة، فعليها أن تتسع لتصبح "المؤسسة الوطنية للأسرة"، أو أن تقف بجوارها مؤسسة أخرى تمثل الرجال، حتى يكون الميزان مستويًا والحق محفوظًا. العدالة الحقيقية لا تنحاز لجنس، بل تحمي الإنسان أيًّا كان، وتضع القانون في يد الجميع، لا في يد طرف واحد.
وما يزيد الجرح اتساعًا، أن هذه المؤسسة ترتبط رسميًا بكل مفاصل الدولة والقضاء، ثم تُصرّ على بث خطاب أحادي يشيطن الرجال، وكأنهم جميعًا متهمون حتى يثبت العكس. أليس من حقنا أن نسأل: أين الحقيقة؟ أين التوازن؟ أليس من واجبها أن تعرض الوجهين لا وجهًا واحدًا، وأن تُصلح الفجوة بدل أن توسعها؟
إذا أردنا أن نحيا في مجتمع آمن، فلا بد أن نحطم هذه الجدران الوهمية بين الرجل والمرأة، وأن ندرك أن حماية أحدهما لا تكون بإلغاء الآخر، بل بإعطائهما معًا حق الوقوف في ساحة العدالة، متساويين في الكرامة، متقابلين لا متنافرين، شركاء لا خصوماً.
هذا نداءٌ صريح للتعاون مع تلك المؤسسة، لا للمغالبة ولا للنكاية ولا لمكاسرة الإرادات، بل لرأب الصدع وتجسير الهوة، و لوضع النقاط على الحروف، والجلوس على طاولة واحدة نبحث فيها عن مظلوميات الجميع بلا استثناء. غايتنا أن نصل إلى حلول متوازنة ترضي الطرفين، وتضمن المصلحة الفضلى للأزواج والأبناء والنساء، بعيدًا عن إقصاء أي طرف أو تصويره خصمًا. فالعدالة الحقة هي التي تحمي الكل، وتمنح كل إنسان حقه بلا زيادة ولا انتقاص. اللهم فاشهد.