الفعل المؤثر للمسؤولية الاجتماعية للشركات

شهدت غرفة تجارة عمان مؤخرا ندوة متخصصة بالتعاون مع السفارة الهولندية وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية عن المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تنمية المجتمع. هذه النشاطات للأسف تتحدث وتناقش عناوين كبيرة جدا ولكن في حدود ضيقة جدا بحيث لا يكون لها الأثر المطلوب رغم كثرة الأمنيات والوعود الناتجة عن مثل هذه الندوات.
وبالتالي فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأردن لا تزال في معظم نشاطاتها ذات طابع دعائي لا أكثر ولا أقل ولا تشارك الشركات ذات الربحية العالية ( شركات الامتياز تحديدا) بشيء ذا قيمة في تنمية المجتمعات المحلية.
نحن لا نتحدث هنا عن شركات بالكاد تستطيع تدبر أمورها في ظل المناخ المسيطر على المنطقة حاليا ولكن دعونا نتحدث عن شركات تأخذ ثمن خدماتها مقدما ولا سيما شركات الاتصالات, أو شركات لا يستغني الناس عن خدماتها حتى لو بلغ منهم الفقر مبلغه كشركات الكهرباء والطاقة, أو شركات تتربح على حاجات الناس الملحة والطارئة مثل البنوك والمستشفيات الخاصة .
إننا حين نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا نتحدث عن بناء ملعب أو تشكيل فريق كرة قدم أو عمليات توظيف مدعومة حكوميا وعلى نطاق محدود جدا بل نتحدث عن خدمة مجتمع بلغ الفقر والعوز فيه مداه وتجاوزت معدلات البطالة فيه كثيرا ما يعلن عن نسب لا يصدقها في البلد أحد.
من حق الأردنيين أن يسألوا حين يدفعون خمسين في المائة ضريبة عن كل بطاقة شحن خلوي كيف توزع أرباح فاحشة كهذه.
من حق الأردنيين حين تبلغ أرباح بعض البنوك العاملة في الأردن مئات الملايين بكم شارك أصحاب هذه الملايين في تخفيف المعاناة عن الأردنيين.
لماذا لا تدفع الشركات التي تبلغ أرباحها مئات الملايين على سبيل المثال رسوم الجامعات الأردنية التي يأكل أهالي طلابها التراب لتأمين الأقساط الجامعية لأولادهم. لماذا لا تلزم هذه الشركات بخفض نسب البطالة في الأردن ضمن خطط تشغيل فعلية ومعلنة. لماذا لا تساهم هذه الشركات في إصلاح طرق المملكة التي تبلغ نسبة ما يحتاج منها لصيانة طارئة أكثر من ثمانين بالمائة.
أين المسؤولية الاجتماعية للمستشفيات الخاصة في الأردن والتي تبلغ تكلفة الليلة الواحدة فيها لحالات كثيرة ألف دينار.
فلنقل حين يساهم الأردنيون وجلهم فقراء بأكثر من ثمانين بالمائة من ميزانية الدولة ولا سيما في بند ضريبة المبيعات فكم تبلغ نسبة مشاركة هذه الشركات.
في الأردن تحديدا المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن تكون هائلة لأنه في معظم الحالات يدفع الفقير من دخله للدولة نفس النسبة التي يدفعها الغني وهذا ما يوفر للأغنياء وفورات غير مبررة تذهب غالبا أرصدة تستفيد منها بنوك خارجية فالأردنيون الأغنياء للأسف لا يزال معظمهم لا يفرق بين الكسب والرزق.