الواقع الأردني بالبحث العلمي في الجامعات؟
نيسان ـ نشر في 2025-08-21 الساعة 11:48
نيسان ـ في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مؤسساتنا الوطنية في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية، يطرح سؤال جوهري نفسه: هل نمتلك في الأردن بيئة بحثية قادرة على التفاعل مع هذه التحديات وتقديم الحلول العلمية المبتكرة؟
أولى القضايا التي ينبغي التوقف عندها هي مدى توفر البيانات والمعلومات حول المشكلات التي تواجه هذه القطاعات. هل يوجد في الأردن قاعدة بيانات وطنية متكاملة تسهّل على الباحثين تحديد المشكلات بدقة وبناء دراسات وحلول قائمة على حقائق ومعطيات؟ غياب هذه القاعدة قد يعني بقاء البحث العلمي بعيدًا عن الواقع العملي، ما يضعف من تأثيره المباشر.
كما أن العلاقة بين قيادات المؤسسات الوطنية والبحث العلمي تثير تساؤلات لا تقل أهمية. هل تمتلك هذه القيادات الوعي الكافي بأهمية البحث العلمي؟ وهل هناك آليات تواصل وتنسيق تتيح توجيه الدراسات والأبحاث نحو القضايا الحقيقية التي تواجه المؤسسات او المواطنيين؟ من دون هذه الشراكة، يبقى البحث العلمي حبيس الأوراق والمؤتمرات، بعيدًا عن التطبيق.
السؤال الآخر الذي يفرض نفسه: هل الجامعات الأردنية وقيادات المؤسسات الوطنية قادرة على تصدير مشكلاتها للباحثين وتبني حلول إبداعية وعلمية لها؟ فنجاح هذه المعادلة يعتمد على توافر عقلية منفتحة لدى صناع القرار، وإيمان حقيقي بأن التطوير يبدأ من تبني الحلول العلمية لا من القرارات الارتجالية.
جانب آخر مهم يتمثل في دور صندوق البحث العلمي. هل يمكن لهذا الصندوق أن يتحول إلى حلقة وصل حقيقية بين مكونات المجتمع المحلي الوطني والجامعات؟ وهل يستطيع توجيه التمويل نحو الأبحاث التي تمس احتياجات الناس والصناعة والزراعة والخدمات، بدلًا من مشاريع بحثية تبقى في الإطار الأكاديمي البحت؟
ولا بد من طرح تساؤل حول إمكانية مساهمة المؤسسات الوطنية ماديًا في دعم الأبحاث التي تعالج التحديات التي تواجهها. هل نحن أمام ثقافة مؤسسية تدرك أن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في المستقبل؟
ختامًا، يظل السؤال الأوسع والأكثر عمقًا: هل البحث العلمي في الأردن قادر على أن يكون منارة للتطور والتحسين والإبداع في مختلف المجالات؟ أسئلة مهمة يجب أن تُطرح بجدية، وأن تدرس بعمق، حتى ننتقل من مرحلة التساؤل إلى مرحلة التنفيذ، ومن الاكتفاء بالتقارير إلى صناعة حلول واقعية تضع الأردن في موقع متقدم علميًا واقتصاديًا.
أولى القضايا التي ينبغي التوقف عندها هي مدى توفر البيانات والمعلومات حول المشكلات التي تواجه هذه القطاعات. هل يوجد في الأردن قاعدة بيانات وطنية متكاملة تسهّل على الباحثين تحديد المشكلات بدقة وبناء دراسات وحلول قائمة على حقائق ومعطيات؟ غياب هذه القاعدة قد يعني بقاء البحث العلمي بعيدًا عن الواقع العملي، ما يضعف من تأثيره المباشر.
كما أن العلاقة بين قيادات المؤسسات الوطنية والبحث العلمي تثير تساؤلات لا تقل أهمية. هل تمتلك هذه القيادات الوعي الكافي بأهمية البحث العلمي؟ وهل هناك آليات تواصل وتنسيق تتيح توجيه الدراسات والأبحاث نحو القضايا الحقيقية التي تواجه المؤسسات او المواطنيين؟ من دون هذه الشراكة، يبقى البحث العلمي حبيس الأوراق والمؤتمرات، بعيدًا عن التطبيق.
السؤال الآخر الذي يفرض نفسه: هل الجامعات الأردنية وقيادات المؤسسات الوطنية قادرة على تصدير مشكلاتها للباحثين وتبني حلول إبداعية وعلمية لها؟ فنجاح هذه المعادلة يعتمد على توافر عقلية منفتحة لدى صناع القرار، وإيمان حقيقي بأن التطوير يبدأ من تبني الحلول العلمية لا من القرارات الارتجالية.
جانب آخر مهم يتمثل في دور صندوق البحث العلمي. هل يمكن لهذا الصندوق أن يتحول إلى حلقة وصل حقيقية بين مكونات المجتمع المحلي الوطني والجامعات؟ وهل يستطيع توجيه التمويل نحو الأبحاث التي تمس احتياجات الناس والصناعة والزراعة والخدمات، بدلًا من مشاريع بحثية تبقى في الإطار الأكاديمي البحت؟
ولا بد من طرح تساؤل حول إمكانية مساهمة المؤسسات الوطنية ماديًا في دعم الأبحاث التي تعالج التحديات التي تواجهها. هل نحن أمام ثقافة مؤسسية تدرك أن الاستثمار في البحث العلمي هو استثمار في المستقبل؟
ختامًا، يظل السؤال الأوسع والأكثر عمقًا: هل البحث العلمي في الأردن قادر على أن يكون منارة للتطور والتحسين والإبداع في مختلف المجالات؟ أسئلة مهمة يجب أن تُطرح بجدية، وأن تدرس بعمق، حتى ننتقل من مرحلة التساؤل إلى مرحلة التنفيذ، ومن الاكتفاء بالتقارير إلى صناعة حلول واقعية تضع الأردن في موقع متقدم علميًا واقتصاديًا.
نيسان ـ نشر في 2025-08-21 الساعة 11:48
رأي: الدكتور معن نصر العليان
