إحالة ثلاث مخالفات إلى 'مكافحة الفساد' و'النَّائب العام' من ضمن 22 مخالفة وثَّقها ديوان المحاسبة

نيسان ـ قال وزير دولة لشؤون رئاسةالوزراءعبداللطيف النجداوي، إن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة، أحال خلال اجتماعهاليومالثلاثاء، مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخالفة إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني، وذلك من ضمن 22 استيضاحا وكتابا رقابيا وثقها ديوان المحاسبة خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.
وكشف النجداوي عن أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة ومكافحةالفسادتتعلقان ببلديتين من بلديات المملكة، إحداهما ترتبط بعدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات لترخيص أبنية، والثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية.
وفيما يتعلق بالمخالفة المحالة إلى النائب العام، بين النجداوي أنها ترتبط بالدخول على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات وحذف ملفات وبيانات مهمة دون اتخاذ أي إجراء، حيث تمت إحالة الموضوع لإجراء المقتضى القانوني.
وبخصوص بقية الاستيضاحات، أكد النجداوي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول، لافتا إلى أن من بين المخالفات التي تم رصدها صرف مكافآت لموظفين وعاملين دون وجه حق، وعدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية، واستخدام مركبات حكومية بخلاف الأنظمة والتعليمات النافذة، وإجراء ترقيات وتكليف لموظفين بمواقع إشرافية وتمديد خدمات لموظفين آخرين بشكل مخالف لقراراتمجلسالوزراء.
وأكد أن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات سيستمر بعمله بشكل دوري لتصويب كل ما يتم رصده من مخالفات حسب الأصول في إطار نهج المراجعة الدورية التي تهدف إلى تصويب المخالفات المسجلة أولا بأول ومنع تراكمها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماعرئيسديوان المحاسبة، وأمين عام ديوان المحاسبة، وأمين عام رئاسةالوزراءبالوكالة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء.