الاردن والبحث العلمي (2) قاعدة البيانات الوطنية الغائب الأكبر عن معادلة التقدم

نيسان ـ استكمالًا للمقال السابق الذي تناول أبرز التحديات التي تعيق البحث العلمي في الأردن، نستكشف اليوم في تفاصيل أحد اهم هذه التحديات وأكثرها تأثيرًا: غياب قاعدة بيانات وطنية متكاملة. هذا الغياب لا يمثل نقصًا إداريًا فحسب، بل هو فجوة عميقة تُفقد البحث العلمي قدرته على ملامسة الواقع، وتحرم صانع القرار من أهم أدواته.
لا يمكن لبحث علمي أن ينطلق من فراغ. سواء كنا نتحدث عن دراسات طبية أو اقتصادية أو اجتماعية، فإن نقطة البداية هي البيانات الدقيقة، والإحصاءات الموثوقة، والمؤشرات الرسمية المحدثة. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل يمتلك الأردن قاعدة بيانات وطنية شاملة؟
الجواب ما زال، وبكل أسف، أقرب إلى النفي. فالمشهد الحالي يعكس واقعًا متشرذمًا؛ بيانات متفرقة بين وزارات ومؤسسات، بعضها قديم، وبعضها محجوب، وبعضها الآخر غير محدث، وكأن المعلومة في الأردن ممكن ان تكون حكر لا يطال.
تداعيات الغياب
غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة لا يعني فقط إرباك الباحث، بل يفرز جملة من الأزمات:
أبحاث بعيدة عن الواقع: اضطرار الباحث للاعتماد على تقديرات أو بيانات جزئية يجعل النتائج نظرية أكثر منها تطبيقية.
ضعف التأثير على السياسات العامة: فصانع القرار لا يلتفت لدراسات بلا أرقام موثوقة تدعمها.
تكرار الدراسات وهدر الموارد: بسبب غياب مرجعية مركزية توضّح ما أُنجز وما تكرر.
زيادة التكاليف وإطالة زمن البحث: الباحث يقضي وقتًا طويلًا في جمع بيانات موجودة أصلًا لكنها غير متاحة.
عدم تحديد المشكلات في جميع القطاعات التي تستحق البحث وايجاد حلول لها.
إذا نحو منصة وطنية شاملة
الحل ليس رفاهية أكاديمية، بل ضرورة وطنية. المطلوب منصة وطنية للبيانات، تديرها جهة مستقلة واعنقد لن تكون مكلفة انما هي جزء من عمل مؤسسات الدولة اليومي تضم خبرات أكاديمية وتنفيذية من جميع القطاعات في المملكة، وتُبنى على أربعة أسس رئيسية:
شمولية القطاعات لتغطي كل ما يمس المجتمع والاقتصاد والصحة والتعليم.
تحديث مستمر يجعل البيانات مواكبة للتطورات.
تشاركية لتحديد المشكلات التي يطلب من البحث العلمي في الجامعات ايجاد حلول لها
إتاحة منظّمة للباحثين مع ضوابط تحفظ الخصوصية والأمن الوطني.
التزام بالمعايير الدولية في التوثيق والتبويب لضمان المقارنة والاستفادة العالمية.

تجارب الدول المتقدمة تثبت أن البيانات هي الوقود الحقيقي للبحث العلمي. في فنلندا، القواعد المفتوحة في الصحة والاقتصاد والمجتمع جعلت من البحث العلمي أداة مباشرة للابتكار. وفي كوريا الجنوبية، أصبحت المعلومة الدقيقة حجر الأساس لكل خطة وطنية، وهو ما منح الباحثين القدرة على تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
إن النهوض بالبحث العلمي في الأردن يبدأ من المعلومة، ولا يمكن أن يُبنى على فراغ. فالعلم بلا بيانات يشبه بوصلة بلا اتجاه. وإذا لم يتوفر للأردن بنك وطني للبيانات، فسيبقى البحث العلمي مجرد تنظير أكاديمي. أما وجوده فسيُطلق العنان لجيل جديد من الدراسات التطبيقية القادرة على صناعة حلول واقعية لمشكلاتنا الوطنية.