في الرد على بيان رؤساء مجالس الفروع

نيسان ـ كم هو بائس هذا الوطن بفقره من النخب
كم هم بسطاء أولئك الجالسين على الحافة متوارين، انتظروا كثيرا حتى أماطوا لهم جزءً من الستارة، علهم يرون كما أريد لهم أن يروا.
يفكر المرء كثيرا هل للرد موجبات اذا كان البيان ابسط من الاهتمام به لأنه مثير للضحك والسخرية بكل ما فيه من زيف وسذاجة، لأن الحقائق لا حاجة لبيانها وأصبح كل المهندسين يعرفونها.
لقد أفاد البيان عكس ما توخاه من كتبه ووقع عليه، فقد بين أن الازمة في النقابة عميقة ولها وجوه عدة، وإيجاد حلول لبعضها يتناقض مع مصالح الهيئات التي تقود النقابة، وبعضها الآخر أصبح عصيا للدرجة التي لم يتمكن من توسد الامر في النقابة من فهم جوهره.
وليس من باب تقديم الحقائق فالجميع يعرفها، بل من باب التأكيد عليها وجب الرد على ما تم إيراده في البيان. فقد احتوى هذا البيان على الجملة الآتية وبصيغة بائسة: ( ان من يلوح باتهامات زائفة يدعي حرصه على النقابة وهو من اسهم في اضعافها لا يملك شرعية أخلاقية أو مهنية لمهاجمة مجلس منتخب بارادة المهندسين).
اعتقد ان الرد يستقيم من صيغة المكتوب، والحيرة هي ما تتملك المهندسين , هل يمكن ان يصدر بيان بهذا المستوى من التعبير من قادة كما ادعوا أنهم منتخبين من القاعدة الهندسية، واذا كان كذلك فعلى المهندسين ان يعتذروا لما اقترفوه بحق انفسهم، لكن لا حاجة للاعتذار لأن الكل يعرف كيف وصل هؤلاء لمراكزهم. والسؤال الذي يبرز، اذا كانت هناك اية اتهامات زائفة فالاولى ان يتم الرد عليها بأدب يليق بمراكزكم القيادية وتفنيد واضح لها.
وفي موقع أخر يقول ( زمن الفوضى والمصالح الشخصية انتهى ومن اعتاد أن يتعامل مع النقابة بوصفها مزرعة خاصة، عليه أن يدرك أن عهد المحاباة والتنفيع قد طوي الى غير رجعة).
هذه السخرية بكل تجلياتها, وما ينطبق على هذا الكلام غير المثل العربي الاصيل ( رمتني بدائها وانسلت) لا احد في جموع المهندسين يستطيع تحديد من المقصود في هذا هل هو المجلسين السابقين الذي كان النقيب عضوا فيهما, ام مجالس الدورات التي امتدت منذ عام 1992 و الكل يعرف ان المجلس الحالي هو ائتلاف بين القائمتين اللتين كانتا على سدة النقابة تاريخيا، فمن صنع الفوضى؟ ولمن كانت المصالح الشخصية ؟ ولمن كانت النقابة مزرعة ؟ وهل يستطيع من هو خارج الأطر القيادية في النقابة ان يفعل ذلك.
لقد أوصلت مجالس القائمة البيضاء صندوق تقاعد النقابة الى الافلاس المطلق، الذي لا ينفع معه اي نوع من اشكال العلاج المتبعة من اللجان الشكلية التي شكلها مجلسكم الموقر، ان الأصول الحالية لو قدر لها أن تباع لن يحصل من عملية بيعها أكثر من ثلث الأسعار التي وضعت ككلف شراء لأغلبها بعد ما لا يقل عن عشرين عاما من شرائها، أما الاسهم والشركات فإن ناتج خسائرها بعد عمليات البيع وبعد خصم كل ما حققته من ارباح لا يقل عن خمسة وعشرين مليون دينار، حيث كانت أغلب عمليات الشراء بوسائل متوارية وروابط يشوبها الكثير من علامات الاستفهام،
أما المحاباة والتنفيع، فكيف لمن ليس صاحب قرار وليس في موقع المسؤولية أن يمارس صلاحيات ليست بيده. فمنذ العام 1992 تم توظيف المئات من قبل القائمة البيضاء وأغلبهم مرتبطين بالإخوان كحزب سياسي في الوقت الذي تم به الاستغناء عن كل الموظفين الأكفاء الذين خارج دائرة نفوذهم المباشر، وأما من حول النقابة لمزرعة أولئك الذين كانت دواعي العجلة في السيطرة على أجهزة النقابة ألادارية والمالية من دفعتهم لتعيين أحد رموزهم - دون اية خبرة في الادارة- أمين عام براتب خيالي في الوقت الذي ما زال عقد توظيف أمين عام آخر ساري المفعول لسنتين قادمتين. المحاباة والتنفيع تمت من خلال الاتفاقات السرية بين مجالس نمو مع البيضاء للتستر على المخالفات الهائلة المرتكبة وقيام مجلس نمو بحل لجنة واقع الحال التي كشفت الكثير في زمن قصير وهو غيض من فيض الكم الهائل من المخالفات التي مورست من قبل مجالس البيضاء. ليس أقلها الحفاظ على موظفين برواتب تستنزف أكثر من ثلاثة أضعاف ما يتم تحصيله من اشتراكات سنوية، في الوقت الذي لا تحتاج النقابة لأكثر من ثلثهم.
لكن ما يثير الغيظ نص البيان الذي يدعي بأن المجلس يدير النقابة حسب القوانين والانظمة، يطرأ سؤال، أليس المجلس الحالي ممثلا بالنقيب كان عضوا في المجلسين السابقين للنقابة ممثلا للمكاتب بصفته رئيسا لهيئة المكاتب بالاضافة لبعض اعضاء المجلس ألآخرين، أليس هم من كان يخالف الانظمة والتعليمات المتعلقة بتعيين المهندسين المقيمين في المشاريع، اليس النقيب نفسه من رفع توصية للمجلس الذي كان عضوا فيه تنزيل الغرامة المستحقة على احد المكاتب من ( (45150) خمسة واربعون الفا ومائة وخمسون دينارا الى (6720) ستة ألاف وسبعمائة وعشرون دينارا. اليست هذه المحاباة بعينها. هذا المثل عينة من مئات العينات الشبيهة التي يتم التعامل فيها مع النقابة كإرث شخصي يحق لهم أن يفعلوا بها ما يشاؤون.
بالعودة الى ما تم الإشارة اليه في البند الاول من البيان الذي يشير الى: "العمل وفقا للقانون بخطوات اصلاحية بعيدا عن المزاجية وهو ما لم يرق لمن اعتادوا العبث بمقدرات النقابة".
يظهر سؤال، هل الذي كتب هذا ينتمي لنقابة المهندسين وهل هو مطلع ولو بالقدر اليسير على وضع النقابة ومن كان يديرها ويسيرها، وهل يوما شارك في اي انتخابات أو فعالية للنقابة. هذا لا يصدر الا عن جهل مطلق. فالعبث لا يستطيع ممارسته الا من بيده قرارات الحل والربط في النقابة والمجلس الحالي هو امتداد كما أشرنا بشخوصه وهويته للمجالس التي مارست اسوأ أنواع الإدارة بأشكالها المختلفة لكل مقدرات النقابة.
أما ما يتعلق بالبند الثاني وهو وقف التعيينات وأشكال التنفيع. فكم مرة يجب أن نشير أن التنفيعات من مارسها المجالس التي تمثل المجلس الحالي بهويته وشخوصه أنفسهم، فمن مارس التخريب لا يمكن ان يكون أداة إصلاح.
وما يثير الحفيظة ما ورد بالبند الرابع وهو وقف الاستدانة واعادة الاستقلالية المالية والادارية لكل صندوق، يبرز سؤال هل للمجلس ومن صاغ البيان اطلاع على قانون النقابة حيث ان ذلك مخالفة صريحة للقانون حيث يرد في باب الاحكام المالية المادة (85) بند رقم (4) الذي ينص على ان احد مصادر موارد صندوق التقاعد هي المبالغ التي تقر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد.
لكن الدوافع التي ذهب اليها المجلس لاتخاذ هذا القرار، هي دوافع تتعلق بمصالح فئة من المهندسين اعتادت ان توظف النقابة بامكانياتها لمصلحتها، وتلاعبت باستمرار بالانظمة والقوانين مستفيده من تغيب الهيئة العامة وابتعادها وعدم تفاعلها.
بالعودة الى ما بدأ به البيان: حيث يبدأ البيان بالمقولة التالية:
(وفي حين لم يعد لسكوت الحق على الباطل مكان).
الغير المفهوم أن هذا الشعار يتم استدعائه من عتمة شعار مجالس البيضاء منذ اكثر من عقدين من الزمن بنفس الروح والمعنى ( فلا يكونن صوت أهل الباطل على فساد بضاعتهم أعلى من صوت أهل الحق لغفلتهم).
فهل العلاقة بين الحق والباطل شائكة ولم تتضح للبعض، هل العلاقة ملتبسة الى هذه الدرجة، أم للحق مفهومه الخاص لديكم، أي كل ما تستطيعوا الوصول اليه، هو مصالح الجماعة وما جادوا به على المؤلفة قلوبهم، أما الباطل فهو التوجيه نحو المسار الصحيح والعمل للصالح العام والتقيذ بالنظام والقانون والعدل والمساواة، والخروج من المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
لقد رأينا معنى الحق لديكم. هو الزيف والتحريف والعبث بمقدرات النقابة وتحويلها لمصالحكم, الذي أفلس صندوق التقاعد, وحول النقابة الى مؤسسة فاشلة لن تستطيعوا انقاذها بأدائكم ونمطكم.
لقد كتبنا للرد على بيان لم يعرف الجهة التي خلفه والجهة المقصودة.
هل خلفه القائمة البيضاء حيث أرادت أن ترمم صورتها وخاصة ان طبيعة اللغة التي صيغ بها البيان تحريضية جريحة عادة ما تكون ضد جهة تركب الاأخطاء التي ترتكبها عليها (أي أخطاء القائمة البيضاء) بحثا عن البراءة لنفسها.
أم خلفه الإتلاف الجديد الذي جمع البيضاء ونمو ضد مجالس الدورتين السابقتين اللواتي قاد المجلس بهما قائمة نمو.
أم جهة افتراضية الغاية منها تبرير ضعف الأداء، لأننا نعلم أن أغلب رؤساء الفروع ليس لهم علم بالبيان إلا بعد نشره، ونفترض وجوب الاعتذار منهم بسبب الزج بهم للدفاع عن المجلس، ووضعهم في حرج بسبب سوء الأداء في إخراج هذا البيان البائس.
م. جميل الخطيب