ضم الضفة الغربية..تداعيات مروعة وأخطار وجودية تهدد الأردن
نيسان ـ نشر في 2025-09-01 الساعة 21:28
نيسان ـ ابراهيم قبيلات
نقل موقع "واللا" العبري أن وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ نظيريه الفرنسي والأمريكي أن إسرائيل تستعد لإعلان ضم الضفة الغربية قريبا.
وحتى ندرك تبعات ذلك على الأردن، علينا أولا أن نفهم الارتدادات المتوقعة لهذا القرار على الفلسطينيين أنفسهم، وتحديدا في الضفة الغربية.
أولا، يجب أن ندرك أننا سننشغل بمعارك جانبية عن معركتنا الحقيقية، وهي معارك ستُحركها إسرائيل و"ذبابها الإلكتروني" العربي.
دعوني أتبع أسلوبا أكاديميا في سرد المخاطر على الفلسطينيين، وبالتالي على الأردن.
ببساطة، يعني قرار الضم ترجمة لواقع جديد يشمل جوانب سياسية واقتصادية وإنسانية وقانونية. فالضم يعني إنهاء حل الدولتين بشكل عملي، أما الإدانات الدولية التي سترافق القرار فلن "تسمن ولن تغني من جوع".
وليس هذا فحسب، بل إننا أمام تفكيك تدريجي لإطار السلطة الفلسطينية حتى تتحول إلى مجرد سلطة إدارية تابعة للمنظومة الإسرائيلية وتخدمها بشكل صريح.
وبالطبع، سيعني الضم تغيير الوضع القانوني للفلسطينيين المقيمين في الضفة، وسيجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة تتعلق بالهوية والمواطنة. ولأنهم لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، فسيكون خيارهم محدودا بين الهجرة أو الصمود. علما بأنهم مقبلون على حصار متشدد سيفرض عليهم، وما يعنيه ذلك من مضاعفة تقييد الحركة والتجارة.
وستكون أولى خطوات هذا الحصار حصارا اقتصاديا، وسيطرة كاملة للاحتلال على الموارد مثل الأراضي والمياه، مما يزيد من صعوبة تحقيق أي تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.
كما يفرض الضم قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع بين المدن والقرى الفلسطينية، ويعرقل الحركة التجارية، مما يزيد من ارتهان الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل.
وهذا كله يعني تدهورا حادا في الأوضاع المعيشية للمواطنين في الضفة، وارتفاعا أكبر لمعدلات الفقر والبطالة، وتراجعا شديدا في القوة الشرائية للفرد الفلسطيني.
أما على الجانب الإنساني وحقوق الإنسان، فحدّث ولا حرج. وسيواجه الفلسطينيون سياسة "تهجير قسري" يُقدّم بخطاب "طوعي" مزيف، فهم يفقدون أراضيهم ومنازلهم بشكل متواصل نتيجة السياسات التوسعية الإسرائيلية ومشاريع الاستيطان.
وسيرافق كل ذلك تصعيد كبير في الانتهاكات الإنسانية والحقوقية إلى درجة لا يمكن احتمالها، بما في ذلك عنف المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفي النهاية، فإن تحطيم التماسك الجغرافي للمدن الفلسطينية بتفتيتها عن طريق بناء الطرق الاستيطانية والجدران والحواجز، سيحول حياة الفلسطيني إلى جحيم لا يطاق.
وستكون دول في إفريقيا وآسيا وأستراليا وكندا جاهزة لاستقبال "جزء" من المهجرين قسرا، في محاولة لتصفية القضية فلسطينية وتوزيع شعبها على العالم.
وبالطبع، خلال كل هذه الكارثة، ستكون المملكة الأردنية الهاشمية الطرف الأول الأكثر تأثرًا بعد الشعب الفلسطيني مباشرة.
لنفترض أن الأمر انتهى، ونجحت خطة التهجير هذه، ماذا بعد؟ هنا سنكون كأردنيين وجها لوجه مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الكبير، ويا ترى ماذا سيحدث؟
نقل موقع "واللا" العبري أن وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ نظيريه الفرنسي والأمريكي أن إسرائيل تستعد لإعلان ضم الضفة الغربية قريبا.
وحتى ندرك تبعات ذلك على الأردن، علينا أولا أن نفهم الارتدادات المتوقعة لهذا القرار على الفلسطينيين أنفسهم، وتحديدا في الضفة الغربية.
أولا، يجب أن ندرك أننا سننشغل بمعارك جانبية عن معركتنا الحقيقية، وهي معارك ستُحركها إسرائيل و"ذبابها الإلكتروني" العربي.
دعوني أتبع أسلوبا أكاديميا في سرد المخاطر على الفلسطينيين، وبالتالي على الأردن.
ببساطة، يعني قرار الضم ترجمة لواقع جديد يشمل جوانب سياسية واقتصادية وإنسانية وقانونية. فالضم يعني إنهاء حل الدولتين بشكل عملي، أما الإدانات الدولية التي سترافق القرار فلن "تسمن ولن تغني من جوع".
وليس هذا فحسب، بل إننا أمام تفكيك تدريجي لإطار السلطة الفلسطينية حتى تتحول إلى مجرد سلطة إدارية تابعة للمنظومة الإسرائيلية وتخدمها بشكل صريح.
وبالطبع، سيعني الضم تغيير الوضع القانوني للفلسطينيين المقيمين في الضفة، وسيجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة تتعلق بالهوية والمواطنة. ولأنهم لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، فسيكون خيارهم محدودا بين الهجرة أو الصمود. علما بأنهم مقبلون على حصار متشدد سيفرض عليهم، وما يعنيه ذلك من مضاعفة تقييد الحركة والتجارة.
وستكون أولى خطوات هذا الحصار حصارا اقتصاديا، وسيطرة كاملة للاحتلال على الموارد مثل الأراضي والمياه، مما يزيد من صعوبة تحقيق أي تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.
كما يفرض الضم قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع بين المدن والقرى الفلسطينية، ويعرقل الحركة التجارية، مما يزيد من ارتهان الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل.
وهذا كله يعني تدهورا حادا في الأوضاع المعيشية للمواطنين في الضفة، وارتفاعا أكبر لمعدلات الفقر والبطالة، وتراجعا شديدا في القوة الشرائية للفرد الفلسطيني.
أما على الجانب الإنساني وحقوق الإنسان، فحدّث ولا حرج. وسيواجه الفلسطينيون سياسة "تهجير قسري" يُقدّم بخطاب "طوعي" مزيف، فهم يفقدون أراضيهم ومنازلهم بشكل متواصل نتيجة السياسات التوسعية الإسرائيلية ومشاريع الاستيطان.
وسيرافق كل ذلك تصعيد كبير في الانتهاكات الإنسانية والحقوقية إلى درجة لا يمكن احتمالها، بما في ذلك عنف المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفي النهاية، فإن تحطيم التماسك الجغرافي للمدن الفلسطينية بتفتيتها عن طريق بناء الطرق الاستيطانية والجدران والحواجز، سيحول حياة الفلسطيني إلى جحيم لا يطاق.
وستكون دول في إفريقيا وآسيا وأستراليا وكندا جاهزة لاستقبال "جزء" من المهجرين قسرا، في محاولة لتصفية القضية فلسطينية وتوزيع شعبها على العالم.
وبالطبع، خلال كل هذه الكارثة، ستكون المملكة الأردنية الهاشمية الطرف الأول الأكثر تأثرًا بعد الشعب الفلسطيني مباشرة.
لنفترض أن الأمر انتهى، ونجحت خطة التهجير هذه، ماذا بعد؟ هنا سنكون كأردنيين وجها لوجه مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الكبير، ويا ترى ماذا سيحدث؟
