“غزة ريفييرا” مشروع للتهجير الجماعي بصيغة “استثمار”!

نيسان ـ تجار الدم الملوثون بجرائم الحرب وبلعنات ضحاياهم يريدون أن يحولوا غزة إلى مشروع تجاري في محاولة خبيثة وشيطانية لإضفاء طابع استثماري على جريمة تطهير عرقي وجريمة حرب وإبادة جماعية تحدث أمام أعين العالم المُتواطئ مع سبق الإصرار والترصد.
وحين تتفق صحيفتان من كبرى الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهما: “واشنطن بوست”، و”الغارديان” على تأكيد صحة وثيقة أمريكية ـ إسرائيلية مسربة تتحدث عن تحويل غزة إلى “ريفييرا” سياحية واقتصادية تحت وصاية أمريكية، مع تهجير سكانها بالكامل، فإن جريمة بحق الإنسانية ومحرقة تحدث وستحدث بكل وحشية ممكنة.
الوثيقة تقترح “إعادة التوطين المؤقت” لمليوني فلسطيني خارج القطاع، وتعويضهم بـ”رموز رقمية” مقابل أراضيهم، فيما يُعاد تصميم غزة لتصبح مدن ذكية ومنتجعات ممولة باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار.
الواقع أن هذا المشروع هو إعادة أحياء لمشروع “السلام الاقتصادي” الذي روج له بنيامين نتنياهو في التسعينيات، ثم أعيد طرحه ضمن “صفقة القرن” التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى، وصولا إلى نسخة أكثر بشاعة ووقاحة واستفزازا، وهي “غزة ريفييرا” التي طرحها ترامب الثرثار متسببا في مواصلة الحرب المدمرة لأكثر من عامين.
وإذا كانت “صفقة القرن” قد تحدثت عن تحسين الظروف الاقتصادية مقابل إسقاط قضايا جوهرية مثل القدس وحق العودة، فإن “الريفييرا” تذهب أبعد حيث لا تحسين معيشة، بل ترحيل جماعي يعاد تغليفه في صورة استثمارات عقارية وتكنولوجية.
الوثيقة تتحدث عن “مدن ذكية”، “موانئ حديثة”، و”مناطق صناعية على طريقة إيلون ماسك”، لكن جوهرها، كما وصفه الحقوقي السويسري فيليب غرانت، هو “مخطط للترحيل الجماعي يُسوَّق على أنه تنمية”.
الخطة ببساطة تقول بإخراج الفلسطينيين من وطنهم وبناء مشروع استثماري على أنقاضهم.
فيما سيكون مصير السلطة مزيدا من الخنوع “كيان وظيفي” أمني ملحق بـ”اتفاقات أبراهام”.
بالطبع هذا المشروع لن تكتب له النجاح وسيلقى في سلة المهملات مثل غيره من المشاريع، فالوقائع على الأرض تقول بأن سكان غزة لن يغادروا أرضهم رغم مرور نحو عامين على الإبادة الجماعية التي تمارس ضدهم.
ولا نعرف حقيقة أن كانت هناك خطة حقيقة متفق على تفاصيلها أم مجرد “اختبار ” لقياس ردود الأفعال الدولية، أم يكون مجرد إبرة تخدير مؤقتة لتنفيذ المشروع بالتدريج ليصبح واقعا على مراحل، عبر تضييق الخناق على السكان ودفعهم إلى “الرحيل الطوعي” شكلا لكنه واقعيا سيكون ترحيلا قسريا.
خلاصة ما يطرح حول غزة هو أن عصر وعهد الكلام المنمق والدبلوماسية وتغليق الجرائم بغلاف إنساني، قد انتهى أمريكا وإسرائيليا، وبات اللعب على المكشوف، فيما يبدو الصمت الفلسطيني الرسمي من قبل السلطة ومن قبل النظام العربي موافقة ضمنية على هذه الجريمة، إذا لا تكفي هنا بيانات الشجب والإدانة وإنما ضرورة القيام بفعل حقيقي على الأرض، وهو مستبعد جدا في ظل حالة التردي والسقوط الأخلاقي العربي الذي ينتظر دوره تحت سكين نتنياهو وعصابته.