مالي تعلن رفع شكوى ضد الجزائر في محكمة العدل الدولية في “توقيت مريب”
تداعيات إسقاط الطائرة المسيرة..
نيسان ـ نشر في 2025-09-06 الساعة 10:22
نيسان ـ أودعت مالي شكوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بالعدوان على سيادتها الوطنية إثر حادثة إسقاط طائرة مسيرة عسكرية ليلة 31 مارس/ آذار إلى 1 أبريل/ نيسان 2025 على الحدود المشتركة بين البلدين.
وقالت وزارة الإدارة الإقليمية المالية في بيان رسمي، إن الطائرة كانت في “مهمة استطلاع عادية” فوق الأراضي المالية، وإن إسقاطها من قبل الجيش الجزائري يرقى إلى “عمل عدائي وانتهاك صارخ لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة”.
وأضاف البيان أن الحكومة المالية طلبت من الجزائر مرارًا تقديم الأدلة التي تزعم من خلالها أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، لكنها لم تتلق أي رد، معتبرة أن الهدف من العملية كان “عرقلة جهود القوات المسلحة المالية في محاربة الجماعات الإرهابية”، ومؤكدة أن الحادث يعكس “سلسلة من الأعمال العدائية” التي سبق وأن حذرت منها باماكو.
وعلى عكس الرواية المالية، كانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، قد أكدت مباشرة بعد الحادثة أن قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة تمكنت ليلة أول أبريل من رصد طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة من طراز “أكينجي” تركية الصنع، اخترقت المجال الجوي الجزائري على مستوى تين زاوتين بعمق يناهز كيلومترين، قبل أن تقوم بمناورة وعودة في مسار هجومي.
وأضاف البيان أن وحدات الرادار رصدت الطائرة وهي تخترق الحدود في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، ما استدعى إصدار أمر مباشر بإسقاطها حفاظًا على السيادة الوطنية. وأكدت الوزارة أن العملية تعكس “اليقظة العالية والاستعداد الدائم” للجيش الوطني الشعبي في التصدي لأي تهديد يمس الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد”.
وأرفقت الوزارة بيانها بالتشديد على أن جميع البيانات التقنية وصور الرادار محفوظة لديها، وتثبت بشكل لا يقبل الشك الانتهاك الجوي المالي، مشيرة إلى أن حوادث مماثلة سُجلت بتاريخي 27 آب/ أغسطس و29 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وسرعان ما أخذت هذه الحادثة أبعادًا سياسية أوسع، بإعلان دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو المتحالفة فيما بينها، استدعاء سفرائها من الجزائر التي ردّت مباشرة بالمثال. وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا شديد اللهجة قالت فيه إن “الادعاءات الباطلة” الواردة في بيان مالي تمثل “محاولة بائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للطغمة الانقلابية في باماكو”، مؤكدة أن الانقلابيين جعلوا من الجزائر “كبش فداء لنكساتهم” بدل تحمل مسؤولية الانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وشدد البيان على أن الجزائر “ترفض بقوة هذه السلوكيات المغرضة”، مضيفًا أن اتهامها بدعم الإرهاب “لا يستحق حتى الرد عليه” نظرًا لدورها المعروف في محاربة الإرهاب إقليميًا ودوليًا.
ويترافق هذا التدهور الدبلوماسي مع سياق إقليمي متأزم بعد انقلابات متتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وصعود خطاب سياسي يرفض الوساطات التقليدية ويميل للحلول الأمنية والعسكرية، في وقت ظلت الجزائر تدعو إلى الحوار وإلى مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمات.
وتعرف العلاقات الجزائرية المالية حالة توتر بسبب خيارات القيادة العسكرية في باماكو عقب الانقلاب في اعتماد الحل العسكري في حل معضلة الأزواد، وهو إقليم مكون من عرب وطوراق شمال مالي ظل يطالب بتكريس خصوصياته الثقافية والعرقية منذ عدة عقود.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن المجلس العسكري في مالي، إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 متهما الجزائر بالقيام بـ”أعمال عدائية” ضده من بينها دعم فصائل معارضة له. وردّت الجزائر في ذلك الحين، باستدعاء سفير مالي لديها، ماهامان أمادو مايغا، وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية شخصيا أحمد عطاف، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر كانت تصب في صالح تعزيز السلم والأمن والاستقرار، وفق مبدأ وحدة الأراضي المالية.
كما شهدت العلاقات مع النيجر بعض التوتر في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم ومحاولات الجزائر لدفع القيادة الجديدة نحو مصالحة وطنية تجنبها التدخل العسكري الأجنبي. لكن العلاقات مؤخرا عرفت بعض التحسن، بعد اعتماد الجزائر عدة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة لصالح نيامي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وصف العلاقات مع مالي والنيجر عدة مرات بأنها “أخوية”، مؤكدًا أن بلاده لم تحاول فرض أي شيء على جيرانها، ومشيرًا إلى وجود “أطراف ثالثة” تعمل على بث الأخبار الكاذبة لزرع القطيعة بين الجزائر وعمقها الإفريقي.
واللافت أن لجوء مالي لتدويل هذا الملف عبر محكمة العدل الدولية، يتزامن مع تنظيم الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية بحضور زعماء ومسؤولي عدة دول إفريقية، بينهم قادة من دول الساحل. ورأى بعض المتابعين في الجزائر، في اختيار باماكو للتوقيت، محاولة للتشويش على هذا الحدث الاقتصادي الأضخم في إفريقيا، والذي يسعى لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وعقد صفقات بينية بين أبناء القارة تتجاوز 44 مليار دولار، وفق المنظمين.
وقالت وزارة الإدارة الإقليمية المالية في بيان رسمي، إن الطائرة كانت في “مهمة استطلاع عادية” فوق الأراضي المالية، وإن إسقاطها من قبل الجيش الجزائري يرقى إلى “عمل عدائي وانتهاك صارخ لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة”.
وأضاف البيان أن الحكومة المالية طلبت من الجزائر مرارًا تقديم الأدلة التي تزعم من خلالها أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، لكنها لم تتلق أي رد، معتبرة أن الهدف من العملية كان “عرقلة جهود القوات المسلحة المالية في محاربة الجماعات الإرهابية”، ومؤكدة أن الحادث يعكس “سلسلة من الأعمال العدائية” التي سبق وأن حذرت منها باماكو.
وعلى عكس الرواية المالية، كانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، قد أكدت مباشرة بعد الحادثة أن قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة تمكنت ليلة أول أبريل من رصد طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة من طراز “أكينجي” تركية الصنع، اخترقت المجال الجوي الجزائري على مستوى تين زاوتين بعمق يناهز كيلومترين، قبل أن تقوم بمناورة وعودة في مسار هجومي.
وأضاف البيان أن وحدات الرادار رصدت الطائرة وهي تخترق الحدود في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، ما استدعى إصدار أمر مباشر بإسقاطها حفاظًا على السيادة الوطنية. وأكدت الوزارة أن العملية تعكس “اليقظة العالية والاستعداد الدائم” للجيش الوطني الشعبي في التصدي لأي تهديد يمس الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد”.
وأرفقت الوزارة بيانها بالتشديد على أن جميع البيانات التقنية وصور الرادار محفوظة لديها، وتثبت بشكل لا يقبل الشك الانتهاك الجوي المالي، مشيرة إلى أن حوادث مماثلة سُجلت بتاريخي 27 آب/ أغسطس و29 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وسرعان ما أخذت هذه الحادثة أبعادًا سياسية أوسع، بإعلان دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو المتحالفة فيما بينها، استدعاء سفرائها من الجزائر التي ردّت مباشرة بالمثال. وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا شديد اللهجة قالت فيه إن “الادعاءات الباطلة” الواردة في بيان مالي تمثل “محاولة بائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للطغمة الانقلابية في باماكو”، مؤكدة أن الانقلابيين جعلوا من الجزائر “كبش فداء لنكساتهم” بدل تحمل مسؤولية الانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وشدد البيان على أن الجزائر “ترفض بقوة هذه السلوكيات المغرضة”، مضيفًا أن اتهامها بدعم الإرهاب “لا يستحق حتى الرد عليه” نظرًا لدورها المعروف في محاربة الإرهاب إقليميًا ودوليًا.
ويترافق هذا التدهور الدبلوماسي مع سياق إقليمي متأزم بعد انقلابات متتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وصعود خطاب سياسي يرفض الوساطات التقليدية ويميل للحلول الأمنية والعسكرية، في وقت ظلت الجزائر تدعو إلى الحوار وإلى مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمات.
وتعرف العلاقات الجزائرية المالية حالة توتر بسبب خيارات القيادة العسكرية في باماكو عقب الانقلاب في اعتماد الحل العسكري في حل معضلة الأزواد، وهو إقليم مكون من عرب وطوراق شمال مالي ظل يطالب بتكريس خصوصياته الثقافية والعرقية منذ عدة عقود.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن المجلس العسكري في مالي، إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 متهما الجزائر بالقيام بـ”أعمال عدائية” ضده من بينها دعم فصائل معارضة له. وردّت الجزائر في ذلك الحين، باستدعاء سفير مالي لديها، ماهامان أمادو مايغا، وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية شخصيا أحمد عطاف، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر كانت تصب في صالح تعزيز السلم والأمن والاستقرار، وفق مبدأ وحدة الأراضي المالية.
كما شهدت العلاقات مع النيجر بعض التوتر في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم ومحاولات الجزائر لدفع القيادة الجديدة نحو مصالحة وطنية تجنبها التدخل العسكري الأجنبي. لكن العلاقات مؤخرا عرفت بعض التحسن، بعد اعتماد الجزائر عدة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة لصالح نيامي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وصف العلاقات مع مالي والنيجر عدة مرات بأنها “أخوية”، مؤكدًا أن بلاده لم تحاول فرض أي شيء على جيرانها، ومشيرًا إلى وجود “أطراف ثالثة” تعمل على بث الأخبار الكاذبة لزرع القطيعة بين الجزائر وعمقها الإفريقي.
واللافت أن لجوء مالي لتدويل هذا الملف عبر محكمة العدل الدولية، يتزامن مع تنظيم الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية بحضور زعماء ومسؤولي عدة دول إفريقية، بينهم قادة من دول الساحل. ورأى بعض المتابعين في الجزائر، في اختيار باماكو للتوقيت، محاولة للتشويش على هذا الحدث الاقتصادي الأضخم في إفريقيا، والذي يسعى لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وعقد صفقات بينية بين أبناء القارة تتجاوز 44 مليار دولار، وفق المنظمين.
