النقابات المهنية: مخططات التهجير محاولات يائسة لتصفية القضية
نيسان ـ نشر في 2025-09-06 الساعة 11:15
نيسان ـ عمون - أكد مجلس نقباء النقابات المهنية رفضه واستنكاره الشديد للتصريحات العدائية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته المتطرفة، والتي دعت إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها ما صدر بشأن تهجير أبناء قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال المجلس في بيان له إن هذه المخططات تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على الحصار والتجويع والقتل والتهجير القسري، في محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أنّ ذلك يُعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.
وأشاد المجلس بالمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجهود جلالته المتواصلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد مجلس النقباء تأكيده على وقوف النقابات المهنية بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها المستمرة، وتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين.
وطالب المجلس المؤسسات الدولية بالتصدي لهذه المخططات الإسرائيلية الإجرامية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وقال المجلس في بيان له إن هذه المخططات تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على الحصار والتجويع والقتل والتهجير القسري، في محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أنّ ذلك يُعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.
وأشاد المجلس بالمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجهود جلالته المتواصلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد مجلس النقباء تأكيده على وقوف النقابات المهنية بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها المستمرة، وتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين.
وطالب المجلس المؤسسات الدولية بالتصدي لهذه المخططات الإسرائيلية الإجرامية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
