800 مليار دولار موازنة اليابان لعام 2016

وافقت الحكومة اليابانية، الخميس، على الموازنة العامة للعام 2016 بقيمة 96.72 تريليون ين(803 مليارات دولار)، تركز على تدابير الرعاية للتصدي لمجتمع الشيخوخة بسرعة، واستعادة الصحة المالية.

وتتميز الموازنة العامة اليابانية، التي يبدأ العمل بها مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بزيادة الإنفاق على الدفاع والمساعدة الإنمائية الرسمية، مما يعكس نية رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي توسيع أمن البلاد ووجودها الدبلوماسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية(كيودو) اليوم.

وتبلغ تكاليف خدمة الدين في الموازنة اليابانية نحو 23.61 تريليون ين (196 مليار دولار).

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى أعلى مستوى في ربع قرن، لتصل إلى 57.60 تريليون ين (478 مليار دولار) بناء على توقعات الحكومة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 1.7%.

لكن توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي أعلى من توقعات البنك المركزي الياباني، والعديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، مما يزيد احتمال تراجع الإيرادات اذا كانت وتيرة التوسع أبطأ مما تتوقعه الحكومة.

وتشهد الموازنة اليابانية، زيادة نفقات الدفاع بنسبة 1.5% الى 5.05 تريليون ين (41 مليار دولار)، لتواصل الارتفاع للعام الرابع على التوالي، في ظل سعي رئيس الوزراء لتعزيز قدرات الدفاع الياباني لحماية الجزر النائية وسط مخاوف بشأن تزايد جرأة الصين في المياه الإقليمية.

وتعتزم الحكومة اليابانية رفع قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية في الموازنة العامة، بنسبة 1.8% الى 551.9 مليار ين ياباني (4.58 مليار دولار) لتعزيز المنح إلى البلدان النامية.

وسيجري مضاعفة ميزانية وكالة السياحة اليابانية إلى 20 مليار ين (166 مليون دولار) لتكثيف الجهود لتحقيق هدف زيادة عدد السياح الأجانب إلى 30 مليون سائح سنويا.

وتعهد وزير المالية الياباني "تارو آسو"، الثلاثاء الماضي، بدعم النمو الاقتصادي واستمرار الإصلاح المالي من خلال الإنفاق في الموازنة الحكومية، التي يبدأ العمل بها مطلع إبريل نيسان القادم.

(الدولار= 120.370 ين ياباني