أكثر من 900 ألف فلسطيني بمدينة غزة يرفضون التهجير
نيسان ـ نشر في 2025-09-24 الساعة 17:52
نيسان ـ قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، إن أكثر من 900 ألف فلسطيني بمدينةغزةيتمسكون بحقهم في البقاء ويرفضون التهجير القسري رغم القصف العنيف وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.
وأضاف المكتب في بيان "نؤكد أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين فيمدينةغزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبهاالاحتلالالإسرائيلي في إطار تنفيذسياسةالتهجير القسري الدائم، المناقضة لكافة القوانين والمواثيق الدولية".
وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي "يمارسسياسةتضليل ممنهجة عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة غير موجودة على أرض الواقع".
وتابع أن هذه المزاعم "لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية".
وأشار المكتب إلى أن الطواقم الحكومية "رصدت تصاعد حركة النزوح باتجاه الجنوب نتيجةجرائمالاحتلالالوحشية منذ بدء جريمة التهجير القسري".
وذكر أن 335 ألف مواطن فلسطيني اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، وأن عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ أكثر من 60 ألفا.
وأضاف أن الطواقم الحكومية سجلت أيضا حركة نزوح عكسي إذ عاد أكثر من 24 ألف فلسطيني إلى مناطقهم الأصلية داخلمدينةغزة، بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
وأوضح أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، التي يروج لها الجيش الإسرائيلي على أنها "منطقة إنسانية وآمنة" تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية وقصف متكرر أسفر عن مقتل أكثر من ألفين فلسطيني في مجازر متلاحقة.
وتابع: "هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل".
وزاد: "المساحة التي خصصهاالاحتلالفي خرائطه كمناطق إيواء لا تتجاوز 12 بالمئة فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها".
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار "مخطط لإنشاء معسكرات تركيز، ضمنسياسةالتهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمالغزةومدينةغزةمن سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأدان المكتب الحكومي "بأشد العبارات استمرارجرائمالإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذهاالاحتلالبحق المدنيين"، مستنكرا "الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم".
وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة فيجرائمالإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بـ"التحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادةالاحتلالأمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة".
وأضاف المكتب في بيان "نؤكد أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين فيمدينةغزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبهاالاحتلالالإسرائيلي في إطار تنفيذسياسةالتهجير القسري الدائم، المناقضة لكافة القوانين والمواثيق الدولية".
وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي "يمارسسياسةتضليل ممنهجة عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة غير موجودة على أرض الواقع".
وتابع أن هذه المزاعم "لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية".
وأشار المكتب إلى أن الطواقم الحكومية "رصدت تصاعد حركة النزوح باتجاه الجنوب نتيجةجرائمالاحتلالالوحشية منذ بدء جريمة التهجير القسري".
وذكر أن 335 ألف مواطن فلسطيني اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، وأن عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ أكثر من 60 ألفا.
وأضاف أن الطواقم الحكومية سجلت أيضا حركة نزوح عكسي إذ عاد أكثر من 24 ألف فلسطيني إلى مناطقهم الأصلية داخلمدينةغزة، بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
وأوضح أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، التي يروج لها الجيش الإسرائيلي على أنها "منطقة إنسانية وآمنة" تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية وقصف متكرر أسفر عن مقتل أكثر من ألفين فلسطيني في مجازر متلاحقة.
وتابع: "هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل".
وزاد: "المساحة التي خصصهاالاحتلالفي خرائطه كمناطق إيواء لا تتجاوز 12 بالمئة فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها".
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار "مخطط لإنشاء معسكرات تركيز، ضمنسياسةالتهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمالغزةومدينةغزةمن سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأدان المكتب الحكومي "بأشد العبارات استمرارجرائمالإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذهاالاحتلالبحق المدنيين"، مستنكرا "الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم".
وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة فيجرائمالإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بـ"التحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادةالاحتلالأمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة".
