التعليم في دولة الاحتلال: بذور الإبادة
نيسان ـ نشر في 2025-09-26 الساعة 10:24
نيسان ـ تتداعى مزيد من الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، في ذروة حرب إبادة إسرائيلية تشنّ على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوان حكومي – استيطاني واسع ومستمر في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
ولا تُخفي الحكومة الإسرائيلية نواياها بإعلان الضم، فيما مواقف الدول لا ترقى إلى إجراءات رادعة توقف هذه الإبادة.
وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها بعض الدول على النشاط الاستيطاني، فإن علاقاتها مع مؤسسات الدولة الاحتلالية تبقى عميقة ومتجذّرة. وفي مقدمة هذه العلاقات صلاتها الوثيقة بدعم برامج التعليم في إسرائيل، وبرامج البحث العلمي التي تُستخدم لتطوير الصناعات الحربية والأسلحة.
ويستعرض تحقيق أجرته “القدس العربي” عن التعليم في إسرائيل موقعه كأداة مركزية لترسيخ الاحتلال والعنصرية. ففي المدارس الإسرائيلية تُغرس الرواية الإسرائيلية والصهيونية والدينية التي تُشرعن المجازر وتمحو الفلسطينيين من الوعي، وتمجّد الجيش وتحوله إلى مرجعية أخلاقية. كما تُعزز المناهج الدينية فكرة التفوق العنصري وتُدخل المحتوى العقائدي حتى في المواد العلمية، ما يُعمّق نزعة الإقصاء ويُغيّب الحس النقدي.
أما المدارس العربية داخل إسرائيل، فهي ميدان لطمس الهوية الفلسطينية عبر تغييب الرموز الوطنية واستبدال الأسماء العربية بأخرى عبرية، مما يكرّس الاغتراب الثقافي. وتدفع سياسات الاحتلال في القدس الشرقية نحو فرض المنهاج الإسرائيلي بحوافز اقتصادية وتعليمية. أما في المستوطنات، فيشكّل التعليم منصة لتعزيز الاستيطان والتشدّد الديني، فيما تستقطب برامج مثل “المخينا” شباباً يهوداً من العالم وتربطهم بالجيش والمستوطنين.
ويكشف التحقيق استمرار تدفق الأموال الأوروبية والبريطانية والكندية وغيرها إلى الجامعات والمعاهد الإسرائيلية، بما فيها تلك المرتبطة مباشرة بالجيش، أو تمويل الأبحاث الدفاعية والأمنية، أو حتى تلك الأموال التي تذهب إلى مؤسسات قائمة في المستوطنات.
وخلال هذا التحقيق، التقت “القدس العربي” بنشطاء مناهضين للصهيونية، تحدّثوا عن تجربتهم داخل جهاز التعليم الإسرائيلي وتماسهم معه، سواء داخل الخط الأخضر أو في مستوطنات الضفة الغربية. كما توجهت بأسئلتها إلى باحثين وأكاديميين وتلاميذ وأولياء أمور، وسألت أجهزة حكومية غربية عن التناقضات بين سياساتها المعلنة بمقاطعة الاستيطان ورفض الاعتراف به، وحقيقة غضّها الطرف عن تدفق الأموال إلى بعض مؤسسات التعليم الاستيطاني. والأمر نفسه طرحته على سياسيين في أوروبا وبريطانيا.
ولا تُخفي الحكومة الإسرائيلية نواياها بإعلان الضم، فيما مواقف الدول لا ترقى إلى إجراءات رادعة توقف هذه الإبادة.
وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها بعض الدول على النشاط الاستيطاني، فإن علاقاتها مع مؤسسات الدولة الاحتلالية تبقى عميقة ومتجذّرة. وفي مقدمة هذه العلاقات صلاتها الوثيقة بدعم برامج التعليم في إسرائيل، وبرامج البحث العلمي التي تُستخدم لتطوير الصناعات الحربية والأسلحة.
ويستعرض تحقيق أجرته “القدس العربي” عن التعليم في إسرائيل موقعه كأداة مركزية لترسيخ الاحتلال والعنصرية. ففي المدارس الإسرائيلية تُغرس الرواية الإسرائيلية والصهيونية والدينية التي تُشرعن المجازر وتمحو الفلسطينيين من الوعي، وتمجّد الجيش وتحوله إلى مرجعية أخلاقية. كما تُعزز المناهج الدينية فكرة التفوق العنصري وتُدخل المحتوى العقائدي حتى في المواد العلمية، ما يُعمّق نزعة الإقصاء ويُغيّب الحس النقدي.
أما المدارس العربية داخل إسرائيل، فهي ميدان لطمس الهوية الفلسطينية عبر تغييب الرموز الوطنية واستبدال الأسماء العربية بأخرى عبرية، مما يكرّس الاغتراب الثقافي. وتدفع سياسات الاحتلال في القدس الشرقية نحو فرض المنهاج الإسرائيلي بحوافز اقتصادية وتعليمية. أما في المستوطنات، فيشكّل التعليم منصة لتعزيز الاستيطان والتشدّد الديني، فيما تستقطب برامج مثل “المخينا” شباباً يهوداً من العالم وتربطهم بالجيش والمستوطنين.
ويكشف التحقيق استمرار تدفق الأموال الأوروبية والبريطانية والكندية وغيرها إلى الجامعات والمعاهد الإسرائيلية، بما فيها تلك المرتبطة مباشرة بالجيش، أو تمويل الأبحاث الدفاعية والأمنية، أو حتى تلك الأموال التي تذهب إلى مؤسسات قائمة في المستوطنات.
وخلال هذا التحقيق، التقت “القدس العربي” بنشطاء مناهضين للصهيونية، تحدّثوا عن تجربتهم داخل جهاز التعليم الإسرائيلي وتماسهم معه، سواء داخل الخط الأخضر أو في مستوطنات الضفة الغربية. كما توجهت بأسئلتها إلى باحثين وأكاديميين وتلاميذ وأولياء أمور، وسألت أجهزة حكومية غربية عن التناقضات بين سياساتها المعلنة بمقاطعة الاستيطان ورفض الاعتراف به، وحقيقة غضّها الطرف عن تدفق الأموال إلى بعض مؤسسات التعليم الاستيطاني. والأمر نفسه طرحته على سياسيين في أوروبا وبريطانيا.
