تسوية بـ2.5 مليار دولار.. كيف خدعت أمازون ملايين المستخدمين؟
نيسان ـ نشر في 2025-09-26 الساعة 13:41
نيسان ـ توصلت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى تسوية تاريخية بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركة أمازون، بعد أيام فقط من بدء محاكمة تتعلق باتهامات للشركة باستخدام ممارسات خادعة دفعت ملايين المستهلكين للاشتراك في خدمة «برايم» دون علمهم، وجعلت عملية إلغاء الاشتراك معقدة للغاية.
ورغم ضخامة المبلغ، فإن أجواء الارتياح سادت أروقة أمازون في مقريها بواشنطن وسياتل، إذ يرى مراقبون أن الشركة خرجت بأقل الأضرار من واحدة من أكبر القضايا التي واجهتها في السنوات الأخيرة.
القضية التي رفعتها اللجنة عام 2023 في عهد رئيستها السابقة لينا خان، كشفت أن أمازون استخدمت ما يُعرف بـ«الأنماط المظلمة» في تصميم واجهاتها الإلكترونية لدفع المستخدمين للاشتراك في «برايم» أثناء الشراء دون إدراكهم، كما اعتمدت عملية إلغاء معقدة مؤلفة من 4 صفحات و6 نقرات و15 خياراً، أُطلق عليها داخلياً اسم «الإلياذة»، بهدف تشتيت المستخدمين ومنعهم من إلغاء الخدمة.
تزايدت الضغوط على أمازون الأسبوع الماضي عندما منح قاضٍ فيدرالي اللجنة انتصاراً جزئياً، إذ اعتبر أن الشركة انتهكت قوانين حماية المستهلك بعدم توضيح شروط الخدمة قبل تحصيل معلومات الدفع، كما فتح الباب أمام مساءلة شخصية لبعض المديرين التنفيذيين. هذا التطور ربما كان الدافع الرئيسي وراء قبول أمازون التسوية بعد أيام فقط من بدء المحاكمة.
ورغم أن 2.5 مليار دولار رقم ضخم، فإنه لا يمثل سوى 13 يوماً من أرباح أمازون أو أقل من يومين من مبيعاتها، كما أن الشركة لم تُجبر على الاعتراف بأي مخالفة، وتمكنت من تجنب التغطية الإعلامية السلبية التي كانت قد تضر بسمعتها.
بعض المسؤولين السابقين في اللجنة انتقدوا قرار التسوية في هذه المرحلة، معتبرين أن الاستمرار في المحاكمة بعد الانتصارات القضائية الأخيرة كان سيحقق أثراً أكبر ويعزز الردع. ومع ذلك، يرى آخرون أن القضية بحد ذاتها أضرت بصورة أمازون التي تروّج لنفسها كشركة «مهووسة بخدمة العملاء»، وقد تدفعها لإعادة التفكير في ممارساتها مستقبلاً.
وفي تعليق رسمي، قالت اللجنة: «لقد صنعنا التاريخ وحققنا انتصاراً تاريخياً لصالح ملايين الأمريكيين الذين سئموا من الاشتراكات الخادعة»، فيما أكدت أمازون أنها «لطالما التزمت بالقانون» وأن التسوية «تتيح لها التركيز على الابتكار».
ومع طي صفحة هذه القضية، تتحول الأنظار إلى دعوى مكافحة الاحتكار الكبرى التي تواجهها أمازون والمقرر أن تبدأ محاكمتها في 2027، والتي قد تفرض عليها تغييرات جذرية أو حتى تؤدي إلى تفكيكها. وبعد هذه التسوية المفاجئة، يبقى السؤال مطروحاً: هل تمهد هذه الخطوة لتسوية مماثلة في المعركة القانونية القادمة؟
ورغم ضخامة المبلغ، فإن أجواء الارتياح سادت أروقة أمازون في مقريها بواشنطن وسياتل، إذ يرى مراقبون أن الشركة خرجت بأقل الأضرار من واحدة من أكبر القضايا التي واجهتها في السنوات الأخيرة.
القضية التي رفعتها اللجنة عام 2023 في عهد رئيستها السابقة لينا خان، كشفت أن أمازون استخدمت ما يُعرف بـ«الأنماط المظلمة» في تصميم واجهاتها الإلكترونية لدفع المستخدمين للاشتراك في «برايم» أثناء الشراء دون إدراكهم، كما اعتمدت عملية إلغاء معقدة مؤلفة من 4 صفحات و6 نقرات و15 خياراً، أُطلق عليها داخلياً اسم «الإلياذة»، بهدف تشتيت المستخدمين ومنعهم من إلغاء الخدمة.
تزايدت الضغوط على أمازون الأسبوع الماضي عندما منح قاضٍ فيدرالي اللجنة انتصاراً جزئياً، إذ اعتبر أن الشركة انتهكت قوانين حماية المستهلك بعدم توضيح شروط الخدمة قبل تحصيل معلومات الدفع، كما فتح الباب أمام مساءلة شخصية لبعض المديرين التنفيذيين. هذا التطور ربما كان الدافع الرئيسي وراء قبول أمازون التسوية بعد أيام فقط من بدء المحاكمة.
ورغم أن 2.5 مليار دولار رقم ضخم، فإنه لا يمثل سوى 13 يوماً من أرباح أمازون أو أقل من يومين من مبيعاتها، كما أن الشركة لم تُجبر على الاعتراف بأي مخالفة، وتمكنت من تجنب التغطية الإعلامية السلبية التي كانت قد تضر بسمعتها.
بعض المسؤولين السابقين في اللجنة انتقدوا قرار التسوية في هذه المرحلة، معتبرين أن الاستمرار في المحاكمة بعد الانتصارات القضائية الأخيرة كان سيحقق أثراً أكبر ويعزز الردع. ومع ذلك، يرى آخرون أن القضية بحد ذاتها أضرت بصورة أمازون التي تروّج لنفسها كشركة «مهووسة بخدمة العملاء»، وقد تدفعها لإعادة التفكير في ممارساتها مستقبلاً.
وفي تعليق رسمي، قالت اللجنة: «لقد صنعنا التاريخ وحققنا انتصاراً تاريخياً لصالح ملايين الأمريكيين الذين سئموا من الاشتراكات الخادعة»، فيما أكدت أمازون أنها «لطالما التزمت بالقانون» وأن التسوية «تتيح لها التركيز على الابتكار».
ومع طي صفحة هذه القضية، تتحول الأنظار إلى دعوى مكافحة الاحتكار الكبرى التي تواجهها أمازون والمقرر أن تبدأ محاكمتها في 2027، والتي قد تفرض عليها تغييرات جذرية أو حتى تؤدي إلى تفكيكها. وبعد هذه التسوية المفاجئة، يبقى السؤال مطروحاً: هل تمهد هذه الخطوة لتسوية مماثلة في المعركة القانونية القادمة؟
