خروج الجامعات الأردنية من التصنيف العالمي للتميز مراجعة ذاتية لأولوياتنا الوطنية

نيسان ـ لم يكن خروج بعض الجامعات الأردنية طوعا وقرار ذاتي من التصنيف العالمي للتميز حدثاً يدعو إلى القلق بقدر ما يدعو إلى التأمل والمراجعة. فالمسألة لا تُقاس بمجرد ترتيب في قائمة دولية، بقدر ما تُقاس بقدرتنا على بناء نموذج تعليمي يعكس قيمنا واحتياجاتنا الوطنية، ويعبّر عن هويتنا الأكاديمية في سياقنا الأردني والعربي والعالمي.
لقد آن الأوان أن ندرك أن التصنيفات العالمية، مهما كانت أهميتها، لا تمثل المعيار الوحيد للجودة ولا تُنصف دائماً جهود الجامعات العاملة في بيئات مختلفة. فهي تركّز على مقاييس كمية باردة، كعدد الأبحاث المنشورة أو حجم التمويل، دون أن تلتفت بالقدر الكافي إلى الأثر الحقيقي للبحث العلمي في خدمة المجتمع والتنمية، أو إلى مدى إسهام الجامعات في بناء الإنسان وتمكينه من الإبداع والعمل المنتج.
إن هذا الخروج يجب أن يُقرأ باعتباره فرصة لإعادة التوجيه نحو الأولويات الوطنية، لا بوصفه تراجعاً أو ضعفاً. فالأردن، الذي يمتلك إرثاً أكاديمياً عريقاً وكفاءات علمية مشهوداً لها، قادر على صياغة تصنيف أردني ومعايير جودة محلية تُعبّر عن روح التعليم العالي الأردني، وتضع في مقدمة أولوياتها البحث التطبيقي المرتبط بحل المشكلات، والشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع لتدريب وتشغيل الخريجين.
الجامعات الأردنية مدعوة اليوم لتطوير موادها التدريبية والمخبرية، وتعزيز ثقافة التطبيق العملي والابتكار، ليصبح الطالب جزءاً من عملية البناء لا مجرد متلقٍ للمعلومة. فالسوق المحلي والعربي والعالمي لا يبحث عن الشهادات بقدر ما يبحث عن المهارات، ولا يطلب أرقاماً بقدر ما يحتاج إلى عقول قادرة على التفكير والعمل والتطوير.
ولذلك، فإن الخروج من التصنيف العالمي ليس نهاية الطريق، بل بدايته الحقيقية. إنه لحظة وعي جماعي بأن التميز لا يُستورد من الخارج، بل يُصنع هنا، في جامعاتنا، بعقول أساتذتنا وطلبتنا، وبمشاريع بحثية تُترجم إلى حلول واقعية تنعكس على حياة الناس واقتصاد الوطن.
إنها مراجعة ذاتية لا بد منها، وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومة أكاديمية أردنية ناضجة، توازن بين العلم والعمل، بين البحث والتنمية، وبين الطموح والواقع. وحين نعيد ترتيب أولوياتنا وفق رؤيتنا الوطنية، سنكتشف أن التميز الحقيقي ليس في التصنيف، بل في التأثير.