الذهب فوق 4,180.. ملاذ آمن أم 'فقاعة'؟
نيسان ـ نشر في 2025-10-15 الساعة 12:23
نيسان ـ في موجة صعود تاريخية لم يشهدها المعدن الأصفر من قبل، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب لتتجاوز مستوى 4,180 دولاراً للأونصة (أوقية)، محطمة بذلك الأرقام القياسية السابقة التي كانت تعتبر سقفاً للسعر. هذا الارتفاع الصاروخي، الذي يأتي بعد فترة وجيزة من تجاوز حاجز الـ 4,000 دولار، يثير تساؤلات حاسمة بين المستثمرين والمحللين، هل نحن أمام «فقاعة» مضاربية، أم أن هذا السعر الجديد هو الانعكاس الحقيقي لبيئة عالمية مشبعة بالتوتر والمخاطر؟
مقياس للقلق
يشير تجاوز سعر الذهب هذا المستوى غير المسبوق في سوق العقود الآجلة إلى ضغوط شراء هائلة، مدفوعة بمزيج معقد من العوامل الاقتصادية والسياسية، حيث يظل الذهب الملاذ التقليدي للمستثمرين في أوقات عدم اليقين. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق رئيسية حول العالم، والغموض المحيط بالانتخابات الأمريكية الكبرى وتداعياتها، تتزايد الرغبة في تحويل الأصول إلى المعدن الثمين.
السياسات النقدية وتوقعات الفائدة
على الرغم من أن البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي، قد تحاول الإبقاء على سياستها الحذرة، فإن توقعات السوق ببدء خفض أسعار الفائدة لاحقاً هي محرك رئيسي لصعود الذهب. أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب (الذي لا يدر عائداً)، ما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالدولار أو السندات. ولا يزال التضخم، الذي يمثل تآكلاً للقوة الشرائية للعملات الورقية، عاملاً داعماً قوياً. يتجه المستثمرون إلى الذهب كأفضل وسيلة للتحوط ضد فقدان قيمة أموالهم.
هل هو فقاعة أم تضخم المخاطر؟
يؤكد معظم المحللين الاستراتيجيين وكبار البنوك الاستثمارية (مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وجي بي مورغان) أن الارتفاع الحالي ليس مجرد فقاعة مضاربية عابرة، بل هو ارتفاع هيكلي مدعوم بديناميكيات المخاطر العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية الرئيسية.
فيما أدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة وواسعة النطاق إلى حالة ذعر في الأسواق العالمية. المستثمرون يرون في هذه الرسوم خطراً يهدد النمو العالمي ويزيد من تكاليف الإنتاج، ما يدفعهم إلى الذهب كأصل لا يتأثر بشكل مباشر بالحرب التجارية.
بجانب أن أي صراع إقليمي مستمر أو توترات سياسية بين القوى العظمى يعزز جاذبية الذهب. في ظل هذا المناخ، يصبح الذهب هو «عملة الثقة» التي لا ترتبط بأداء أي اقتصاد وطني واحد. وهو الأمر الذي يجعل الارتفاعات القياسية الحالية بعيداً عن مخاوف الفقاعة العالمية بمعنى إن الذهب عند مستوى 4.180 دولاراً للأونصة ليس مجرد نتاج للمضاربات، بل هو انعكاس لقلق عالمي عميق من المستقبل الاقتصادي والسياسي، مع تزايد المخاطر التجارية والجيوسياسية التي حولت المعدن الأصفر إلى الأولوية الاستثمارية القصوى.
كما رفعت بنوك استثمارية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب، حيث يتوقع البعض أن يتجاوز حاجز الـ 4.500 دولار في حال استمرار التصعيد الجيوسياسي أو الركود الاقتصادي. وهذا يدل على أن السوق يرى أن هذا المستوى السعري قد يصبح هو «الوضع الطبيعي الجديد».
مقياس للقلق
يشير تجاوز سعر الذهب هذا المستوى غير المسبوق في سوق العقود الآجلة إلى ضغوط شراء هائلة، مدفوعة بمزيج معقد من العوامل الاقتصادية والسياسية، حيث يظل الذهب الملاذ التقليدي للمستثمرين في أوقات عدم اليقين. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق رئيسية حول العالم، والغموض المحيط بالانتخابات الأمريكية الكبرى وتداعياتها، تتزايد الرغبة في تحويل الأصول إلى المعدن الثمين.
السياسات النقدية وتوقعات الفائدة
على الرغم من أن البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي، قد تحاول الإبقاء على سياستها الحذرة، فإن توقعات السوق ببدء خفض أسعار الفائدة لاحقاً هي محرك رئيسي لصعود الذهب. أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب (الذي لا يدر عائداً)، ما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالدولار أو السندات. ولا يزال التضخم، الذي يمثل تآكلاً للقوة الشرائية للعملات الورقية، عاملاً داعماً قوياً. يتجه المستثمرون إلى الذهب كأفضل وسيلة للتحوط ضد فقدان قيمة أموالهم.
هل هو فقاعة أم تضخم المخاطر؟
يؤكد معظم المحللين الاستراتيجيين وكبار البنوك الاستثمارية (مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وجي بي مورغان) أن الارتفاع الحالي ليس مجرد فقاعة مضاربية عابرة، بل هو ارتفاع هيكلي مدعوم بديناميكيات المخاطر العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية الرئيسية.
فيما أدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة وواسعة النطاق إلى حالة ذعر في الأسواق العالمية. المستثمرون يرون في هذه الرسوم خطراً يهدد النمو العالمي ويزيد من تكاليف الإنتاج، ما يدفعهم إلى الذهب كأصل لا يتأثر بشكل مباشر بالحرب التجارية.
بجانب أن أي صراع إقليمي مستمر أو توترات سياسية بين القوى العظمى يعزز جاذبية الذهب. في ظل هذا المناخ، يصبح الذهب هو «عملة الثقة» التي لا ترتبط بأداء أي اقتصاد وطني واحد. وهو الأمر الذي يجعل الارتفاعات القياسية الحالية بعيداً عن مخاوف الفقاعة العالمية بمعنى إن الذهب عند مستوى 4.180 دولاراً للأونصة ليس مجرد نتاج للمضاربات، بل هو انعكاس لقلق عالمي عميق من المستقبل الاقتصادي والسياسي، مع تزايد المخاطر التجارية والجيوسياسية التي حولت المعدن الأصفر إلى الأولوية الاستثمارية القصوى.
كما رفعت بنوك استثمارية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب، حيث يتوقع البعض أن يتجاوز حاجز الـ 4.500 دولار في حال استمرار التصعيد الجيوسياسي أو الركود الاقتصادي. وهذا يدل على أن السوق يرى أن هذا المستوى السعري قد يصبح هو «الوضع الطبيعي الجديد».
