اتحاد شركات التأمين وكريف الأردن يعقدان ورشة عمل حول التقارير الائتمانية ودورها في تقييم المخاطر التأمينية
نيسان ـ نشر في 2025-10-22 الساعة 16:28
نيسان ـ كلوب: البنك المركزي شدد على أهمية التزام شركات التأمين بتزويد بيانات دقيقة تتعلق ببوالص التأمين التي يتم إصدارها وتحصيل أقساطها لاحقاً
طهبوب: استخدام التقارير الائتمانية أصبح ضرورة عملية في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
عامودي: كل شركة تأمين يمكنها تحديد احتياجاتها وفقًا لحجم أعمالها وطبيعة منتجاتها
عامودي: الأفراد ذوي التصنيف الائتماني المنخفض هم الأكثر احتمالاً لتقديم مطالبات تأمينية متكررة أو مفتعلة
عامودي: التقارير الائتمانية تساعد شركات التأمين على اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في سلوك العملاء وتحديد مستوى المخاطر
طوابيني: القطاع التأميني لا يختلف من حيث البنية التقنية عن القطاعات الأخرى
عقدالاتحاد الأردني لشركات التأمينبالتعاون معشركة كريف الأردن للمعلومات الائتمانية (CRIF Jordan)، وبالشراكة مع البنك المركزي، ورشة عمل متخصصة بمشاركة واسعة من شركات التأمين، بهدف تسليط الضوء على أهمية التقارير الائتمانية ودورها في دعم قرارات شركات التأمين وتحسين إدارة المخاطر والكشف المبكر عن حالات التعثر المالي أو المطالبات المفتعلة.
وشارك بالفعالية، مدير عام الاتحاد الدكتور مؤيد كلوب، والمديرة التنفيذية لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني السيدة رنا طهبوب، ومدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، وعدد من ممثلي الشركات والخبراء في القطاع.
وقال الدكتور كلوبإن تنظيم الورشة يأتي في إطار توجه الاتحاد لتعزيز أدوات إدارة المخاطر في شركات التأمين من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة والتحليل الائتماني المتقدم، مشيراً إلى أن التقرير الائتماني أصبح اليومأداة علمية محايدة لاتخاذ القرار السليم بدلاً من الأساليب التقديرية السابقة.
وأضاف أن البنك المركزي شدد مؤخرًا على أهمية التزام شركات التأمين بتزويد قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحوادث المركبات وأنواع التأمين المختلفة، لما لها من دور حاسم في بناء قرارات مستندة إلى معلومات واقعية وموثوقة.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد إنشاء قاعدة بيانات شاملة على مستوى القطاع، تحت إشراف البنك المركزي، بما يعزز حماية البيانات الشخصية ويضمن استخدامها فقط في الأغراض المهنية المشروعة وفق قانون حماية البيانات.
من جانبها، قالت طهبوب،إن البنك المركزي الأردني يدعم هذا التوجه بالكامل، ويعتبر قطاع التأمين شريكًا استراتيجيًا في منظومة الاستقرار المالي الوطني.
وأوضحت أناستخدام التقارير الائتمانية أصبح ضرورة عملية، خصوصاً في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، مما يتطلب وجود أدوات تقييم دقيقة تساعد الشركات على دراسة العملاء قبل منح التسهيلات أو خطط السداد.
وأضافت أن التقارير الائتمانية توفر معلومات متكاملة عن السلوك المالي للعملاء، وتساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات تسعير ومخاطر أكثر موضوعية، سواء في تأمين المركبات أو التأمين الصحي أو التأمين على الحياة، مؤكدة أن البنك المركزي يشجع شركات التأمين على التوسع في استخدام هذه الأدوات ضمن إطار تطوير أعمالها وخدماتها.
بدوره، أوضحالدكتور عاموديأن العلاقة بين المخاطر الائتمانية وعدد المطالبات التأمينية هي علاقة وثيقة ومدروسة علمياً وعملياً، مشيراً إلى أن الأفراد ذوي التصنيف الائتماني المنخفض هم الأكثر احتمالاً لتقديم مطالبات تأمينية متكررة أو مفتعلة، نتيجة الضغوط المالية أو ضعف الالتزام.
وأكد أنالتقارير الائتمانية تساعد شركات التأمين على اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في سلوك العملاء، وتحديد مستوى المخاطر بدقة قبل تقديم الخدمات.
وأشار عامودي إلى أنكريف الأردنتغطي اليوم أكثر من11.6 مليون عقد و2.89 مليون سجلبنسبة مطابقة بلغت91%، وتجمع بياناتها من قطاعاتالبنوك، التمويل الأصغر، التأجير التمويلي، صناديق الإقراض الحكومية، وشركات الاتصالات، مؤكداً أن إدماج قطاع التأمين سيكمل هذه المنظومة، ويوفر بيانات تسهم في الحد من المطالبات المفتعلة وتعزيز الملاءة الفنية للشركات.
وفيما يتعلق بآلية انضمام شركات التأمين إلى خدمات كريف، أوضح عامودي أن كل شركة تأمين يمكنها تحديد احتياجاتها وفقًا لحجم أعمالها وطبيعة منتجاتها، ثم تبدأ عمليات التطوير الفني وتوريد البيانات لتفعيل الخدمة بشكل مباشر.
وأكد أن عملية التزويد بالبياناتلا تتطلب أي تدخل بشري، إذ تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال ربط الأنظمة بين الجانبين، بما يضمن أعلى درجات الأمان والدقة.
وحول البيانات المطلوبة، أوضح عامودي، ان بعض المعلومات التي تُزوَّد بها كريف لا تُصنَّف كعالية الخطورة، ولكنها ضرورية لتحديد هوية الشخص أو المؤسسة والتأكد من دقة الفاتورة أو الالتزام المالي.
وأشار إلى ان الملف المطلوب بسيط جداً، حيث يُستخرج من النظام المؤسسي لدى الشركة بشكل آلي، ويُرسل إلى منصة كريف دون أي تدخل شخصي، في حين ان هذه العملية تعمل على مدار الساعة، والأنظمة تعيد أي بيانات غير صحيحة تلقائياً حتى يتم تصويبها.
وأضاف أن تجربة كريف في التعامل مع قطاعاتالبنوك، الاتصالات، التمويل التجاري والتمويل الأصغرأثبتت أن جميع المؤسسات قادرة على تزويد البيانات المطلوبة بسهولة، وأن الجانب الفني أصبح اليوم ناضجاً للغاية في السوق الأردني.
وأوضح أن النظام مزوّد بآليات تحقق ذكية تكتشف الأخطاء مثل أرقام الهوية الخاطئة أو السجلات الناقصة وتعيدها فوراً للشركة لتصحيحها، مشيراً إلى أنالبيانات تمر بدورة تحقق كاملة دون تدخل بشريوتخضع لإشراف البنك المركزي بشكل مستمر.
كما تطرق عامودي إلى موضوع الاحتفاظ بالبيانات الائتمانية، موضحاً أن البنك المركزي أصدر تعليمات تنظم فترات الاحتفاظ تبعاً لنوع المعلومات، فبعضها يُحتفظ به لمددتتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، في حين تمتد فترة الاحتفاظ ببيانات الإفلاس أو الإعسار إلىسبع سنوات.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق توازن بينحماية حق المؤسسة في تقييم الأداء المالي، وضمان عدم الإضرار بفرص الأفراد والمؤسسات في المستقبل.
وحولالشيكات المعادة، أوضح عامودي أن المعلومات الخاصة بها تُحدث بشكل يومي عبر البنوك المشتركة في النظام، بحيث تظهر مباشرة في تقارير كريف، مما يتيح لشركات التأمين متابعة سلوك العملاء المالي بشكل مستمر.
وأكد أن جميع الأطراف المشتركة في النظام تستفيد من نفس البيانات بشكل متزامن، مما يجعل المعلومات دقيقة ومحدثة على مدار الساعة.
من جهته، استعرض مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الأردن، فادي طوابيني،تفاصيل فنية موسّعة حول آلية عمل النظام الائتماني والتطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أنكريف الأردنباتت اليوم تمتلك بنية بيانات متكاملة تغطي جميع القطاعات المالية في المملكة.
وقال طوابيني إنالقطاع التأميني لا يختلف من حيث البنية التقنية عن القطاعات الأخرىمثل البنوك، شركات الاتصالات، التمويل الأصغر، وشركات التأجير التمويلي، موضحاً أن عملية الانضمام إلى منظومة كريف لا تتطلب سوى تجهيز ملف بيانات بسيط يُرسل إلكترونياً عبر نظام مؤتمت بالكامل، دون أي تدخل بشري، لتبدأ بعدها عملية الدمج والتحقق الفوري من خلال 24النظام الذي يعمل على مدار الساعة.
وأضاف أن كريف الأردن طورت على مدى السنوات الماضية نظاماً متقدماً لمعالجة البيانات الائتمانية وتحليلها، بحيث أصبح بالإمكاناستخراج التقارير الائتمانية من خلال التطبيقات البنكية والمنصات الرقمية الوطنية، وهو ما يسهل على الشركات والمؤسسات والأفراد الوصول إلى بياناتهم بدقة وسرعة
وفي ختام الورشة، دار نقاش موسع بين ممثلي شركات التأمين والحضور، تناول الجوانب الفنية والقانونية لتبادل البيانات، وآليات حماية الخصوصية، وأهمية التكامل بين القطاعات المالية والتأمينية ضمن منظومة الائتمان الوطنية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أنتعاون شركات التأمين مع كريف الأردنيمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة السوق التأميني، وتحسين آليات التسعير وإدارة المخاطر، بما يواكب التطورات التنظيمية والرقمية التي يقودها البنك المركزي الأردني في إطاررؤية التحديث الاقتصادي.
طهبوب: استخدام التقارير الائتمانية أصبح ضرورة عملية في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
عامودي: كل شركة تأمين يمكنها تحديد احتياجاتها وفقًا لحجم أعمالها وطبيعة منتجاتها
عامودي: الأفراد ذوي التصنيف الائتماني المنخفض هم الأكثر احتمالاً لتقديم مطالبات تأمينية متكررة أو مفتعلة
عامودي: التقارير الائتمانية تساعد شركات التأمين على اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في سلوك العملاء وتحديد مستوى المخاطر
طوابيني: القطاع التأميني لا يختلف من حيث البنية التقنية عن القطاعات الأخرى
عقدالاتحاد الأردني لشركات التأمينبالتعاون معشركة كريف الأردن للمعلومات الائتمانية (CRIF Jordan)، وبالشراكة مع البنك المركزي، ورشة عمل متخصصة بمشاركة واسعة من شركات التأمين، بهدف تسليط الضوء على أهمية التقارير الائتمانية ودورها في دعم قرارات شركات التأمين وتحسين إدارة المخاطر والكشف المبكر عن حالات التعثر المالي أو المطالبات المفتعلة.
وشارك بالفعالية، مدير عام الاتحاد الدكتور مؤيد كلوب، والمديرة التنفيذية لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني السيدة رنا طهبوب، ومدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، وعدد من ممثلي الشركات والخبراء في القطاع.
وقال الدكتور كلوبإن تنظيم الورشة يأتي في إطار توجه الاتحاد لتعزيز أدوات إدارة المخاطر في شركات التأمين من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة والتحليل الائتماني المتقدم، مشيراً إلى أن التقرير الائتماني أصبح اليومأداة علمية محايدة لاتخاذ القرار السليم بدلاً من الأساليب التقديرية السابقة.
وأضاف أن البنك المركزي شدد مؤخرًا على أهمية التزام شركات التأمين بتزويد قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحوادث المركبات وأنواع التأمين المختلفة، لما لها من دور حاسم في بناء قرارات مستندة إلى معلومات واقعية وموثوقة.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد إنشاء قاعدة بيانات شاملة على مستوى القطاع، تحت إشراف البنك المركزي، بما يعزز حماية البيانات الشخصية ويضمن استخدامها فقط في الأغراض المهنية المشروعة وفق قانون حماية البيانات.
من جانبها، قالت طهبوب،إن البنك المركزي الأردني يدعم هذا التوجه بالكامل، ويعتبر قطاع التأمين شريكًا استراتيجيًا في منظومة الاستقرار المالي الوطني.
وأوضحت أناستخدام التقارير الائتمانية أصبح ضرورة عملية، خصوصاً في ظل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، مما يتطلب وجود أدوات تقييم دقيقة تساعد الشركات على دراسة العملاء قبل منح التسهيلات أو خطط السداد.
وأضافت أن التقارير الائتمانية توفر معلومات متكاملة عن السلوك المالي للعملاء، وتساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات تسعير ومخاطر أكثر موضوعية، سواء في تأمين المركبات أو التأمين الصحي أو التأمين على الحياة، مؤكدة أن البنك المركزي يشجع شركات التأمين على التوسع في استخدام هذه الأدوات ضمن إطار تطوير أعمالها وخدماتها.
بدوره، أوضحالدكتور عاموديأن العلاقة بين المخاطر الائتمانية وعدد المطالبات التأمينية هي علاقة وثيقة ومدروسة علمياً وعملياً، مشيراً إلى أن الأفراد ذوي التصنيف الائتماني المنخفض هم الأكثر احتمالاً لتقديم مطالبات تأمينية متكررة أو مفتعلة، نتيجة الضغوط المالية أو ضعف الالتزام.
وأكد أنالتقارير الائتمانية تساعد شركات التأمين على اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في سلوك العملاء، وتحديد مستوى المخاطر بدقة قبل تقديم الخدمات.
وأشار عامودي إلى أنكريف الأردنتغطي اليوم أكثر من11.6 مليون عقد و2.89 مليون سجلبنسبة مطابقة بلغت91%، وتجمع بياناتها من قطاعاتالبنوك، التمويل الأصغر، التأجير التمويلي، صناديق الإقراض الحكومية، وشركات الاتصالات، مؤكداً أن إدماج قطاع التأمين سيكمل هذه المنظومة، ويوفر بيانات تسهم في الحد من المطالبات المفتعلة وتعزيز الملاءة الفنية للشركات.
وفيما يتعلق بآلية انضمام شركات التأمين إلى خدمات كريف، أوضح عامودي أن كل شركة تأمين يمكنها تحديد احتياجاتها وفقًا لحجم أعمالها وطبيعة منتجاتها، ثم تبدأ عمليات التطوير الفني وتوريد البيانات لتفعيل الخدمة بشكل مباشر.
وأكد أن عملية التزويد بالبياناتلا تتطلب أي تدخل بشري، إذ تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال ربط الأنظمة بين الجانبين، بما يضمن أعلى درجات الأمان والدقة.
وحول البيانات المطلوبة، أوضح عامودي، ان بعض المعلومات التي تُزوَّد بها كريف لا تُصنَّف كعالية الخطورة، ولكنها ضرورية لتحديد هوية الشخص أو المؤسسة والتأكد من دقة الفاتورة أو الالتزام المالي.
وأشار إلى ان الملف المطلوب بسيط جداً، حيث يُستخرج من النظام المؤسسي لدى الشركة بشكل آلي، ويُرسل إلى منصة كريف دون أي تدخل شخصي، في حين ان هذه العملية تعمل على مدار الساعة، والأنظمة تعيد أي بيانات غير صحيحة تلقائياً حتى يتم تصويبها.
وأضاف أن تجربة كريف في التعامل مع قطاعاتالبنوك، الاتصالات، التمويل التجاري والتمويل الأصغرأثبتت أن جميع المؤسسات قادرة على تزويد البيانات المطلوبة بسهولة، وأن الجانب الفني أصبح اليوم ناضجاً للغاية في السوق الأردني.
وأوضح أن النظام مزوّد بآليات تحقق ذكية تكتشف الأخطاء مثل أرقام الهوية الخاطئة أو السجلات الناقصة وتعيدها فوراً للشركة لتصحيحها، مشيراً إلى أنالبيانات تمر بدورة تحقق كاملة دون تدخل بشريوتخضع لإشراف البنك المركزي بشكل مستمر.
كما تطرق عامودي إلى موضوع الاحتفاظ بالبيانات الائتمانية، موضحاً أن البنك المركزي أصدر تعليمات تنظم فترات الاحتفاظ تبعاً لنوع المعلومات، فبعضها يُحتفظ به لمددتتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، في حين تمتد فترة الاحتفاظ ببيانات الإفلاس أو الإعسار إلىسبع سنوات.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق توازن بينحماية حق المؤسسة في تقييم الأداء المالي، وضمان عدم الإضرار بفرص الأفراد والمؤسسات في المستقبل.
وحولالشيكات المعادة، أوضح عامودي أن المعلومات الخاصة بها تُحدث بشكل يومي عبر البنوك المشتركة في النظام، بحيث تظهر مباشرة في تقارير كريف، مما يتيح لشركات التأمين متابعة سلوك العملاء المالي بشكل مستمر.
وأكد أن جميع الأطراف المشتركة في النظام تستفيد من نفس البيانات بشكل متزامن، مما يجعل المعلومات دقيقة ومحدثة على مدار الساعة.
من جهته، استعرض مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الأردن، فادي طوابيني،تفاصيل فنية موسّعة حول آلية عمل النظام الائتماني والتطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أنكريف الأردنباتت اليوم تمتلك بنية بيانات متكاملة تغطي جميع القطاعات المالية في المملكة.
وقال طوابيني إنالقطاع التأميني لا يختلف من حيث البنية التقنية عن القطاعات الأخرىمثل البنوك، شركات الاتصالات، التمويل الأصغر، وشركات التأجير التمويلي، موضحاً أن عملية الانضمام إلى منظومة كريف لا تتطلب سوى تجهيز ملف بيانات بسيط يُرسل إلكترونياً عبر نظام مؤتمت بالكامل، دون أي تدخل بشري، لتبدأ بعدها عملية الدمج والتحقق الفوري من خلال 24النظام الذي يعمل على مدار الساعة.
وأضاف أن كريف الأردن طورت على مدى السنوات الماضية نظاماً متقدماً لمعالجة البيانات الائتمانية وتحليلها، بحيث أصبح بالإمكاناستخراج التقارير الائتمانية من خلال التطبيقات البنكية والمنصات الرقمية الوطنية، وهو ما يسهل على الشركات والمؤسسات والأفراد الوصول إلى بياناتهم بدقة وسرعة
وفي ختام الورشة، دار نقاش موسع بين ممثلي شركات التأمين والحضور، تناول الجوانب الفنية والقانونية لتبادل البيانات، وآليات حماية الخصوصية، وأهمية التكامل بين القطاعات المالية والتأمينية ضمن منظومة الائتمان الوطنية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أنتعاون شركات التأمين مع كريف الأردنيمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة السوق التأميني، وتحسين آليات التسعير وإدارة المخاطر، بما يواكب التطورات التنظيمية والرقمية التي يقودها البنك المركزي الأردني في إطاررؤية التحديث الاقتصادي.
