انتهت اللعبة ..الكنيست يدق مسماره الأخير في النعش الفلسطيني ويشرعن الاحتلال للأبد
نيسان ـ نشر في 2025-10-23
نيسان ـ ابراهيم قبيلات
تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية، وتحديداً على المستوطنات والمناطق المصنفة «ج»، ليس مجرد تصعيد تشريعي صهيوني عابر يمكن أن يمر في نشرة الأخبار الصباحية.
إنه إعلان حرب مزدوج على ما تبقى من الحلم الفلسطيني، وعلى مصالح الجوار العربي، وتحديداً الأردن.
والقول إن أولى رصاصات هذا التحرك التشريعي الصهيوني ستغتال مشروع حل الدولتين قولٌ مضحك. فأين هو حل الدولتين أصلاً في الضفة الغربية؟ حتى وإن اعترف العالم بالدولة الفلسطينية، فإن الواقع على الأرض يحول هذا الاعتراف إلى مثل بيع السمك في البحر .
ومن الساخر أيضاً القول إن هذا القانون يعني إنهاء "العملية السياسية"، فهذه العملية بالنسبة للفلسطينيين انتهت منذ سنوات طويلة. وما يجري الآن هو صناعة سلطة تعمل كـ "جدار عازل" فلسطيني غير عنصري، يفصل بين حق الفلسطينيين في دولة وبين مطامع الصهاينة.
أما الحديث عن تغيير الوضع القانوني والجغرافي، فطالما أن العالم يدعم الصهاينة بكل ما يلزمهم من دعم دون محاسبة، فلا معنى اليوم لكل هذه الضجة سوى معنى واحد: أن الصهاينة بهذا الفعل يضعون القواعد لمرحلة جديدة، ينتظرون خلالها أي متغير أو سبب أو مبرر للبدء بعملية التطهير العرقي في الضفة الغربية.
نعم، ستواجه السلطة الوطنية الفلسطينية موقفا أكثر إحراجا. أما القول إنها قد تنهار، فهو كلام غير دقيق. فالسلطة لن تنهار إلا بعد أن ترى إسرائيل أنها أدت دورها ولم تعد هناك حاجة لها.
ربما يجري تغيير اسمها، أو ربما أي شيء آخر، لكنها ستظل قائمة حتى يتم تهيئة الأرض لما هو آت.
أما على الجانب الأردني، فيمكنك أن تتحدث عن كل المخاطر التي يمثلها هذا الحدث، وأن تبتعد في استشراف السيناريوهات الخطيرة المقبلة إلى أقصاها، فالأمر ليس بمزحة.
تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية، وتحديداً على المستوطنات والمناطق المصنفة «ج»، ليس مجرد تصعيد تشريعي صهيوني عابر يمكن أن يمر في نشرة الأخبار الصباحية.
إنه إعلان حرب مزدوج على ما تبقى من الحلم الفلسطيني، وعلى مصالح الجوار العربي، وتحديداً الأردن.
والقول إن أولى رصاصات هذا التحرك التشريعي الصهيوني ستغتال مشروع حل الدولتين قولٌ مضحك. فأين هو حل الدولتين أصلاً في الضفة الغربية؟ حتى وإن اعترف العالم بالدولة الفلسطينية، فإن الواقع على الأرض يحول هذا الاعتراف إلى مثل بيع السمك في البحر .
ومن الساخر أيضاً القول إن هذا القانون يعني إنهاء "العملية السياسية"، فهذه العملية بالنسبة للفلسطينيين انتهت منذ سنوات طويلة. وما يجري الآن هو صناعة سلطة تعمل كـ "جدار عازل" فلسطيني غير عنصري، يفصل بين حق الفلسطينيين في دولة وبين مطامع الصهاينة.
أما الحديث عن تغيير الوضع القانوني والجغرافي، فطالما أن العالم يدعم الصهاينة بكل ما يلزمهم من دعم دون محاسبة، فلا معنى اليوم لكل هذه الضجة سوى معنى واحد: أن الصهاينة بهذا الفعل يضعون القواعد لمرحلة جديدة، ينتظرون خلالها أي متغير أو سبب أو مبرر للبدء بعملية التطهير العرقي في الضفة الغربية.
نعم، ستواجه السلطة الوطنية الفلسطينية موقفا أكثر إحراجا. أما القول إنها قد تنهار، فهو كلام غير دقيق. فالسلطة لن تنهار إلا بعد أن ترى إسرائيل أنها أدت دورها ولم تعد هناك حاجة لها.
ربما يجري تغيير اسمها، أو ربما أي شيء آخر، لكنها ستظل قائمة حتى يتم تهيئة الأرض لما هو آت.
أما على الجانب الأردني، فيمكنك أن تتحدث عن كل المخاطر التي يمثلها هذا الحدث، وأن تبتعد في استشراف السيناريوهات الخطيرة المقبلة إلى أقصاها، فالأمر ليس بمزحة.
