راصد: النواب أقر 15 تشريعاً في عامه الأول

نيسان ـ أصدر مركز الحياة – راصد تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الأول، خلال الفترة 18-11-2024 ولغاية 15-9-2025، من خلال منهجية تم تطويرها تتضمن العمل النوعي بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات الكمية.
ويُعد هذا التقرير الأول من نوعه في الأردن الذي يقيس أداء النواب وفق معايير «العمق الرقابي» و»الأثر التشريعي والسياسي»، مستندًا إلى نموذج تطويري يتماشى مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .
وأوضح «راصد» أن المنهجية الجديدة جاءت لتواكب متطلبات التحديث السياسي وتزيد من شفافية عمل المجلس، إذ تم تصنيف اسئلة الرقابة البرلمانية إلى أربع فئات (شكلي، مقبول، متقدم، نوعي) بناءً على العمق الرقابي والأثر.
وعلى مستوى النتائج العامة، أظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال العام الأول دورة عادية أولى بدون عقد أي دورة استثنائية، حيث تبين أنه عقد خلال العام الأول 22 جلسة خلال 37 يوم عمل منهم أيام عمل صباحية ومسائية، توزعت على 25 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً ويوم واحد تشريعي رقابي . وعلى صعيد الأداء التشريعي فقد تم إقرار 15 تشريعاً على مدار العام الأول بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023 . كما قدم المجلس 28 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة .
وبينت نتائج التقرير أن مستوى النشاط النيابي تصاعد مقارنة بالمجلسين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث بيّن التقرير ارتفاع نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة من 47 % في العام الأول للمجلس الثامن عشر إلى 56 % في العام الأول للمجلس التاسع إلى 78 % في المجلس الحالي . كما تضاعف عدد الاقتراحات بقانون أكثر من ثلاث مرات عن الأعوام الأولى في البرلمانين السابقين.
ويشير «راصد» إلى أن هذا التحسن يعكس حيوية نسبية في المشهد النيابي، لكنه ما يزال بحاجة إلى تراكم مؤسسي يضمن ديمومته.
وبيّن تقرير «راصد» حول أداء مجلس النواب العشرين أن المجلس سجّل نشاطًا رقابيًا ملحوظًا في عامه الأول، إذ قدّم النواب 1125 سؤالاً برلمانياً، شارك في طرحها نحو 78 % من أعضاء المجلس، ما يعكس اتساع دائرة استخدام أدوات الرقابة . وأجابت الحكومة على 89 % من الأسئلة النيابية خلال العام الأول، ووفق التقرير، 21 سيدة برلمانية قدمنّ 208 اسئلة نيابية، وبتحليل نوعية الأسئلة، أظهرت المنهجية أن 2.3 % فقط من الأسئلة كانت نوعية وذات طابع وطني أو قانوني دقيق، في حين كانت نسبة الأسئلة المتقدمة 66،04 % بينما كانت نسبة الأسئلة المقبولة 16.9 % والأسئلة الشكلية 14.76 %، ويشير ذلك إلى أن الكثرة العددية لم تُترجم دائمًا إلى جودة في المضمون، إذ بقيت شريحة واسعة من الأسئلة ذات طبيعة خدمية أو محلية . وفي ذات السياق يبين التقرير أن 5 % فقط من مجمل الأسئلة نوقشت فعليًا تحت القبة، في حين تم الاكتفاء بالردود الخطية في أغلب الحالات.
وفيما يتعلق بالاستجوابات، سجّل العام الأول تقديم 24 استجوابًا فقط من خلال 14 نائبًا (10 نواب و4 نائبات)، أجيب على اثني عشر منها دون أن يُناقَش أي استجواب داخل الجلسات العامة، أما الاقتراحات برغبة فبلغت 46 اقتراحًا قُدمت من 16 نائبًا، أُحيلت إلى 13 لجنة دائمة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمجالس السابقة التي لم يتجاوز فيها عدد الاقتراحات اقتراحين برغبة في العام الأولى للبرلمان التاسع عشر، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في عامه الأول أي اقتراح برغبة.
وعلى صعيد المذكرات قدم المجلس خلال عامه الأول 70 مذكرة منها 36 مذكرة إبان الدورة العادية الأولى و34 مذكرة بعد انتهاء الدورة العادية الأولى، وبتوزيع المذكرات حسب متبنيها فقد قدمت 9 لجان نيابية 27 مذكرة، حيث قدمت اللجنة الإدارية 8 مذكرات تلتها التربية والتعليم بـ 7 مذكرات ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 4 مذكرات، فيما قدمت لجنتا الصحة والبيئة والزراعة والمياه مذكرتين لكل منهما . أما على صعيد الكتل النيابية فقد قدمت كتلتان 14 مذكرة، حيث قدمت كتلة عزم 9 مذكرات، فيما قدمت كتلة الميثاق 5 مذكرات، و29 مذكرة تم تبنيها من قبل نواب أفراد وصل عددهم إلى 22 نائباً . أما على صعيد التزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية فبلغ معدل الغياب 12 برلمانيا وبرلمانية على مستوى الجلسة.
ويرى «راصد» أن البرلمان العشرين شهد نشاطًا رقابيًا كمياً، لكنه ما يزال يفتقر إلى التراكم المؤسسي في المتابعة والنتائج، وهنا فإن راصد يؤكد على ضرورة الانتقال من الأسئلة الكمية إلى الأسئلة النوعية وأن يتم العمل على تطوير آليات تقديم الأسئلة لضمان عدم التكرار وأن يتم وضع أداة يمكن لكل كتلة أن تتبع أسئلة أعضائها . ويخلص التقرير إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الكثرة الكمية إلى أثر سياسي ملموس، بحيث يصبح السؤال النيابي أداة ضغط فاعلة تُغيّر السلوك الحكومي لا مجرد إجراء شكلي لتسجيل المواقف.
وبينت ارقام التقرير ان عزم الأعلى نشاطاً بـ 127 نشاطا خلال العام الأول ، وجبهة العمل الإسلامي الأعلى تقديماً للأسئلة بـ 38 % من مجمل الأسئلة ، والميثاق الأعلى بالمداخلات الرقابية بـ 26 % من إجمالي المداخلات الرقابية ، وكتل عزم واتحاد الأحزاب الوسطية والميثاق الأعلى بالزيارات الميدانية ، وكتل عزم وإرادة والوطني الإسلامي وتقدم الأعلى بعدد الاجتماعات التي تم عقدها ، وكتلة جبهة العمل الإسلامي الأعلى التزاماً بحضور الجلسات والوسطية الأعلى غياباً ، والميثاق وإرادة والوطني الإسلامي وعزم وجبهة العمل الإسلامي الأعلى بالمداخلات المفصلية ، وكتلة تقدم الأعلى بنسبة الأسئلة النوعية من مجموع أسئلتها ، وجبهة العمل وإرادة والوطني الإسلامي واتحاد الأحزاب الوسطية الأعلى بتقديم الأسئلة ، والميثاق وجبهة العمل وإرادة والوطني الإسلامي الأعلى بالمداخلات الرقابية.
وفي إطار مواصلة مركز الحياة – راصد لعرض نتائج تقريره حول أداء مجلس النواب العشرين خلال عامه الأول، أصدر المركز قراءة تحليلية لأداء الكتل والائتلافات البرلمانية، بهدف تقييم دورها الجماعي في العمل التشريعي والرقابي ومساهمتها في تطوير الأداء النيابي الجماعي والمؤسسي.
ويهدف راصد من خلال هذا الجزء من التقرير إلى تقديم صورة موضوعية وكمّية عن مدى فاعلية الكتل البرلمانية في ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير الأداء البرلماني في الأردن.
وبتحليل البيانات المرتبطة بأداء الكتل البرلمانية يتبين أن عدد الأنشطة والفعاليات والبيانات والزيارات التي نفذتها الكتل البرلمانية وصلت إلى 321 نشاطاً وفعالية وبياناً وزيارة، حيث كانت كتلة عزم الأعلى بتعداد الأنشطة بواقع 127 نشاطاً منها 13 اجتماعاً و86 بياناً أو مؤتمراً صحفياً و20 زيارة ميدانية و8 ورشات عمل، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بواقع 96 نشاطاً، منها 9 اجتماعات و83 بياناً أو مؤتمراً صحفياً و3 زيارات ميدانية وورشة عمل واحدة، تلاهما كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية حيث نفذوا 39 نشاطاً منها 4 اجتماعات و25 بياناً أو مؤتمراً صحفياً و9 زيارات ميدانية وورشة عمل واحدة، يليهم كتلة تقدم بـ 29 نشاطاً منها 5 اجتماعات و22 بياناً أو مؤتمراً صحفياً وزيارة ميدانية وورشة عمل، ثم حزب الميثاق بـ 25 نشاطاً منها 4 اجتماعات و13 بياناً أو مؤتمراً صحفياً و7 زيارات ميدانية وورشة عمل، ثم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 5 أنشطة منها اجتماعان و3 زيارات ميدانية، علماً بأن المعلومات تم استخلاصها من الموقع الالكتروني لمجلس النواب وصفحة الكتل والائتلافات النيابية على الفيسبوك.
وفيما يخص تحليل الاقتراحات برغبة حسب تقديمها من أعضاء الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة بنسبة 42 % من مجموع الاقتراحات برغبة، تليها كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 30 %، ثم كتلة الميثاق بـ ـ16 %، تلاهم كتلة الأحزاب الوسطية بـ 9 % من مجموع الاقتراحات برغبة، ثم كتلة عزم بـ 2 %، فيما لم يقدم أعضاء كتلة تقدم أي اقتراح برغبة.
وعلى صعيد المذكرات النيابية التي تم تبنيها من قبل الكتلة أو أحد أعضائها فقد كانت كتلة عزم الأعلى بتبني المذكرات النيابية بواقع 46 % من مجموع المذكرات، تلتها كتلة الميثاق بـ 28 % ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بواقع 11 % تلتهم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بواقع 7 %، وكتلة تقدم بـ 5 % وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 4 % من مجموع المذكرات.
وبما يتعلق بالاستجوابات، قدم أعضاء كتلة جبهة العمل الإسلامي 58 % من الاستجوابات، تلتهم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بـ 21 % ثم كتلة الميثاق بـ 13 %، وكتلتا تقدم واتحاد الأحزاب الوسطية بـ 4 % لكل منهما، فيما لم يقدم أعضاء كتلة عزم أي استجواب خلال العام الأول.
وبتوزيع الأسئلة النيابية حسب الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي قدموا 38 % من الأسئلة توزعت على 28 نائباً، وبتحليل الأسئلة يتبين أن 2 % من الأسئلة كانت نوعية، و61 % متقدمة، و15 % مقبول و23 % شكلية، تلتهم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بتقديمهم 16 % من الأسئلة توزعت على 14 نائباً، حيث تبين أن 2 % من أسئلتهم كانت نوعية و66 % متقدمة و18 % مقبولة و14 % شكلية، ثم كتلة عزم بـ 14 % توزعت على 13 نائباً، حيث كانت الأسئلة النوعية 3 % والمتقدمة 75 % و11 % مقبولة و10 % شكلية، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 12 % من الأسئلة النيابية توزعت على 15 نائباً حيث تبين أن 2 % من أسئلتهم كانت نوعية، و61 % متقدمة و15 % مقبولة، و23 % منها كانت شكلية، ثم كتلة الميثاق بـ 11 % من الأسئلة النيابية وتوزعت على 24 نائباً، حيث كان 1 % من أسئلة أعضائها نوعية و57 % متقدمة، و15 % مقبولة، و27 % شكلية، ثم كتلة تقدم بـ 6 % وتوزعت على 11 نائباً، حيث كانت نسبة أسئلتهم النوعية 6 % والمتقدمة 75 % و11 % مقبولة و8 % شكلية، فيما قدمت 4 % من الأسئلة من المستقلين، كانت 4 % منها نوعية. يذكر أن عدد المستقلين في المجلس نائبان اثنان .
وبتوزيع المداخلات الرقابية خلال الجلسات فقد كانت كتلة الميثاق الأعلى بتعداد المداخلات الرقابية بواقع 26 % من المداخلات، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بواقع 21 %، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بواقع 17 %، تلتهم كتلة عزم بـ 12 %، ثم كتلتا تقدم والأحزاب الوسطية بـ 11 % لكل منهما.
اما على مستوى المداخلات التشريعية التي قدمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الجلسات فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأعلى بتعداد المداخلات بواقع 37 % من المداخلات، تلتها كتلة الميثاق بواقع 23 %، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بواقع 12 %، ثم كتلة عزم بـ 10 % من المداخلات، وكتلتا اتحاد الأحزاب الوسطية 9 % لكل منهما.
اما بما يتعلق بتحليل المداخلات المفصلية فقد كانت كتلة الميثاق الأعلى بواقع 17 مداخلة من أعضائها، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بواقع 9 مداخلات ثم كتلتا جبهة العمل الإسلامي وعزم بواقع 6 مداخلات لكل منهما، ثم كتلة الأحزاب الوسطية بواقع 5 مداخلات، وكتلة تقدم بـ 4 مداخلات.
وبتحليل المداخلات النوعية فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأعلى بواقع 208 مداخلات، تلتها كتلة الميثاق بـ 61 مداخلة، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 46 مداخلة، ثم كتلة عزم بـ 44 مداخلة، وكتلة تقدم بـ 33 مداخلة، وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 24 مداخلة نوعية لأعضائها. وعلى صعيد عدد الاقتراحات بقانون التي قدمها أعضاء الكتل البرلمانية فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأعلى بـ 13 مقترحا، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 11 مقترحاً، ثم كتلة الميثاق بـ 3 مقترحات، وكتلة الأحزاب الوسطية بمقترح واحد، فيما لم تقدم كتلة عزم وكتلة تقدم أي اقتراحات بقانون خلال العام الأول. أما على مستوى التزام أعضاء الكتل البرلمانية بحضور الجلسات، فقد بلغ مجموع الغيابات 448 غيابًا، منها 364 بعذر و84 بدون عذر، وبعد احتساب عدد الأعضاء في كل كتلة، تبيّن أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي كانت الأعلى التزامًا بنسبة غياب بلغت 7.1 %، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 8 %، ثم كتلة تقدم بنسبة 10.7 %، تلتهم كتلة حزب الميثاق الوطني بنسبة 11.3%، وكتلة حزب عزم بنسبة 11.9%، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة غياب بلغت 12.1%.