سعر الذهب يستعد للمفاجأة... الصين تنهي الإعفاء الضريبي للمعدن النفيس؟
سيغير هذا الاجراء قواعد اللعبة المالية في العالم.. ويكسر احتكار الدولار للعالم
نيسان ـ نشر في 2025-11-04 الساعة 12:20
نيسان ـ في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في الأسواق العالمية، قررت الصين رسميًا إلغاء الإعفاء الضريبي على الذهب اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025، في تحول كبير يُتوقع أن يؤثر على أسعار المعدن النفيس محليًا وعالميًا.
ووفق بيان وزارة المالية الصينية، لن يتمكن تجار التجزئة من خصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب المُشترى من بورصة شنغهاي للذهب، سواء كان من السبائك أو العملات المعدنية أو المجوهرات، ما يعني ارتفاع التكاليف النهائية على المستهلكين.
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الصين لزيادة الإيرادات الحكومية في ظل تباطؤ الاقتصاد المحلي وأزمة قطاع العقارات، وهو ما يضع الذهب في قلب النقاش الاقتصادي من جديد. ويرى محللون أن إلغاء الإعفاء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب داخل الصين مع احتمالية تراجع الطلب الاستهلاكي، خصوصًا من فئة تجار التجزئة والمستثمرين الأفراد.
كما يُتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على الطلب العالمي على الذهب، إذ تُعد الصين أكبر مستهلك للسبائك في العالم. أي تباطؤ في الطلب الصيني قد يغير ديناميكيات السوق الدولية ويضغط على الأسعار في أسواق آسيا والشرق الأوسط، بينما تستفيد الحكومة الصينية من تدفق إضافي للإيرادات الضريبية.
ويرى خبراء أن قطاع المجوهرات في الصين سيكون من أكثر المتأثرين، إذ ستُفرض ضريبة القيمة المضافة أيضًا على الذهب المستخدم في الصناعات والزينة، ما قد يقلل من مبيعات التجزئة في موسم الأعياد المقبل.
ويُنظر إلى القرار على أنه خطوة عملية من الصين لموازنة ميزانيتها دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية. ومع بقاء أسعار الذهب عالميًا عند مستويات قياسية قرب 4000 دولار للأونصة، فإن هذا التغيير الضريبي يُمثل نقطة تحول حاسمة في سياسات السوق الصيني.
ويُظهر قرار الصين بشأن الذهب مدى التداخل بين السياسة المالية والاقتصاد العالمي. وبينما يُعزز القرار موقف الحكومة ماليًا، فإنه قد يُشعل من جديد سباق الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق العالمية.
ووفق بيان وزارة المالية الصينية، لن يتمكن تجار التجزئة من خصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب المُشترى من بورصة شنغهاي للذهب، سواء كان من السبائك أو العملات المعدنية أو المجوهرات، ما يعني ارتفاع التكاليف النهائية على المستهلكين.
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الصين لزيادة الإيرادات الحكومية في ظل تباطؤ الاقتصاد المحلي وأزمة قطاع العقارات، وهو ما يضع الذهب في قلب النقاش الاقتصادي من جديد. ويرى محللون أن إلغاء الإعفاء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب داخل الصين مع احتمالية تراجع الطلب الاستهلاكي، خصوصًا من فئة تجار التجزئة والمستثمرين الأفراد.
كما يُتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على الطلب العالمي على الذهب، إذ تُعد الصين أكبر مستهلك للسبائك في العالم. أي تباطؤ في الطلب الصيني قد يغير ديناميكيات السوق الدولية ويضغط على الأسعار في أسواق آسيا والشرق الأوسط، بينما تستفيد الحكومة الصينية من تدفق إضافي للإيرادات الضريبية.
ويرى خبراء أن قطاع المجوهرات في الصين سيكون من أكثر المتأثرين، إذ ستُفرض ضريبة القيمة المضافة أيضًا على الذهب المستخدم في الصناعات والزينة، ما قد يقلل من مبيعات التجزئة في موسم الأعياد المقبل.
ويُنظر إلى القرار على أنه خطوة عملية من الصين لموازنة ميزانيتها دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية. ومع بقاء أسعار الذهب عالميًا عند مستويات قياسية قرب 4000 دولار للأونصة، فإن هذا التغيير الضريبي يُمثل نقطة تحول حاسمة في سياسات السوق الصيني.
ويُظهر قرار الصين بشأن الذهب مدى التداخل بين السياسة المالية والاقتصاد العالمي. وبينما يُعزز القرار موقف الحكومة ماليًا، فإنه قد يُشعل من جديد سباق الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق العالمية.
