شلل 'اليوم 36'.. الكونغرس يعاند و1.4 مليون موظف رهينة الإغلاق
نيسان ـ نشر في 2025-11-07 الساعة 14:52
نيسان ـ دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة تاريخية غير مسبوقة، حيث سجل الإغلاق الحكومي الفيدرالي رقماً قياسياً جديداً ليصبح الأطول على الإطلاق. ومع استمرار الجمود السياسي في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قانون الإنفاق، تتعمق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تطال ملايين الأمريكيين. حيث يستخدم أحد الحزبين الميزانية كأداة ضغط لإجبار الحزب الآخر على تقديم تنازلات سياسية أو تشريعية في قضايا خلافية. الإغلاق الحالي (بدأ 1 أكتوبر 2025): تجاوز 35 يوماً. وكان إغلاق ترامب (2018-2019): استمر 35 يوماً (لأجل الجدار الحدودي). وكان حتى تاريخ أمس هو الأطول لكن بدخول الاغلاق في يومه 36 يكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
تحدث الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة عندما يفشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق لتمرير قوانين الاعتمادات المالية أو قرار تمويل مؤقت قبل نهاية السنة المالية (التي تنتهي في 30 سبتمبر).
والإغلاق ليس فشلاً إجرائياً، بل هو سلاح سياسي. تنبع الإغلاقات، وخصوصاً الأطول منها، من خلافات عميقة حول بنود إنفاق حساسة، مثل التمويل الموجه للرعاية الصحية، أو الأمن الحدودي (كما حدث في إغلاق 2019 حول تمويل جدار المكسيك)، أو في الحالة الحالية، الخلاف حول خفض الإنفاق الاجتماعي (الذي يطالب به الجمهوريون) مقابل استمرار برامج الرعاية (التي يتمسك بها الديمقراطيون).
خسارة بالمليارات وشلل في الخدمات
تتجاوز تداعيات الإغلاق مجرد إغلاق حدائق وطنية؛ بل تؤدي إلى نزيف اقتصادي حاد وتضرر مباشر لحياة المواطنين تشير التقارير (مثل تقارير مكتب المحاسبة غير الحزبي في الكونغرس وبلومبرغ) إلى أن الاقتصاد الأمريكي يخسر ما يتراوح بين 7 إلى 15 مليار دولار أسبوعياً بسبب توقف النشاطات الحكومية. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام مؤقتاً بما يصل إلى نقطتين مئويتين.
بات نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر أو يعملون دون مقابل (مثل مراقبي الحركة الجوية). تهدد الخسارة الدائمة لساعات العمل هذه بتأثير دائم على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وعند الإغلاق توقف أو تجمد برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الإعانات الغذائية (SNAP) التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين. تسبب في بلبلة بحركة الملاحة الجوية، وأدت الإدارة الأمريكية إلى تخفيض الرحلات الجوية في نحو 40 مطاراً بسبب نقص الموظفين.
يؤدي الإغلاق إلى توقف نشر البيانات الاقتصادية الحكومية المهمة، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في وضع صعب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية دون معلومات دقيقة.
توقعات مصير الإغلاق الحالي
مع دخول الأزمة أسبوعها السادس وتصاعد الضغوط، تشير التوقعات إلى أن الجمود مستمر، حيث يصر الجمهوريون، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، على عدم إجراء مفاوضات إلا بعد إعادة فتح الحكومة، بينما يتمسك الديمقراطيون بضرورة إقرار التمويل دون شروط تقوض برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
فيما أكد الرئيس دونالد ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه أخيراً سببها هذا الإغلاق، ما يشير إلى أن الوجع السياسي بدأ يطال الحزب الجمهوري الذي يخشى فقدان المزيد من التأييد الشعبي. لكن رغم الجمود الظاهري، هناك إشارات إلى أن الأعضاء في الكونغرس يحرزون تقدماً «خلف الكواليس»، حيث يتوقع البعض أن ينجح الضغط الاقتصادي والاجتماعي في دفع الطرفين نحو خطة تمويل مؤقتة أخرى لإنهاء الشلل بشكل مؤقت.
يبقى السيناريو الأقرب هو التوصل إلى اتفاق مؤقت قصير الأجل يمول الحكومة الفيدرالية لأسابيع إضافية عدة، ما يؤجل المواجهة الكبرى إلى وقت لاحق.
تحدث الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة عندما يفشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق لتمرير قوانين الاعتمادات المالية أو قرار تمويل مؤقت قبل نهاية السنة المالية (التي تنتهي في 30 سبتمبر).
والإغلاق ليس فشلاً إجرائياً، بل هو سلاح سياسي. تنبع الإغلاقات، وخصوصاً الأطول منها، من خلافات عميقة حول بنود إنفاق حساسة، مثل التمويل الموجه للرعاية الصحية، أو الأمن الحدودي (كما حدث في إغلاق 2019 حول تمويل جدار المكسيك)، أو في الحالة الحالية، الخلاف حول خفض الإنفاق الاجتماعي (الذي يطالب به الجمهوريون) مقابل استمرار برامج الرعاية (التي يتمسك بها الديمقراطيون).
خسارة بالمليارات وشلل في الخدمات
تتجاوز تداعيات الإغلاق مجرد إغلاق حدائق وطنية؛ بل تؤدي إلى نزيف اقتصادي حاد وتضرر مباشر لحياة المواطنين تشير التقارير (مثل تقارير مكتب المحاسبة غير الحزبي في الكونغرس وبلومبرغ) إلى أن الاقتصاد الأمريكي يخسر ما يتراوح بين 7 إلى 15 مليار دولار أسبوعياً بسبب توقف النشاطات الحكومية. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام مؤقتاً بما يصل إلى نقطتين مئويتين.
بات نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي في إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر أو يعملون دون مقابل (مثل مراقبي الحركة الجوية). تهدد الخسارة الدائمة لساعات العمل هذه بتأثير دائم على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وعند الإغلاق توقف أو تجمد برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الإعانات الغذائية (SNAP) التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين. تسبب في بلبلة بحركة الملاحة الجوية، وأدت الإدارة الأمريكية إلى تخفيض الرحلات الجوية في نحو 40 مطاراً بسبب نقص الموظفين.
يؤدي الإغلاق إلى توقف نشر البيانات الاقتصادية الحكومية المهمة، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في وضع صعب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية دون معلومات دقيقة.
توقعات مصير الإغلاق الحالي
مع دخول الأزمة أسبوعها السادس وتصاعد الضغوط، تشير التوقعات إلى أن الجمود مستمر، حيث يصر الجمهوريون، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، على عدم إجراء مفاوضات إلا بعد إعادة فتح الحكومة، بينما يتمسك الديمقراطيون بضرورة إقرار التمويل دون شروط تقوض برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
فيما أكد الرئيس دونالد ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه أخيراً سببها هذا الإغلاق، ما يشير إلى أن الوجع السياسي بدأ يطال الحزب الجمهوري الذي يخشى فقدان المزيد من التأييد الشعبي. لكن رغم الجمود الظاهري، هناك إشارات إلى أن الأعضاء في الكونغرس يحرزون تقدماً «خلف الكواليس»، حيث يتوقع البعض أن ينجح الضغط الاقتصادي والاجتماعي في دفع الطرفين نحو خطة تمويل مؤقتة أخرى لإنهاء الشلل بشكل مؤقت.
يبقى السيناريو الأقرب هو التوصل إلى اتفاق مؤقت قصير الأجل يمول الحكومة الفيدرالية لأسابيع إضافية عدة، ما يؤجل المواجهة الكبرى إلى وقت لاحق.
