المواطن 'الأليف' وراتبه المجمد ..إلى متى الانتظار؟

نيسان ـ إبراهيم قبيلات
تدرك الحكومة أن قرار زيادة رواتب القطاع العام ليس ترفا، لكنها ترفضه حتى الآن تحت ذريعة التكاليف المالية، فلم تجر أي مراجعة جدية لهذه الرواتب منذ خمسة عشر عاما، رغم ما مر على المواطنين من بحر (وليس مجرد مياه) من الظروف الصعبة والتحديات.
وقد تحولت أرقام رواتب الموظفين الحكوميين اليوم إلى عار على منطق الرواتب في ظل متطلبات الحياة الملحة.
صحيح أن القرار سيفرض أعباء مالية إضافية على الحكومة، لكن هذا الشأن لا يعنيه كمواطن. فالمواطن الذي يدفع ضرائبه الكثيرة دون تذمر، ويستجيب لتوجيهات الجهات المسؤولة بكل ما تأمره به، حتى تحول – بتطويع إرادته – إلى مواطن "أليف".
نعم، ليس من شأن المواطن أن يسأل عن كيفية تدبير الحكومة لفاتورة رفع الرواتب، طالما أنه يؤدي كل ما عليه من واجبات.
وفي الوقت الذي رفعت فيه جميع القطاعات الخدمية الخاصة أسعارها بشكل جنوني، بقي راتب الموظف الحكومي كما هو، وهذه مأساة حقيقية.
بالتالي، فإن رفع رواتب موظفي القطاع العام والعاملين والمتقاعدين لم يعد مجرد حاجة ماسة في ظل الظروف المعيشية الصعبة فحسب، بل أصبح ضرورة حتمية.
المسألة لا تتعلق فقط بتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التضخم المتصاعد منذ عقد ونصف، ولا بتآكل القوة الشرائية للدرجة التي أصبح فيها الراتب لا يسد الحاجة. كما أنها لا تتعلق فقط بالحاجة الملحة لتنشيط السوق المحلي. فكيف تطلب من موظف في القطاع العام أن يؤدي دوره بكل جدارة، وأنت لا تؤدي دورك الأساسي تجاهه؟
كيف لموظف أن يبني مستقبله، أو يتابع تعليمه العالي، أو يفكر في الزواج وتأسيس أسرة، ثم تأتي لتطلب منه أن يفعل كل ما في وسعه وهو يعاني لأجل لقمة عيشه؟
أنا مع القائلين بأن منظومة رفع الرواتب يجب أن تكون ضمن إطار شامل، يترافق مع إصلاحات اقتصادية هيكلية، لتجنب الآثار السلبية المحتملة مثل زيادة العجز المالي أو تفاقم معدلات التضخم.
لكن بالنسبة إلى الموظف البسيط، يبقى كل هذا الحديث مجرد كلام في الهواء، لا يعني له شيئا طالما أنه لا يرى ترجمته الملموسة في محفظته وفي تحسين وضعه المعيشي اليومي.