خطة ترامب في قطاع غزة “فخ” يرفضه العالم
نيسان ـ نشر في 2025-11-10 الساعة 08:56
نيسان ـ مسودة القرار الأمريكي الخاصة بتشكيل قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة لمدة عامين تبدو خطة ملغومة يشوبها غموض مقصود ويجعل القبول بها “قبول بشيك على بياض”” وهذا هو ملخص رؤية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وبالنسبة للقوة الدولية المقبولة ضمن الحد الأدنى، وفقا للمقاومة الفلسطينية، يجب أن نكون فقط قوة مراقبة على غرار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، ويحدد صلاحياتها ومدتها مجلس الأمن الدولي، ويكون هو مرجعيتها، وليس من صلاحياتها سحب سلاح المقاومة، أو تولي مهمة حماية المدنيين في غزة، أو تأمين الإغاثة، أو تدريب الشرطة الفلسطينية لأن ذلك يفتح بابا للتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
ويجب أن تكون مرجعيتها الأمم المتحدة وليس “مجلس السلام” المزعوم الذي يبدو فضفاضا فبدون ذلك ستكون قوة مفروضة على الشعب الفلسطيني.
وأي حديث عن خطة لنزع سلاح المقاومة في مرحلة التحرر الوطني محكوم عليها بالفشل، لأنها تتوافق مع مصلحة استراتيجية للاحتلال في تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وحقوق وطنية إلى مجرد ملف إنساني وإغاثي.
المرحلة الثانية هي الأهم في الاتفاق، لأنها تتضمن الملفات الجوهرية: الانسحاب الإسرائيلي، والسلاح، وإعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي فلسطيني.
ومن الواضح أن دولة المرتزقة تسعى إلى فرض رؤيتها على هذه المرحلة تحديدا، بما يتوافق مع مشروع القرار الأممي الذي تعمل إدارة ترامب على تمريره في مجلس الأمن الدولي.
مسودة القرار تهدف إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني فقط لا غير، بينما يستخدم التهديد بالتصعيد في حال فشل المحادثات لخدمة هذا الهدف.
إضافة إلى ذلك، فإن الإشارة المتكررة إلى “إصلاحات السلطة الفلسطينية” كي تأخذ دورها في هذه المرحلة تبقى مرهونة بتقييم وموافقة الولايات المتحدة والكيان .
ولا يوجد إطار زمني محدد أو ملزم، في حين أن الأجندات متعاكسة للأطراف المختلفة.
هذه الرؤية الفلسطينية تشكل مقاربة مع ما حذر منه رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان من أن تكليف القوة الدولية المزمع نشرها في غزة بنزع سلاح حركة المقاومة قد يقود إلى صدامات مسلحة، مؤكدا أن أي دولة لن تقبل تحمل هذه المهمة، ومشددا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا قوة أجنبية تتولى أمن القطاع أو تستبدل الاحتلال بوصاية.
وكشف ترامب، أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا بشأن غزة تتضمن وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح المقاومة.
ووفق الخطة يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.
ولم تبد أي دولة عربية أو غير عربية موافقتها على التصدى لهذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى بعض الصدامات والاشتباكات المسلحة.
ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.
القوة الدولية، حسب المشروع الأمريكي، ستكون “تنفيذية” وليست “لحفظ السلام” وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.
العدو يضع شروطا تعرقل تطبيق خطة غزة، والفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية.
وبالنسبة للقوة الدولية المقبولة ضمن الحد الأدنى، وفقا للمقاومة الفلسطينية، يجب أن نكون فقط قوة مراقبة على غرار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، ويحدد صلاحياتها ومدتها مجلس الأمن الدولي، ويكون هو مرجعيتها، وليس من صلاحياتها سحب سلاح المقاومة، أو تولي مهمة حماية المدنيين في غزة، أو تأمين الإغاثة، أو تدريب الشرطة الفلسطينية لأن ذلك يفتح بابا للتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
ويجب أن تكون مرجعيتها الأمم المتحدة وليس “مجلس السلام” المزعوم الذي يبدو فضفاضا فبدون ذلك ستكون قوة مفروضة على الشعب الفلسطيني.
وأي حديث عن خطة لنزع سلاح المقاومة في مرحلة التحرر الوطني محكوم عليها بالفشل، لأنها تتوافق مع مصلحة استراتيجية للاحتلال في تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وحقوق وطنية إلى مجرد ملف إنساني وإغاثي.
المرحلة الثانية هي الأهم في الاتفاق، لأنها تتضمن الملفات الجوهرية: الانسحاب الإسرائيلي، والسلاح، وإعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي فلسطيني.
ومن الواضح أن دولة المرتزقة تسعى إلى فرض رؤيتها على هذه المرحلة تحديدا، بما يتوافق مع مشروع القرار الأممي الذي تعمل إدارة ترامب على تمريره في مجلس الأمن الدولي.
مسودة القرار تهدف إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني فقط لا غير، بينما يستخدم التهديد بالتصعيد في حال فشل المحادثات لخدمة هذا الهدف.
إضافة إلى ذلك، فإن الإشارة المتكررة إلى “إصلاحات السلطة الفلسطينية” كي تأخذ دورها في هذه المرحلة تبقى مرهونة بتقييم وموافقة الولايات المتحدة والكيان .
ولا يوجد إطار زمني محدد أو ملزم، في حين أن الأجندات متعاكسة للأطراف المختلفة.
هذه الرؤية الفلسطينية تشكل مقاربة مع ما حذر منه رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان من أن تكليف القوة الدولية المزمع نشرها في غزة بنزع سلاح حركة المقاومة قد يقود إلى صدامات مسلحة، مؤكدا أن أي دولة لن تقبل تحمل هذه المهمة، ومشددا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا قوة أجنبية تتولى أمن القطاع أو تستبدل الاحتلال بوصاية.
وكشف ترامب، أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا بشأن غزة تتضمن وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح المقاومة.
ووفق الخطة يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.
ولم تبد أي دولة عربية أو غير عربية موافقتها على التصدى لهذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى بعض الصدامات والاشتباكات المسلحة.
ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.
القوة الدولية، حسب المشروع الأمريكي، ستكون “تنفيذية” وليست “لحفظ السلام” وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.
العدو يضع شروطا تعرقل تطبيق خطة غزة، والفلسطينيون لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية.
نيسان ـ نشر في 2025-11-10 الساعة 08:56
رأي: علي سعادة
