البنوك ..عقوبات للفقراء وامتيازات للأغنياء

نيسان ـ ابراهيم قبيلات
خارطة الطريق صارت معروفة شعبيا، فما أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة حتى ترفع البنوك أسعارها مباشرة، وهذا أمر مفهوم. لكن ما ليس مفهوما هو أنه عندما يعلن البنك المركزي عن التخفيض، لا تبادِر البنوك إلى تخفيض أسعارها. أما المبرر فجاهز دائما: "العقد" .
ففي المراجعة الدورية للعقود – إذا أُبرم العقد في شهر آذار (3) مثلاً، وكانت المراجعة لسعر الفائدة في شهر حزيران (6) – فلا يتم تطبيق السعر الجديد حتى لو أُعلن عنه في شهر شباط (2)، بل ينتظرون موعد المراجعة في حزيران. وكأننا أمام متاهات تُدبَّر في الليل!
وهذا ليس سوى مثال واحد من عالم البنوك في الأردن، الذي يعد من أكثر العوالم غموضا. تعالوا معي في جولة قصيرة داخل هذا العالم: إنهم يخصمون منك نصف دينار، وهو المبلغ الوحيد المتبقي في رصيدك الذي تستخدمه لاستلام الراتب. ومبرر هذا الخصم؟ "تدني الرصيد".
ما يعني أنهم يعاقبون الفقير على فقره! وهذه سنة بدأها الضمان الاجتماعي – على ما أذكر – فمن يُفصَل من عمله قسرا ويتوقف عن الدفع للضمان، تدخل عليه المؤسسة في دائرة العقوبة لأنه أصبح عاطلا عن العمل رغم أنفه. يبدو أن القوانين لا تخدم إلا الأقوياء القادرين.
ثم قيل لنا إن البنوك توقفت عن تحصيل الدينار الذي كانوا يخصمونه مع كل إيداع في حسابك. نعم، توقفوا لشهر ثم عادوا إلى الخصم من جديد.
دعونا نعترف أن المواطن تحول إلى عبد يعمل ويعمل ويعمل من أجل راحة بال عدد من المؤسسات.
تخيلوا أن لدى البنوك مصطلحات ليت المواطن يسمع بها، منها ما بعث به صديق لكاتب هذه السور وهو "عيد ميلاد القرض". لا أعلم ما هذا، لكنه شيء مريب يقول لك: "أنت في ورطة.