الاستشاريون الهندسيون بين مطرقة النقابة وسندان أمانة عمّان
شكاوى من المحسوبيات وتعطيل الاستثمار بسبب طول إجراءات التدقيق
نيسان ـ نشر في 2025-11-13 الساعة 09:39
نيسان ـ خاص:ـيشكو عدد كبير من أصحاب المكاتب الهندسية في العاصمة عمّان من تعقيدات الإجراءات الإدارية وطول فترة تدقيق المعاملات في كل من نقابة المهندسين وأمانة عمّان الكبرى، مؤكدين أن بعض المعاملات تستغرق أكثر من شهر وقد تصل الى أربعة أشهر لإنجازها، ما يؤدي إلى تعطيل المشاريع الاستثمارية وإرباك عمل المكاتب الهندسية والمستثمرين على حدّ سواء.
يؤكد أصحاب المكاتب انهم باتوا الحلقة الأضعف ( الحيط الواطي) بين الأمانة ونقابة المهندسين وأصحاب المشاريع، فهم عالقون بين الجميع وهم الخاسر اكبر ، محذرين من قرب انهيار أعمالهم نتيجة ما وصفوه بالبيروقراطية والتعقيدات التي يمكن تجاوزها بضبط العاملين في هاتين المؤسستين.
ورغم الرسوم المرتفعة التي يدفعها المهندسون للجهتين، إلا أن المكاتب تؤكد أن كلاً من النقابة والأمانة تتنصلان من أي مسؤولية قانونية حيال التأخير، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية منظومة العمل الفني والإداري في المؤسستين.
ويؤكد أصحاب المكاتب أن "قسم التدقيق الفني" في النقابة تحول إلى عقبة أمام الاستثمار، مشيرين إلى أن بعض المدققين يتعاملون وفق مبدأ المحسوبية والمعارف الشخصية، ما يفتح الباب أمام الجدل والاتهامات بالتمييز والمماطلة المتعمدة.
ويضيفون أن المبررات التي تُقدّم – كتعقيدات النظام الإلكتروني الجديد – غير مقنعة، إذ لم تكن هذه العراقيل موجودة قبل تطبيق النظام.
ويطالب المهندسون بإصلاح شامل للقسم الفني في النقابة وإبعاد المدققين الذين يعتمدون الواسطة في عملهم، مؤكدين أن الإجراءات البيروقراطية الحالية تتسبب في هروب الاستثمارات وتزيد من كلفة المشاريع بسبب طول فترة انتظار الموافقات.
كما دعا أصحاب المكاتب إلى تفعيل التنسيق بين أمانة عمّان ونقابة المهندسين ومجلس البناء الوطني، بهدف تطوير منظومة التدقيق الإلكتروني وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع القوانين والأنظمة، مؤكدين ضرورة عقد اجتماع مشترك يضم شركاء القطاع كافة لمراجعة آليات العمل الحالية ووضع حلول عملية تضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.
من جهة أخرى، أشار مهندسون إلى أهمية الاستفادة من النقابة كبيت خبرة هندسية في تنظيم دورات تدريبية مشتركة وتأهيل الكوادر الشابة، إضافة إلى فتح فرص تدريب وتشغيل لمهندسي المناجم والتعدين، والمشاركة الفاعلة في المسابقات المعمارية الوطنية.
وختم أصحاب المكاتب بالقول إنّ "الوقت قد حان لإنهاء معاناة المكاتب والمستثمرين مع التعقيدات الإدارية والمحسوبيات، فالإصلاح الإداري هو المدخل الحقيقي لإنعاش الاستثمار الهندسي في عمّان
يؤكد أصحاب المكاتب انهم باتوا الحلقة الأضعف ( الحيط الواطي) بين الأمانة ونقابة المهندسين وأصحاب المشاريع، فهم عالقون بين الجميع وهم الخاسر اكبر ، محذرين من قرب انهيار أعمالهم نتيجة ما وصفوه بالبيروقراطية والتعقيدات التي يمكن تجاوزها بضبط العاملين في هاتين المؤسستين.
ورغم الرسوم المرتفعة التي يدفعها المهندسون للجهتين، إلا أن المكاتب تؤكد أن كلاً من النقابة والأمانة تتنصلان من أي مسؤولية قانونية حيال التأخير، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية منظومة العمل الفني والإداري في المؤسستين.
ويؤكد أصحاب المكاتب أن "قسم التدقيق الفني" في النقابة تحول إلى عقبة أمام الاستثمار، مشيرين إلى أن بعض المدققين يتعاملون وفق مبدأ المحسوبية والمعارف الشخصية، ما يفتح الباب أمام الجدل والاتهامات بالتمييز والمماطلة المتعمدة.
ويضيفون أن المبررات التي تُقدّم – كتعقيدات النظام الإلكتروني الجديد – غير مقنعة، إذ لم تكن هذه العراقيل موجودة قبل تطبيق النظام.
ويطالب المهندسون بإصلاح شامل للقسم الفني في النقابة وإبعاد المدققين الذين يعتمدون الواسطة في عملهم، مؤكدين أن الإجراءات البيروقراطية الحالية تتسبب في هروب الاستثمارات وتزيد من كلفة المشاريع بسبب طول فترة انتظار الموافقات.
كما دعا أصحاب المكاتب إلى تفعيل التنسيق بين أمانة عمّان ونقابة المهندسين ومجلس البناء الوطني، بهدف تطوير منظومة التدقيق الإلكتروني وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع القوانين والأنظمة، مؤكدين ضرورة عقد اجتماع مشترك يضم شركاء القطاع كافة لمراجعة آليات العمل الحالية ووضع حلول عملية تضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.
من جهة أخرى، أشار مهندسون إلى أهمية الاستفادة من النقابة كبيت خبرة هندسية في تنظيم دورات تدريبية مشتركة وتأهيل الكوادر الشابة، إضافة إلى فتح فرص تدريب وتشغيل لمهندسي المناجم والتعدين، والمشاركة الفاعلة في المسابقات المعمارية الوطنية.
وختم أصحاب المكاتب بالقول إنّ "الوقت قد حان لإنهاء معاناة المكاتب والمستثمرين مع التعقيدات الإدارية والمحسوبيات، فالإصلاح الإداري هو المدخل الحقيقي لإنعاش الاستثمار الهندسي في عمّان
