ماذا عن آبار البيوت؟

نيسان ـ لا أريد أن أتحسر على بنيتنا التحتية الهشة لمشاريعنا. فقد صرنا نتوقع حتى ولو أمطرت السماء متراً مكعبا واحدا أن تغرق طرقاتنا وتتلعثم حركة السير وتتلبك وترتبك وتتشقق شوارعنا، وتظهر جلية نزاهة المقاولين الذين (شلفقوها) علينا. وأن تنفجر مناهل المياه وتتطاير أغطيتها.
لكن ما يوجعني أكثر وأكثر أن تذهب هدراً كل هذه الأمطار المباركة التي نحتاج إلى كل لتر منها. فنحن مهددون بالعطش وعلى حافته، فيا ترى كم ستجمع السدود منها مع نهاية الموسم؟ هل ستجمع واحد بالمئة من مجموع كميات الهطول؟ بل أقل بكثير من ذلك، وما يزيد تحسرنا وتوجعنا، أننا لم نركز على الموضوع، فظلت كثير من مشاريع السدود المقترحة حبراً على ورق، ترحلها الحكومات المتعاقبة وتتلكأ في إنجازها.
المشكة الكبرى أن غالبية البيوت، خاصة في عمارات عمان والمدن الكبرى، تربط مزاريب المياه بمجاري الصرف الصحي، فتسبب مشاكل مضاعفة. هذا ما يفسر انفجار المناهل. وهنا سأسال لماذا لا يكون في كل بيت بئر تجمع هذه الأمطار، لماذا نتغاضى عن هكذا مطلب استراتيجي؟ مع أن القانون يلزم كل عمارة أن يكون فيها بئر ماء كبيرة.
النقطة الحاسمة في الموضوع أن أمانة عمان والبلديات الأخرى كانت ترضى بالغرامة المالية اليسيرة عن عدم إنشاء آبار وخزانات لجمع مياه الأمار في العمارات والبيوت. وهذه الغرامة تعد قليلة وتافهة إذا ما قورنت بكلفة إنشاء الآبار لدى أصحاب العمارات والمقاولين، الذين لا هم لهم سوى بيع شققهم بأسرع وقت؛ لغرس عمارات جديدة بلا آبار أيضاً. فهل كان ذلك قصر نظر؟
قبل خمس سنوات على ما أذكر اعتمدت وزارة المياه والري تعليمات جديدة بخصوص آبار المياه التجميعية في المنازل في جميع مناطق المملكة، وأهم ما جاء في ذلك الاعتماد أنه يجب إنشاء خزان في كل بناء بمواصفات خاصة؛ ويعد هذا شرطا أساسياً لغايات الحصول على إذن الأشغال، والأهم والمهم في الموضوع هو عدم استبدال الخزان بغرامة مالية.
كان ذلك قرارا حصيفا مهما ومطلوبا. ولكن السؤال يظل ماثلا في حضرة الغياب. هل طبقت تلك التعليمات أم ظلت طي الأدراج وغبارا للنسيان.