لغز زياد المناصير ..
نيسان ـ نشر في 2025-11-17 الساعة 16:59
نيسان ـ ابراهيم قبيلات
لأيام والناس تتابع صدى شكوى وتسريبات نسبت لابرز المستثمرين الأردنيين، حتى أوشك ملف الاستثمار أن يتحول إلى أحد أشد الملفات حساسية وتعقيدا.
في هذا السياق، وما أن تناقلت مواقع اخبارية خبرا مجهول الاب، عن تعرض المستثمر زياد المناصير للابتزاز من قبل مسؤولين في الدولة بهدف التدخل في شؤون شركاته، حتى فتحت شهية الجميع للادلاء بدلوهم في حادثة لن تكون الاخيرة في بلادنا .
حتى اللحظة، لا يوجد لدينا سوى بيان لهيئة مكافحة الفساد
الذي لم يعلق على ما أسند لرجل الأعمال زياد المناصير وشكواه مما يتعرض له بشكل مستمر من مسؤولين في الدولة لتعيين أبنائهم ومعارفهم، بطرق لا تمت إلى العدالة أو المهنية بصلة.
الشارع الاعلامي دخل في نوبة تحليل عميقة، معتمدا على صرخة مستثمر له وزنه، وصاحب واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية التي وفرت آلاف فرص العمل وأسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
لذلك، لم يكن مستغربا أن تقوم الدنيا في الأردن ولا تقعد بعد أن انتشر الخبر وبسرعة البرق، لما له من حساسية مزدوجة: أولها مكانة المناصير نفسه واستثماراته وجهده الوطني، وثانيها الرسالة المرسلة إلى كل المستثمرين الآخرين، أردنيين وعرب وأجانب.
القصة أكثر من غامضة، ففي الوقت الذي ادلى به رئيس الحكومة جعفر حسان بتصريحات فهمت مضامينها على نحو (قطعت جهيزة قول كل خطيب ) ظل المستثمر زياد المناصير متحصنا بالصمت .
صمت يحمل صدى وهمسات وأسئلة حائرة تلف في مجملها حول : "إذا كان المناصير يتعرض لكل هذا، فلم لم يخرج علينا بمؤتمر صحافي ويقول ما يجب عليه قوله ؟".
رئيس الوزراء لم يترك كرة الثلج تتدحرج إلكترونيا، بل عقد اجتماعا عاجلا مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأكد دعمه الكامل للهيئة في متابعة أي تجاوزات تعيق المستثمرين. وهذا إجراء محمود، لكن السؤال الأكثر إيلاما وتأثيرا على المزاج الاقتصادي اليوم هو: اذا كان ما نسب للمناصير حقيقيا فماذا عن الآخرين؟ ماذا عن المستثمرين الذين لم يصلوا إلى مكانة المناصير، ولم يجرؤوا على الكلام؟
السؤال الجوهري: كيف وصلنا إلى هذه الحال، والجميع يدرك حساسية ملف الاستثمار وأهميته؟ .
المفارقة تكمن في التوقيت نفسه، حيث تبذل جهود مكثفة على أعلى مستوى، وليس أدل من الجولة الملكية في آسيا التي تحمل بعدا اقتصاديا واستثماريا واضحا. وهذا ما يضاعف من حساسية التصريح، ربما أكثر من مضمونه نفسه.
في الختام، صحيح ان التصريحات المنسوبة للمناصير لم يتبعها توضيح من الرجل نفسه، الا انها نجحت في كسر حاجز الصمت وفتح ملف الفساد الإداري والتحديات التي تواجه حتى كبار المستثمرين في الأردن بسبب تدخل أصحاب النفوذ.
ومع أهمية هذا الملف، فلا ينبغي أن ننفخ فيما يجري ونتوهم أننا أمام منعطف سينتهي بمعالجة ملف الفساد مرة واحدة وإلى الأبد. فالواقع يؤكد أن المعالجة الحقيقية تحتاج إلى جهود شاملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى إصلاح المناخ العام بكل أبعاده: السياسي والاجتماعي والأكاديمي. فقط عبر مواجهة شاملة وجريئة يمكن أن نأمل في معالجة جذرية للفساد، ولو جزئيا، وليس "مرة واحدة وإلى الأبد".
لأيام والناس تتابع صدى شكوى وتسريبات نسبت لابرز المستثمرين الأردنيين، حتى أوشك ملف الاستثمار أن يتحول إلى أحد أشد الملفات حساسية وتعقيدا.
في هذا السياق، وما أن تناقلت مواقع اخبارية خبرا مجهول الاب، عن تعرض المستثمر زياد المناصير للابتزاز من قبل مسؤولين في الدولة بهدف التدخل في شؤون شركاته، حتى فتحت شهية الجميع للادلاء بدلوهم في حادثة لن تكون الاخيرة في بلادنا .
حتى اللحظة، لا يوجد لدينا سوى بيان لهيئة مكافحة الفساد
الذي لم يعلق على ما أسند لرجل الأعمال زياد المناصير وشكواه مما يتعرض له بشكل مستمر من مسؤولين في الدولة لتعيين أبنائهم ومعارفهم، بطرق لا تمت إلى العدالة أو المهنية بصلة.
الشارع الاعلامي دخل في نوبة تحليل عميقة، معتمدا على صرخة مستثمر له وزنه، وصاحب واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية التي وفرت آلاف فرص العمل وأسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
لذلك، لم يكن مستغربا أن تقوم الدنيا في الأردن ولا تقعد بعد أن انتشر الخبر وبسرعة البرق، لما له من حساسية مزدوجة: أولها مكانة المناصير نفسه واستثماراته وجهده الوطني، وثانيها الرسالة المرسلة إلى كل المستثمرين الآخرين، أردنيين وعرب وأجانب.
القصة أكثر من غامضة، ففي الوقت الذي ادلى به رئيس الحكومة جعفر حسان بتصريحات فهمت مضامينها على نحو (قطعت جهيزة قول كل خطيب ) ظل المستثمر زياد المناصير متحصنا بالصمت .
صمت يحمل صدى وهمسات وأسئلة حائرة تلف في مجملها حول : "إذا كان المناصير يتعرض لكل هذا، فلم لم يخرج علينا بمؤتمر صحافي ويقول ما يجب عليه قوله ؟".
رئيس الوزراء لم يترك كرة الثلج تتدحرج إلكترونيا، بل عقد اجتماعا عاجلا مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأكد دعمه الكامل للهيئة في متابعة أي تجاوزات تعيق المستثمرين. وهذا إجراء محمود، لكن السؤال الأكثر إيلاما وتأثيرا على المزاج الاقتصادي اليوم هو: اذا كان ما نسب للمناصير حقيقيا فماذا عن الآخرين؟ ماذا عن المستثمرين الذين لم يصلوا إلى مكانة المناصير، ولم يجرؤوا على الكلام؟
السؤال الجوهري: كيف وصلنا إلى هذه الحال، والجميع يدرك حساسية ملف الاستثمار وأهميته؟ .
المفارقة تكمن في التوقيت نفسه، حيث تبذل جهود مكثفة على أعلى مستوى، وليس أدل من الجولة الملكية في آسيا التي تحمل بعدا اقتصاديا واستثماريا واضحا. وهذا ما يضاعف من حساسية التصريح، ربما أكثر من مضمونه نفسه.
في الختام، صحيح ان التصريحات المنسوبة للمناصير لم يتبعها توضيح من الرجل نفسه، الا انها نجحت في كسر حاجز الصمت وفتح ملف الفساد الإداري والتحديات التي تواجه حتى كبار المستثمرين في الأردن بسبب تدخل أصحاب النفوذ.
ومع أهمية هذا الملف، فلا ينبغي أن ننفخ فيما يجري ونتوهم أننا أمام منعطف سينتهي بمعالجة ملف الفساد مرة واحدة وإلى الأبد. فالواقع يؤكد أن المعالجة الحقيقية تحتاج إلى جهود شاملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى إصلاح المناخ العام بكل أبعاده: السياسي والاجتماعي والأكاديمي. فقط عبر مواجهة شاملة وجريئة يمكن أن نأمل في معالجة جذرية للفساد، ولو جزئيا، وليس "مرة واحدة وإلى الأبد".
