رئيس الشاباك ورئيس اركان الاحتلال يقولان إن قانون الإعدام للاسرى الفلسطينيين سيعزز الردع
نيسان ـ نشر في 2025-11-21 الساعة 14:55
نيسان ـ كشفت قناة "12" العبرية، أن رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، أبديا دعمهما لمقترح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وجاء ذلك خلال جلسة المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت" التي عقدت الليلة الماضية، والتي خُصّص جزء منها لمناقشة قانون الإعدام، بعد أن أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرحه، واصفًا إيّاه بأنه "قانون تاريخي" سيعزّز الردع ويمنع عمليات الاختطاف مستقبلًا.
وخلال الجلسة، سأل الوزير دودو أمسالِم رئيس الشاباك عمّا إذا كان القانون سيُحدث ردعًا، فأجاب زيني: "نعم، هذه أداة رادعة جدًا، دون الدخول في اعتبارات سياسية أو قانونية." وعند سؤاله مجددًا إن كان القانون سيمنع اختطاف إسرائيليين بشكل قاطع، قال زيني: "لا يمكن الجزم، لكن النقاش مهم، ومثل هذا القانون سيعزّز الردع."
أما ممثل الجيش الإسرائيلي فعرض موقف رئيس الأركان إيال زامير الذي أكد أنه "لا مانع" من سنّ قانون الإعدام لمن تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين"، مشددًا على أن الجيش يفضّل أن يتضمن القانون سلطة تقديرية للقضاة، لا أن تكون العقوبة إجبارية.
في المقابل، شدد بن غفير على ضرورة أن تكون العقوبة إلزامية، قائلاً إنه لا يثق بالمستشار القانوني والنيابة العامة، وأنهم "لن يطلبوا عقوبة الإعدام أبدًا".
وخلال النقاش، سألت الوزيرة جيلا جمليئيل عمّا إذا كان القانون سيشمل اليهود أيضًا، فأجاب بن غفير: "من يعمل ضد الشعب اليهودي سيُعدم." بينما قال بتسلئيل سموتريتش: "نعم، أي يهودي يعمل لصالح إيران أو يرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم."
وجاء ذلك خلال جلسة المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت" التي عقدت الليلة الماضية، والتي خُصّص جزء منها لمناقشة قانون الإعدام، بعد أن أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طرحه، واصفًا إيّاه بأنه "قانون تاريخي" سيعزّز الردع ويمنع عمليات الاختطاف مستقبلًا.
وخلال الجلسة، سأل الوزير دودو أمسالِم رئيس الشاباك عمّا إذا كان القانون سيُحدث ردعًا، فأجاب زيني: "نعم، هذه أداة رادعة جدًا، دون الدخول في اعتبارات سياسية أو قانونية." وعند سؤاله مجددًا إن كان القانون سيمنع اختطاف إسرائيليين بشكل قاطع، قال زيني: "لا يمكن الجزم، لكن النقاش مهم، ومثل هذا القانون سيعزّز الردع."
أما ممثل الجيش الإسرائيلي فعرض موقف رئيس الأركان إيال زامير الذي أكد أنه "لا مانع" من سنّ قانون الإعدام لمن تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين"، مشددًا على أن الجيش يفضّل أن يتضمن القانون سلطة تقديرية للقضاة، لا أن تكون العقوبة إجبارية.
في المقابل، شدد بن غفير على ضرورة أن تكون العقوبة إلزامية، قائلاً إنه لا يثق بالمستشار القانوني والنيابة العامة، وأنهم "لن يطلبوا عقوبة الإعدام أبدًا".
وخلال النقاش، سألت الوزيرة جيلا جمليئيل عمّا إذا كان القانون سيشمل اليهود أيضًا، فأجاب بن غفير: "من يعمل ضد الشعب اليهودي سيُعدم." بينما قال بتسلئيل سموتريتش: "نعم، أي يهودي يعمل لصالح إيران أو يرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم."
