وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (3) أيام .. حادث عمل كل (34) دقيقة

نيسان ـ

الأردنيون العاملون في قطاع الإنشاءات كانوا الأكثر عرضة لإصابات العمل في عامي 2013 و2014.

ü (44.7) إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه في قطاع الإنشاءات، وهي الأعلى !

ü (97693) يوم تعطّل عن العمل بسبب الإصابات خلال عام 2014.

مطلوب شراكة فاعلة ما بين القطاعين العام والخاص لوقف النزيف البشري والمادي الناجم عن حوادث وإصابات العمل.

ننظر باهتمام بالغ إلى ارتفاع إصابات العمل لدى القطاعات الإنشائية، والفندقية، والصناعية، وآلية التخفيف منها.

مؤسسة الضمان بدأت مطلع 2014 بتفعيل تعليمات السلامة والصحة المهنية، ومراقبة التزام المنشآت بها.

دور أصحاب العمل توفير بيئة عمل سليمة وآمنة، ودور العامل أن يعمل وينتج بتفانٍ وإخلاص.

حملاتنا مستمرة للتوعية بمخاطر حوادث العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل.

(212) مليون دينار نفقات تراكمية مباشرة لإصابات العمل تحمّلتها المؤسسة منذ بداية عملها حتى تاريخه.

غياب التدريب والتأهيل يؤدّي إلى تزايد الإصابات لدى العاملين الجدد !

ü (15395) حادث عمل خلال عام 2014، اعتمد منها (12756) كإصابة عمل.

ü (28%) من حالات العجز الإصابي الدائم (30% فأكثر) وقعت لأشخاص قلّت فترة عملهم عن (6) أشهر.

سقوط الأشخاص كان السبب الأول لوقوع إصابات العمل لعامي 2013 و 2014.

ü (12.2) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2014.

قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ولا سيما لدى القطاعات الإنشائية، والفندقية، والصناعية، ونعتقد أن قضايا السلامة المهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، مشيرة إلى أن الانخفاض النسبي في عدد إصابات العمل بين عامي 2013 و 2014 لا يعني أننا راضون عن هذا الانخفاض، فلا يزال عدد إصابات العمل مرتفعاً، معزية الانخفاض في عدد إصابات العمل إلى الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة لتجذير ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها المؤسسة لضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأضافت في مؤتمر صحفي لعرض تقرير تحليلي لإصابات العمل أصدرته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة بعد دراسة أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة في الضمان خلال عامي 2013 و 2014، وبحضور مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فراس شطناوي، أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست كما يجب أن تكون، وأن العمال يتعرضون لمخاطر كثيرة في بيئات عملهم؛ ما يوجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها كاملة تجاه حماية الطبقة العاملة في المجتمع، وهي مسؤولية مشتركة ينبغي أن تضطلع بحملها كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في ضوء تجربة المؤسسة التي كشفت عن مؤشرات مرتفعة لحوادث وإصابات عمل في سوق العمل، تقلل إنتاجية الإنسان العامل، ولها تأثير بالغ على الاقتصاد الوطني بكلفها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن آثارها المعنوية والنفسية السلبية على الأفراد والمؤسسات، حيث سجّلت بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل (34) دقيقة في الأردن خلال عام2014، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (3) أيام، كما زادت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة على (458)ألف إصابة، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من الإصابات حدثت بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل دخوله إلى سوق العمل ومزاولته لمهنته.

ولفتت إلى أن المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات سجّلت أعلى معدل لوقوع الإصابات بلغ (44.7) إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه، وهو ما يوجب مراجعة وتقييم أوضاع السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع !

وأشارت الروابدة إلى أن النفقات التراكمية المباشرة لإصابات العمل التي تحمّلتها المؤسسة منذ بداية عملها وحتى تاريخه وصلت إلى حوالي (212) مليون دينار، من ضمنها (16) مليون و(200) ألف دينار خلال عام 2014 فقط، مضيفة أن أيام التعطيل للمصابين انخفضت عام 2014 لتصل إلى (97693) يوم عمل، بينما بلغت (138541) يوماً في عام 2013؛ مما يعكس انخفاضاً في شدة الإصابات، وبالتالي؛ انخفاضاً في كلف الإصابات على المؤسسة، وأصحاب العمل باستمرار الإنتاج في منشآتهم، وكذلك؛ الأفراد أنفسهم بمحافظتهم على كامل دخولهم الشهرية، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضافت أنه تم إجراء (75) زيارة تقييمية للمنشآت للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية منذ نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، وإعادة تقييم (31) منشأة أخرى، مؤكداً أن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لتحديد المنشآت الواجب زيارتها وتقييمها تتمثل في طبيعة القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة، من حيث حجم العمالة، وبيئة العمل، ومعدلات الخطورة في هذا القطاع، بالإضافة إلى معدلات الإصابة والوفاة الإصابية فيه، وكذلك المنشآت ذات معدلات الإصابة المرتفعة في كل قطاع، وطبيعة إصابات العمل، وشدّتها، بناء على نسب العجز، والتعطل عن العمل لكل قطاع.

وأضافت أن المؤسسة أدرجت ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، حيث سيتم قياس نسبة المواطنين والمنشآت الذين لديهم وعي بقضايا السلامة المهنية، وكذلك؛ قياس نسبة التزام المنشآت بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

وأكدت أننا سنعمل بكل جهدنا لتحفيز المنشآت على الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية، وتبني سياسات وبرامج واضحة ومكتوبة لذلك، ومشاركة العمّال في جوانب السلامة المختلفة، وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات دورية طبية، وسنقوم برصد الإصابات، ومدى تكرارها، وشدتها، وطبيعتها، وتقييم بيئة العمل لمواقع العمل، ومدى التزام أصحاب العمل والعمّال بمعايير السلامة والصحة المهنية، مضيفة أننا أطلقنا عدة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل.

وأضافت الروابدة أننا سنستمر بإطلاق حملات إعلامية توعوية بقضايا السلامة والصحة المهنية موجّهة لأصحاب العمل والعمّال، وكذلك؛ تكثيف الزيارات التفتيشية لتطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، التي تقضي برفع الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية؛ لدفعها إلى الالتزام وضبط أمور السلامة لديها، مع التركيز على قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم.

وأشارت إلى أننا كمؤسسة ضمان نكرر دعوتنا السابقة لوضع وتبني إستراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية على مستوى المملكة خاضعة للقياس والمراجعة، وتكون في إطار عمل مؤسسي مشترك، يحدد المسؤوليات والأدوار، ويقّيّم عملية التقدّم والإنجاز في كافة قطاعات العمل، وتوحيد التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بحيث يلمس المجتمع آثارها الإيجابية بتقدّم مستويات السلامة والصحة المهنية.

وأضافت أن دور أصحاب العمل يكمن في توفير مظلة حماية للإنسان العامل، وصون حقوقه العمّالية، وضمان سلامته، ومن ضمنها توفير بيئة عمل سليمة وآمنة، ومتابعة التحقّق من توفر هذه البيئة وديمومتها وتعزيزها، وبالمقابل يكمن دور المواطن في أن يعمل وينتج بتفانٍ وإخلاص.

وأشارت إلى أن مؤسسة الضمان ما تزال تؤكد ضرورة إيلاء موضوعات السلامة المهنية الاهتمام الكافي، ومن هنا؛ طرحت فكرة جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، والتي تبنّتها منذ عدة سنوات، وقامت بتنفيذها ضمن معايير وأسس واضحة ورصينة تشجّع الأفراد والمنشآت على الالتزام والتميّز في قضايا السلامة والصحة المهنية، واضعةً نصب عينيها هدف حماية الإنسان والمكتسبات الوطنية، من خلال توفير بيئة وظروف عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على صحة وسلامة الإنسان العامل، وتضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تعطّل.

وأوضحت الروابدة أن المؤسسة عكست اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهينة على شكل مبادرات عملية، سواء من خلال جائزة التميّز، أو ما تم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي رقم(1) لسنة 2014 من نصوص تشريعية أكّدت ضرورة توفير بيئات سلامة وصحة مهنية سليمة ومتطورة لدى المنشآت المشمولة بقانون الضمان، وألزمت أصحاب العمل بذلك، ويترتب بموجب هذا التشريع قيام المؤسسة برفع نسبة الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية التي تتزايد لديها حوادث وإصابات العمل، في خطوة تعدّها المؤسسة ضرورية ومتقدمة ضمن قانون الضمان، أخذت على عاتقها من خلاله توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وتوفير فرص أوسع من الأمان والاستقرار للطبقة العاملة، وأكّدت أن المؤسسة بدأت مطلع العام الماضي بتفعيل العمل بالتعليمات التنفيذية للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لقانون الضمان، والتفتيش على المنشآت المسجّلة في الضمان، والتحقق من مدى التزامها بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، وبدأت عملياً برفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة التي تسجّل وقوع حوادث وإصابات عمل فوق المعدلات الطبيعية، مضيفة أن الكثير من الدول تفرض تشريعاتها اشتراكاً إضافياً على المنشآت التي لا تلتزم بشريعات الوقاية والسلامة المهنية، وتمنح حوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة، ومؤسسة الضمان لا تبتدع جديداً في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية العربية الذي أعدته الجامعة العربية في وقت سابق أنحى بالمسؤولية على أصحاب العمل عن حوادث وإصابات العمل التي تقع نتيجة مخالفة منشآتهم لتشريعات الأمن الصناعي، أو في حال تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات، ومنح المشروع لمؤسسات الضمان الحق بأن تعود على صاحب العمل في مثل هذه الحالات بكافة التكاليف الناجمة عن الإصابة، والأخذ بهذا التوجه خطوة نعدّها ضرورية ومتقدمة ضمن تشريعات تأمينية تسعى إلى الحماية وتوسيع قاعدة المشمولين بها.

وأضافت أن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب؛ بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل؛ حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.

وأكدت أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كل متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وملائمة.

واستعرضت الروابدة بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعامي2013 و2014 التي خلصت إلى انخفاض عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة من (15879) عام 2013 إلى (15395) عام 2014، وبنسبة انخفاض مقدارها (3%)، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2013 بلغ (13) إصابة عمل لكل(1000) مؤمن عليه مقارنة مع (12.2) إصابة للعدد ذاته عام 2014، لافتة إلى أن الأردنيين كانوا خلال عام 2014 الأكثر عرضة لحوادث وإصابات العمل في قطاع الإنشاءات بمعدل (46.4) إصابة لكل ألف مؤمن عليه.

وأشارت إلى أن مؤسسة الضمان تعدّ من أكبر الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تترجم ناتج هذه المفاهيم إلى كلف نقدية؛ أي أن الأعباء التي تتحملها المؤسسة تعدّ أعباءً كثيرة حالياً، وفي المستقبل، ولهذا؛ فإن المؤسسة معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية (الوقائية)، ليس فقط لارتفاع كلفتها المادية، وإنما لأن المؤسسة معنية أساساً بضمان توفير أجواء صحية وسليمة داخل مواقع العمل؛ لأنها تتعامل مع أهم رأس مال وطني، ألا وهو العامل. وهنا يأتي انحياز إدارة المؤسسة للتشديد على تشريعات الضمان في مجال إصابات العمل والسلامة المهنية.

وأوضحت الروابدة أن عينة الدراسة تمحورت حول حوادث العمل الواردة للمؤسسة خلال عامي 2014 البالغ عددها (15395) حادثاً، تم اعتماد (12756) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (82.9%) من إجمالي الحوادث، وكذلك؛ حوادث العمل الواردة للمؤسسة عام 2013 وعددها (15879)، حيث تم اعتماد (12819) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (80.7%) من إجمالي الحوادث، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (77.5%) من إجمالي الإصابات في عام 2014 مقابل (80.3%) في عام 2013، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (15.1%) من إجمالي الإصابات في عام 2014، مقابل (17.1%) في عام 2013، مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات التي لم تستقر حالتها بلغت (3.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2014، مقابل (1.6%) في عام 2013، في حين شكّلت الإصابات الخاصة بالإناث ما نسبته (7.4%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2014، مقارنة مع (7%) في عام 2013, وبمعدل وقوع (3.4) إصابة عمل لكل1000 مؤمن عليها في عام 2014، مقارنة مع (3.5) إصابة لكل 1000 مومن عليها عام 2013، بينما بلغ معدل وقوع الإصابات للذكور (15.5) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2014، مقارنة بـ(16.3) إصابة للعدد ذاته في عام 2013، في حين ارتفع عدد الوفيات الإصابية للذكور ليبلغ (145) وفاة في عام 2014 وبنسبة (96.7%) من إجمالي الوفيات، مقارنة بـ(98) وفاة في عام 2013 وبنسبة (93.3%) من إجمالي الوفيات، بينما بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث (5) وفيات في عام 2014 بنسبة (3.3%) من إجمالي الوفيات، و(7) وفيات في عام 2013 وبنسبة (6.7) من إجمالي الوفيات.

وأشارت الروابدة إلى ارتفاع عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين ليصل إلى (10372) إصابة في عام 2014، مقارنة بـ(10343) عام 2013، في حين انخفض عدد إصابات العمل لغير الأردنيين ليصل إلى (2386) إصابة في عام 2014 مقارنة بـ(2475) إصابة في عام 2013، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (11.4) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2014، مقارنة بـ(12) في عام 2013، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني(18.4) في عام 2014، مقارنة بـ(19.5) عام 2013.

أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت فيها الإصابات؛ فقد أوضحت الروابدة أن قطاعات الإنشاءات، والفنادق والمطاعم، والصناعات التحويلية احتلت أعلى معدل إصابات بمعدل (44.7/ 36.2/ 29.4) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي في عام 2014، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات العمل لعام 2013 في كل من قطاع الإنشاءات، والفنادق والمطاعم، والزراعة والصيد والحراجة بمعدل وقوع (37.2/ 35.9/ 34.9)، ومن حيث الجنسية؛ فإن أعلى معدل لوقوع إصابات العمل للأردنيين كان في قطاع الإنشاءات وبمعدل (46.4) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني لعام 2014، مقابل قطاع الفنادق والمطاعم بمعدل (46.6) في عام 2013، ولغير الأردنيين كانت في قطاع الإنشاءات وبمعدل (41.6) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني لعام 2014، مقابل قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمعدل (42.4) إصابة عمل لعام 2013.

وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات؛ فقد بيّنت الروابدة أن أعلى نسبة لوقوع إصابات العمل لعامي 2013 و 2014 كانت بسبب سقوط الأشخاص، وبلغ عددهما(3936) و (4084) على التوالي، وبنسبة (30.7%) و(32%) من مجموع الإصابات خلال العامين الماضيين، في حين أن نسبة (60%) و (62.7%) من الوفيات الإصابية لعامي 2013 و2014 على التوالي نجمت عن حوادث الطرق، وكذلك؛ فإن (22%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لعام 2014 نجمت عن حوادث الطرق مقارنة بـ(22.2%) ناجمة عن حوادث الطرق في عام 2013، وكذلك؛ شكلت الإصابات بعجز أقل من (30%) الناجمة عن سقوط الأشخاص أعلى نسبة عامي 2013 و2014 وبنسبة بلغت (32.4%) و (31.9%) من إجمالي الإصابات.

وفيما يتعلق بأنواع الإصابات؛ فقد أوضحت الروابدة أن إصابات العمل تركزت في الإصابة بالرضوض بنسبة (35.5%) و(34.7%) من إجمالي الإصابات لعامي 2013 و2014 على التوالي، تليها الإصابة بالجروح بنسبة (27.3%) و (26.1%) على التوالي للأعوام ذاتها.

وفيما يتعلق بمواعيد وقوع إصابات العمل، فقد أشارت الروابدة إلى أن الوفيات الإصابية التي وقعت يوم الجمعة شكّلت ما نسبته (7.3%) من إجمالي الوفيات الإصابية لعام 2014 مقارنة بـ (5.7%) لعام 2013، في حين شكلت أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل في شهري نيسان وآب، وبما نسبته (9.6%) و(9.3%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2014، وفي شهري حزيران وأيلول لعام 2013، وبما نسبته (9.2%) و(9.4%) من إجمالي الإصابات.

أما بالنسبة للإصابات بناءً على فترة عمل المصاب، فقد أوضحت الروابدة أن (18%) من حالات الوفاة الإصابية هي لمصابين فترة عملهم تقل عن (6) شهور في عام 2014، مقابل (19%) في عام 2013، و(4.7%) من حالات الوفاة الإصابية لمصابين فترة عملهم أقل من شهر في عام 2014، مقابل (8.6%) في عام 2013، في حين أن (28%) من حالات الإصابة بعجز بنسبة (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن (6) شهور في عام 2014، مقابل (34.4%) في عام 2013، و(10%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن شهر في عام 2014، مقابل (14.4%) في عام 2013.

وفيما يتعلق بنسب الإصابات من حيث مهنة المصاب؛ فقد بيّنت الروابدة أن إصابات العمل لمشغلي المصانع وعمال التجميع شكّلت أعلى نسبة خلال عامي 2013 و2014، وبنسبة (31.2%) و (29.2%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، مبيناً أن (26.7%) من الوفيات الإصابية هي لمصابين في هذه المهنة.

أما فيما يتعلق بنسب الإصابات وفقاً لحجم العمالة في المنشأة، فقد أوضحت الروابدة أن إصابات العمل في المنشآت ذات حجم عمالة (من 200 إلى 499) عاملاً سجلت أعلى نسبة خلال عامي 2013 و 2014، وبنسبة (24.3%) و (23.8%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، بالمقابل؛ فإن نسبة حالات الإصابة بالوفاة الإصابية في المنشآت الكبيرة كانت أعلى منها في المنشآت الصغيرة.