غرفة تجارة معان وغياب الدور التنموي

نيسان ـ

دأبت التوجيهات الملكية السامية على دعم وتوفير شروط التنمية المستدامة في محافظة معان والتخفيف من نسب الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي لسكانها، ومن خلال ذلك قامت الحكومات على إثر ذلك ومنذ سنوات بتنفيذ العديد من المشاريع المركزية التي تحقق هذه التوجيهات وعلى رأسها الروضة الصناعية ومؤسسات التدريب المختلفة إلى جانب توجيه المنظمات الدولية لتطوير البنى التحتية وتأهيل الموارد البشرية.

غرفة تجارة معان كمرجعية اقتصادية وفي سياق الحدث لم تتحمل مسؤولياتها القانونية كأحد أهم عناصر دعم التنمية وجلب الاستثمار وتطوير القطاع التجاري والوقوف على احتياجاته والنظر في معوقات تقدمه وتحفيز الفئات الاجتماعية المشاركة في عملية التنمية وتوجيهها ودمجها في العملية التنموية وتقديم الإرشادات اللازمة، ونشر الوعي لدى مختلف القطاعات التجارية والصناعية المنتجة بأهمية البناء والاستثمار والإنتاج، ولم تقم بالدور المنوط بها في اقتراح الحلول لحل معضلات التنمية من خلال آليات حديثة سهلة التناول، خصوصا وأن معان مرت وتمر بظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية تتطلب تضافر الجهود وتوزيع المهام وتقديم الصالح العام على المصلحة الشخصية.

في هذا الصدد افتقرت الغرفة التجارية عبر سنوات طويلة إلى الرؤية في التطوير والتحديث التنموي و مجمل عناصر التنمية المستدامة ولم نلمس طيلة السنوات العشرين الأخيرة التي قضاها رئيس الغرفة وجزء من الهيئة الإدارية في إدارة شؤون الغرفة أي تغيير يذكر، بل على العكس أضحت الغرفة عبئا على القطاع التجاري الذي يعاني من مشاكل كبيرة أصلا ، بل تحولت إلى مكتب سياحة وسفر ورفاهية باذخة لخدمة بعض الأشخاص ومضافة عشائرية خاصة دون تحقيق أية إنجازات تذكر، فهل فاقد الشيء يعطيه؟؟.

لقد دأبت غرفة تجارة معان على أن تكون بمنأى عن الحدث الاقتصادي والتنموي وبمعزل عن المسؤولية وحادت عن رسالتها الحقيقية وأهدافها المرجوة، ما أدى إلى غياب دور مؤسسة وطنية كان من المعتبر أن تؤدي مهامها وواجباتها لخدمة الوطن والمواطن، وحتى في أحلك الظروف لم نلمس أي توجه من الغرفة للإسهام في أية قضايا اجتماعية أو إنسانية أو أية مبادرات تنموية في مجتمعات المحافظة الفقيرة.

هذا التردي لواقع الغرفة يدفعنا إلى التساؤل عن مخرجات الغرفة التجارية وآثارها على الواقع التجاري والاستثماري في محافظة معان ومدى أهليتها لامتلاك المهارات الأساسية في الإدارة وقيادة الفعاليات الاقتصادية التي تحاكي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية في المحافظة ومدى قدرتها على إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تعنى بدراسات الجدوى وحاجات السوق ومدى قدرتها على تقديم رؤية عصرية في تطوير وتنشيط القطاعات التجارية والمنتجة وجلب الاستثمار وتقديم المبادرات الاقتصادية الناجحة، فكل المعطيات على أرض الواقع تؤشر إلى عدم توفر ما ذكر ، بل تؤشر إلى عزلة الغرفة عن واقعها وذاتها ورسالتها واختزالها لمفاهيم العمل التجاري والصناعي في إطار الوجاهة الاجتماعية والنشاطات الشكلية، ومن هنا فإن المطالبة بتدخل الأجهزة الرقابية لتصويب الأمور بات أمرا ملحا .

إن تحول هذه المؤسسة من دورها الريادي المفترض والمتمثل في توعية وتوجيه وتنشيط القطاعات التجارية والصناعية وتقديم الإرشادات اللازمة والدفاع عن قضايا القطاع التجاري وتوجيه الجهود والأموال نحو التطوير والتحديث وبناء المهارات والتواصل المحلي والدولي لجذب الاستثمار عملا بالتوجيهات الملكية السامية إلى الدور الجبائي والاستجداء لدعم موازنة الغرفة ومن ثم انفاقها في أمور شكلية لا تخدم الصالح العام يعكس مدى ضحالة الرؤية الإدارية واعتقادها ان موقع المسؤولية عبارة عن برستيج ومشيخة وجباية وبالتالي انعكس أداؤها سلبا على الواقع التجاري والاقتصادي للمحافظة في وقت نحتاج فيه لكل كادر ليسد ثغرة او ليبني لبنة صالحة تسهم في تطوير ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية في المناطق الأشد فقرا والتي يعمل جلالة الملك من خلال توجيهاته السامية على تحقيقها وتعزيز شموليتها.