مدعي الجنائية الدولية: بريطانيا هددت بقطع التمويل لمنع توقيف نتنياهو
نيسان ـ نشر في 2025-12-12 الساعة 22:03
نيسان ـ كشف مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية لوّحت بقطع التمويل عن المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي، في حال مضت المحكمة قدمًا في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
جاء هذا الادعاء على لسان كريم خان في مذكرة قدمها للمحكمة، دفاعًا عن قراره بملاحقة نتنياهو قضائيًا، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
لم يُسمِّ خان الشخص الذي وجّه التهديدات، مكتفيًا بالقول إن الاتصال الذي جرى في 23 أبريل/نيسان 2024 كان مع مسؤول بريطاني. إلا أن تقارير إعلامية رجّحت أن يكون المتصل هو وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأوضح خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت سيكون إجراءً غير متناسب.
كما أفاد خان بأنه تلقى في أبريل/نيسان 2024 تحذيرًا من مسؤول أميركي مفاده أن إصدار مذكرات التوقيف ستكون له "عواقب كارثية". لكنه أصرّ خلال الاتصال، رغم الدعوات إلى التأجيل، على عدم وجود أية مؤشرات على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها.
وأضاف خان أنه خلال اتصال آخر جرى في 1 مايو/أيار، حذّره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن السعي لإصدار مذكرات توقيف يعني عمليًا أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
وأشار خان إلى أنه علم للمرة الأولى بوجود مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي بحقه في 2 مايو/أيار. وقال إنه في 6 مايو/أيار كشف طرف ثالث أن شخصًا ما، ودون موافقة الضحية المزعومة، قدّم شكوى بشأن سلوكه إلى هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة.
أضاف أنه عندما أوضحت الضحية أنها لا ترغب في متابعة التحقيق، أُغلق الملف إلى أن أعاد حساب مجهول على منصة "إكس" إحياء تلك المزاعم في تشرين الأول/أكتوبر.
تهدف مذكرة خان إلى إظهار أنه تصرف بحياد كامل طوال هذه الفترة، ولم يسعَ إلى تحقيق أية مصالح شخصية، مؤكدًا أن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبقت ظهور الاتهامات بحقه.
كما شدد على أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلبات على تكهنات مستمدة من تقارير إعلامية منتقاة لدعم ادعاءات غير مدعومة بوجود أسباب تبرر تنحيه، مؤكدًا أن تحضيراته للقضية كانت دقيقة ومفصلة.
ويُفهم بحسب المذكرة أن خان أصرّ على تقديم رد كامل وحاد من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي الرامي إلى إسقاط مذكرات التوقيف، بعدما اطّلع على مسودة أولية اعتبرها "هادئة نسبيًا".
كما شدد على أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلبات على تكهنات مستمدة من تقارير إعلامية منتقاة لدعم ادعاءات غير مدعومة بوجود أسباب تبرر تنحيه، مؤكدًا أن تحضيراته للقضية كانت دقيقة ومفصلة.
ويُفهم أن خان أصرّ على تقديم رد كامل وحاد من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي الرامي إلى إسقاط مذكرات التوقيف، بعدما اطّلع على مسودة أولية اعتبرها "هادئة نسبيًا".
وأوضح خان أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية القضائية، وما إذا كان ينبغي رفع قضايا ضد نتنياهو، وغالانت، وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
جاء هذا الادعاء على لسان كريم خان في مذكرة قدمها للمحكمة، دفاعًا عن قراره بملاحقة نتنياهو قضائيًا، وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
لم يُسمِّ خان الشخص الذي وجّه التهديدات، مكتفيًا بالقول إن الاتصال الذي جرى في 23 أبريل/نيسان 2024 كان مع مسؤول بريطاني. إلا أن تقارير إعلامية رجّحت أن يكون المتصل هو وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأوضح خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت سيكون إجراءً غير متناسب.
كما أفاد خان بأنه تلقى في أبريل/نيسان 2024 تحذيرًا من مسؤول أميركي مفاده أن إصدار مذكرات التوقيف ستكون له "عواقب كارثية". لكنه أصرّ خلال الاتصال، رغم الدعوات إلى التأجيل، على عدم وجود أية مؤشرات على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها.
وأضاف خان أنه خلال اتصال آخر جرى في 1 مايو/أيار، حذّره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن السعي لإصدار مذكرات توقيف يعني عمليًا أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
وأشار خان إلى أنه علم للمرة الأولى بوجود مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي بحقه في 2 مايو/أيار. وقال إنه في 6 مايو/أيار كشف طرف ثالث أن شخصًا ما، ودون موافقة الضحية المزعومة، قدّم شكوى بشأن سلوكه إلى هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة.
أضاف أنه عندما أوضحت الضحية أنها لا ترغب في متابعة التحقيق، أُغلق الملف إلى أن أعاد حساب مجهول على منصة "إكس" إحياء تلك المزاعم في تشرين الأول/أكتوبر.
تهدف مذكرة خان إلى إظهار أنه تصرف بحياد كامل طوال هذه الفترة، ولم يسعَ إلى تحقيق أية مصالح شخصية، مؤكدًا أن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبقت ظهور الاتهامات بحقه.
كما شدد على أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلبات على تكهنات مستمدة من تقارير إعلامية منتقاة لدعم ادعاءات غير مدعومة بوجود أسباب تبرر تنحيه، مؤكدًا أن تحضيراته للقضية كانت دقيقة ومفصلة.
ويُفهم بحسب المذكرة أن خان أصرّ على تقديم رد كامل وحاد من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي الرامي إلى إسقاط مذكرات التوقيف، بعدما اطّلع على مسودة أولية اعتبرها "هادئة نسبيًا".
كما شدد على أنه من الخطأ أن يعتمد مقدمو الطلبات على تكهنات مستمدة من تقارير إعلامية منتقاة لدعم ادعاءات غير مدعومة بوجود أسباب تبرر تنحيه، مؤكدًا أن تحضيراته للقضية كانت دقيقة ومفصلة.
ويُفهم أن خان أصرّ على تقديم رد كامل وحاد من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي الرامي إلى إسقاط مذكرات التوقيف، بعدما اطّلع على مسودة أولية اعتبرها "هادئة نسبيًا".
وأوضح خان أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية القضائية، وما إذا كان ينبغي رفع قضايا ضد نتنياهو، وغالانت، وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
