الخطر القادم على الجزائر من أمريكا وإيران

نيسان ـ

.

تترقب الحكومة الجزائرية عن كثب تطورات السوق النفطية، خاصة بعد أن تراجعت أسعار البرميل إلى مستويات لا تتوافق وتوقعات حكومة سلال في قانون المالية لسنة 2016، بسعر مرجعي يقدر بـ37 دولارا للبرميل، حيث تبقى الجزائر من الدول الأكثر تخوفا من زيادة العرض النفطي في الأسواق الدولية، لاسيما بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عودتها رسميا إلى تصدير النفط بعد 40 سنة من المقاطعة، إلى جانب إيران التي كشفت هي الأخرى عن نيتها في مضاعفة إنتاجها من البترول، مباشرة بعد رفع العقوبات الغربية عنها.

وقال الخبير في الطاقة، عبد المجيد عطار، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، إن دخول كميات إضافية من النفط للتداول في الأسواق الدولية، ستضخها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يهدد اقتصاديات العديد من الدول، خاصة الجزائر التي أعدت قانون مالية بسعر مرجعي يقدر بـ37 دولارا للبرميل، في الوقت الذي نزل معدل سعر البرميل، خلال الأسابيع الماضية، إلى أقل من هذا المستوى.

وحسب عبد المجيد عطار، فإن الجزائر بدأت تتأثر، في أعقاب رفع الولايات المتحدة الأمريكية إنتاجها من الغاز قبل البترول، بعد تطوير أمريكا حقولا من الغاز الصخري، ما جعلها تتوقف عن الاستيراد من الجزائر. وكانت سوناطراك قد ضيعت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من أسواقها الغازية منها المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تقلص حصتها في السوق الأوروبية بعد تراجع إنتاجها من البترول إلى أقل من مليون و200 ألف برميل يوميا.

في الإطار ذاته، أكد نفس الخبير أن انخفاض أسعار البترول إلى أقل من 35 دولارا للبرميل، لن يخدم جميع الدول بما فيها الأكبر إنتاجا مثل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأخيرة التي اضطرت، بعد انخفاض أسعار البرميل منذ أكثر من سنة، إلى غلق العديد من الآبار الخاصة بتطوير الغاز الصخري، بحكم تكاليف استثمارها الباهظة. واستنادا إلى تصريحات عبد المجيد عطار، فإن الخطر الكبير يمكن أن ينجر عن رفع إنتاج السعودية وإيران، التي تعتمد تكلفة إنتاج أقل من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.

على صعيد آخر، توقع ذات الخبير أن يستقر سعر البرميل خلال السداسي الأول لسنة 2016، عند معدل 37 دولارا للبرميل، مؤكدا أن هذا السعر لن يخدم هو الآخر ميزانية الجزائر، حيث “ستضطر الحكومة إلى إعداد قانون مالية تكميلي لتجميد مشاريع أخرى” للتحكم في نفقاتها وتقليص العجز.

للإشارة، تضمن قانون المالية لسنة 2016، تجميد العديد من المشاريع الإستراتيجية المبرمجة في الخماسي الحالي، لاسيما في قطاع الأشغال العمومية، أهمها مشاريع الترامواي بالمدن الداخلية التي كانت مبرمجة مطلع السنة القادمة، إلى جانب أشغال توسعات بعض مشاريع ترامواي المدن الكبرى، على غرار إيقاف تمديد خط الترامواي باتجاه مدينتي الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة.