اكتوارية الضمان وآثار التقاعد المبكر

نيسان ـ أظهرت الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي اعلنتها مؤسسة الضمان الاجتماعي امس أن 64% من متقاعدي الضمان هم من أصحاب التقاعد المبكر حيث يتقاضون حسب الدراسة ما نسبته 61 % من إجمالي نسبة الرواتب.
وعلى الرغم من الوضع المالي الآمن للمؤسسة الا ان التقاعد المبكر وآثاره على الضمان يشكل مؤشراً خطيراً.
والغريب هنا أن الاستثناء أصبح واقعا والأصل ونقصد هنا التقاعد المبكر الذي يجب أن يكون استثناء خاصة وان كل التعديلات التي طرأت على قانون الضمان التي كانت تهدف إلى تقييد المبكر والحد منه في ظل آثاره السلبية على منظومة الاستقرار المالي للمؤسسة التي تعتبر من اهم واكبر المؤسسات المالية والاجتماعية في الدولة الأردنية التي تشكل حالة من الأمان والاستقرار المعيشي حيث ينظر لها المواطن الأردني بأنها مصدر الأمان المعيشي له في المستقبل.
إن قرار التقاعد المبكر الذي اتخذته احدى الحكومات السابقة في عام 2020 الذي أوجب إحالة كل من بلغ عدد اشتراكاته 360 اشتراكا إلى التقاعد المبكر دون طلب منه مهما كان عمره، الامر الذي نرى آثاره الخطيرة على الضمان ومنظومة السلم المجتمعي طالما حذرنا منه سابقا منذ سنوات.
إن قرار الإحالة القسرية شكل ضربة قوية للمواطن والاقتصاد الأردني بشكل عام وأوجد حالة من الغضب لدى المتضررين لما لحق بهم من أضرار اقتصادية ومعيشية.
كما ضرب بالمنظومة التشريعية عرض الحائط معرضاً مصداقيتها لحالة من الجدل والتشكيك التي جاءت جميعها لتقييد التقاعد المبكر الذي أصبح الآن هو الأصل والشيخوخة استثناء.
فكم هي الآثار التي خلفها قرار لم يكن مدروسا بالشكل الصحيح؟؟ الذي نجهل أهدافه ودوافعه غير صندوق البنك الدولي التي كانت إحدى توصياته ونصائحه بهدف تخفيف فاتورة الرواتب، لكنها في العادة لم تكن ملزمة، وتستطيع اي حكومة ان تضع بدائل وحلولا أخرى.
لنرى الآن حجم الإرث الذي ورثته حكومة الدكتور جعفر حسان التي تحملت مسؤوليته وآثاره دون أي ذنب أو علاقة لها في هذا القرار التي تعمل الآن على معالجته وإلغائه لتصحيح المسار.