الموازنة بين السياسة والرقابة: خطاب النواب تحت المجهر

نيسان ـ مطالب انتخابية أم رؤية مالية؟
تحولت مناقشات مشروع الموازنة الأخيرة إلى عرض لمطالب انتخابية ومناطقية، أكثر من كونها نقاشًا اقتصاديًا موضوعيًا. ركز كثير من النواب على التوظيف والدعم الاجتماعي والبنية التحتية، متجاهلين الربط بين هذه المطالب ورؤية مالية شاملة أو تقدير آثارها على الاقتصاد الكلي. وهكذا غلب الخطاب الانفعالي على التحليل المنهجي، وجعل الموازنة تبدو أكثر كقائمة رغبات سياسية من كونها أداة لتخطيط اقتصادي مستدام.
تضارب المطالب والواقع المالي
لا يخفى التناقض المنطقي في كثير من المداخلات، حيث طالب البعض بتقليص العجز وزيادة كفاءة الإنفاق، وفي الوقت نفسه دعوا إلى زيادة التعيينات وتوسيع الدعم، دون تقديم بدائل إيرادية واضحة. هذا التضارب يضعف المصداقية ويؤكد أن الخطاب النيابي يحتاج إلى مراجعة جذرية، بعيدًا عن الانحياز إلى الطموحات الشعبية قصيرة المدى.
الاستثناءات المشرفة
لكن لم يكن كل شيء سلبيًا. فقد ظهر بعض النواب الذين قدموا خطابًا علميًا دقيقًا، معتمدين على بيانات ومؤشرات مالية وإحصائية، محللين أثر السياسات على النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. هؤلاء قدموا مثالًا واضحًا على أن الموازنة يمكن أن تكون أداة فعالة للتخطيط المالي والسياسات المستدامة إذا ما ارتبط النقاش بالتحليل الموضوعي والدقة العلمية.
الخلاصة: الانتقال من الانفعال إلى التحليل
تكشف هذه المناقشات فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والتحليل المالي، ما يستدعي تعزيز الثقافة المالية بين أعضاء المجلس. فالتحول من خطاب مطالب انفعالية إلى خطاب موضوعي قائم على الأدلة ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان أن تصبح الموازنة أداة حقيقية للرقابة والتخطيط الاقتصادي، لا مجرد ساحة لتصفية الحسابات السياسية.