'أرِنا مهاراتك واترك شهادتك .. ترامب ينسف قواعد التوظيف بــ 200 ألف دولار!!
نيسان ـ نشر في 2025-12-17 الساعة 13:32
نيسان ـ في خطوة وُصفت بأنها "إحالة لشهادات الجامعات العريقة إلى التقاعد الإجباري"، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب البساط من تحت أقدام الأكاديميين التقليديين عبر إطلاق مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية"
وهو برنامج يمثل خروجاً صارخاً عن أساليب التوظيف الحكومي التقليدية، حيث لا يشترط شهادة جامعية ولا حداً أدنى من الخبرة العملية للمتخصصين المستعدين للخدمة لمدة عامين في الوكالات الفيدرالية، وبمرتبات خيالية تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 دولار سنوياً.
يهدف البرنامج، الذي أعلنه مكتب إدارة الموظفين إلى توظيف ما يقرب من 1,000 مهندس وعالم بيانات وأخصائي ذكاء اصطناعي للعمل على مشاريع تكنولوجية وصفها المسؤولون بأنها "بالغة الأهمية" عبر الحكومة. هؤلاء المشاركون، الذين سيُطلق عليهم لقب "زملاء" (Fellows)، سيتولون مهاماً تشمل تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، وتحديث البيانات.
وصرح سكوت كوبور، المدير الحالي لمكتب والشريك الإداري السابق في شركة الاستثمار الشهيرة "أندريسن هورويتز": "هذا نداء استغاثة صريح؛ إذا كنت تريد مساعدة بلدك في القيادة في عصر التقدم التكنولوجي المتسارع، فنحن بحاجة إليك.
تقدم مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" الفرصة لبناء وقيادة مشاريع ذات أهمية وطنية، مع خلق فرص مهنية قوية في الخدمة العامة والقطاع الخاص".
ما يميز "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" عن معظم الوظائف الفيدرالية هو سهولة الوصول إليها؛ فوفقاً للموقع الرسمي، لا يحتاج المرشحون لتلبية معايير الخبرة التقليدية، بل يكفي إثبات المهارة التقنية عبر مشاريع أو شهادات مهنية!!
وبحسب قسم الأسئلة الشائعة، فإن المهارات "الأساسية" الوحيدة المطلوبة هي "القدرة القوية على حل المشكلات والشغف بالخدمة العامة".
تأتي هذه المبادرة في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة بناء القدرات التقنية بعد أن قامت وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، بتدبير رحيل حوالي 260,000 موظف حكومي. وشملت تلك التخفيضات برامج تكنولوجية كاملة، مثل مجموعة "18F" وأجزاء كبيرة من "الخدمة الرقمية الأمريكية" (USDS) التي أسسها أوباما في عام 2014 لتحديث تكنولوجيا الحكومة.
سيخدم المرشحين في "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" لمدة عامين في وكالات تشمل وزارات الدفاع، والخزانة، والخارجية، والطاقة، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب ومراكز الخدمات الطبية .
وستتراوح الرواتب من 150 ألفاً إلى 200 ألف دولار، مع تصنيف معظم الوظائف في مستويي GS-13 و GS-14 ضمن سلم الرواتب الفيدرالي.
نجح البرنامج في عقد شراكات مع أكثر من 24 شركة تكنولوجية كبرى، منها: أمازون، ميتا، مايكروسوفت، آبل، أوراكل، بالانتير، وشركة xAI التابعة لإيلون ماسك.
ستوفر هذه الشركات التدريب والتوجيه، والتزمت بالنظر في توظيف خريجي البرنامج بعد انتهاء خدمتهم. كما ستقوم بعض الشركات بترشيح مديري هندسة ذوي خبرة لأخذ إجازات للالتحاق بالبرنامج.
وأوضح كوبور أن المنضمين سيصبحون موظفين حكوميين كاملين يخضعون للوائح الأخلاق، رغم أنه لن يُطلب منهم التخلص من أسهمهم في شركاتهم الأصلية. كما سيتعاون البرنامج مع مؤسسة "NobleReach" غير الربحية التي سبق لها توظيف 50 خريجاً في أدوار فيدرالية.
بدأت طلبات التقديم يوم الإثنين الماضي ، ويهدف كوبور إلى تعيين أول دفعة بحلول نهاية مارس 2026، ومع ذلك، شكك النقاد في المبادرة؛ حيث يرى ماكس ستير الرئيس التنفيذي لـ "شراكة الخدمة العامة"،أن البرنامج يتداخل مع مبادرات سابقة قامت الإدارة بحله، كما أعرب روب شرايفر المدير السابق بالإنابة لمكتب إدارة الموظفين الفيدرالي عن قلقه بشأن "قواعد الحماية من تضارب المصالح" لاسيما مع احتفاظ الموظفين بأسهم شركاتهم الخاصة أثناء العمل في مشاريع حكومية.
ومن جانب اخر تعتبر الإدارة أن "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" هي العمود الفقري لـ "خطة عمل الرئيس للذكاء الاصطناعي"، وصرح غريغوري بارباتشيا، مدير المعلومات الفيدرالي، قائلاً: " أن هي فيلق النخبة الأمريكي لثورة الذكاء الاصطناعي، حيث نحشد أفضل عقول الأمة للدفاع عن تفوقنا العالمي وتأمين مستقبلنا".
وهو برنامج يمثل خروجاً صارخاً عن أساليب التوظيف الحكومي التقليدية، حيث لا يشترط شهادة جامعية ولا حداً أدنى من الخبرة العملية للمتخصصين المستعدين للخدمة لمدة عامين في الوكالات الفيدرالية، وبمرتبات خيالية تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 دولار سنوياً.
يهدف البرنامج، الذي أعلنه مكتب إدارة الموظفين إلى توظيف ما يقرب من 1,000 مهندس وعالم بيانات وأخصائي ذكاء اصطناعي للعمل على مشاريع تكنولوجية وصفها المسؤولون بأنها "بالغة الأهمية" عبر الحكومة. هؤلاء المشاركون، الذين سيُطلق عليهم لقب "زملاء" (Fellows)، سيتولون مهاماً تشمل تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، وتحديث البيانات.
وصرح سكوت كوبور، المدير الحالي لمكتب والشريك الإداري السابق في شركة الاستثمار الشهيرة "أندريسن هورويتز": "هذا نداء استغاثة صريح؛ إذا كنت تريد مساعدة بلدك في القيادة في عصر التقدم التكنولوجي المتسارع، فنحن بحاجة إليك.
تقدم مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" الفرصة لبناء وقيادة مشاريع ذات أهمية وطنية، مع خلق فرص مهنية قوية في الخدمة العامة والقطاع الخاص".
ما يميز "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" عن معظم الوظائف الفيدرالية هو سهولة الوصول إليها؛ فوفقاً للموقع الرسمي، لا يحتاج المرشحون لتلبية معايير الخبرة التقليدية، بل يكفي إثبات المهارة التقنية عبر مشاريع أو شهادات مهنية!!
وبحسب قسم الأسئلة الشائعة، فإن المهارات "الأساسية" الوحيدة المطلوبة هي "القدرة القوية على حل المشكلات والشغف بالخدمة العامة".
تأتي هذه المبادرة في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة بناء القدرات التقنية بعد أن قامت وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، بتدبير رحيل حوالي 260,000 موظف حكومي. وشملت تلك التخفيضات برامج تكنولوجية كاملة، مثل مجموعة "18F" وأجزاء كبيرة من "الخدمة الرقمية الأمريكية" (USDS) التي أسسها أوباما في عام 2014 لتحديث تكنولوجيا الحكومة.
سيخدم المرشحين في "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" لمدة عامين في وكالات تشمل وزارات الدفاع، والخزانة، والخارجية، والطاقة، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب ومراكز الخدمات الطبية .
وستتراوح الرواتب من 150 ألفاً إلى 200 ألف دولار، مع تصنيف معظم الوظائف في مستويي GS-13 و GS-14 ضمن سلم الرواتب الفيدرالي.
نجح البرنامج في عقد شراكات مع أكثر من 24 شركة تكنولوجية كبرى، منها: أمازون، ميتا، مايكروسوفت، آبل، أوراكل، بالانتير، وشركة xAI التابعة لإيلون ماسك.
ستوفر هذه الشركات التدريب والتوجيه، والتزمت بالنظر في توظيف خريجي البرنامج بعد انتهاء خدمتهم. كما ستقوم بعض الشركات بترشيح مديري هندسة ذوي خبرة لأخذ إجازات للالتحاق بالبرنامج.
وأوضح كوبور أن المنضمين سيصبحون موظفين حكوميين كاملين يخضعون للوائح الأخلاق، رغم أنه لن يُطلب منهم التخلص من أسهمهم في شركاتهم الأصلية. كما سيتعاون البرنامج مع مؤسسة "NobleReach" غير الربحية التي سبق لها توظيف 50 خريجاً في أدوار فيدرالية.
بدأت طلبات التقديم يوم الإثنين الماضي ، ويهدف كوبور إلى تعيين أول دفعة بحلول نهاية مارس 2026، ومع ذلك، شكك النقاد في المبادرة؛ حيث يرى ماكس ستير الرئيس التنفيذي لـ "شراكة الخدمة العامة"،أن البرنامج يتداخل مع مبادرات سابقة قامت الإدارة بحله، كما أعرب روب شرايفر المدير السابق بالإنابة لمكتب إدارة الموظفين الفيدرالي عن قلقه بشأن "قواعد الحماية من تضارب المصالح" لاسيما مع احتفاظ الموظفين بأسهم شركاتهم الخاصة أثناء العمل في مشاريع حكومية.
ومن جانب اخر تعتبر الإدارة أن "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" هي العمود الفقري لـ "خطة عمل الرئيس للذكاء الاصطناعي"، وصرح غريغوري بارباتشيا، مدير المعلومات الفيدرالي، قائلاً: " أن هي فيلق النخبة الأمريكي لثورة الذكاء الاصطناعي، حيث نحشد أفضل عقول الأمة للدفاع عن تفوقنا العالمي وتأمين مستقبلنا".
