(مياهنا) ترد على نقابة المهندسين: لم نفك إعارة أحد وخولتنا القوانين الاستغناء عن كل متقاعس

قالت شركة مياه الأردن "مياهنا" انه ساءها أن تنزلق نقابة المهندسين الأردنيين إلى دوائر الاتهامات المغلّفة، من دون أن تكلّف نفسها بالتأكد ولو باتصال هاتفي مع الشركة؛ الأمر الذي ينطوي على جملة من الأسئلة، ليس أقلها أن لغة الاتهام تصبح مقزمة أمام لغة الأرقام والبيانات.

استنكرت النقابة في بيان صدر عنها نهار أمس اعادة المهندسين العاملين أصلا في إدارة المياه في محافظة الزرقاء إلى سلطة المياه لأسباب غير صحيحة او مبررة.

تدرك النقابة جيداً أن الإنتاجية ونوعيتها في المؤسسات الخدمة تعتبر من أهم عوامل نجاح المؤسسات وديمومتها، كما تدرك أيضاً أن استخدام تعابير من وزن "صحية" و"مبررة" يصبح نوعاً من العبث أمام مسطرة الإنتاجية والتطوير والإدارة في إطار من الأنظمة والأسس والقوانين الضابطة لإيقاع العمل في الشركة.

نتفهم دور النقابة "إنسانياً" تجاه أعضائها، لكن من غير المقبول إلصاق التهم في الشركة لمجرد أن أحد أعضائها قرر ذلك، مستغلاً الحماس النقابي لدى الكثيرين، للتغطية على قلة الإنتاجية في العمل، رغم إننا لم نقم حتى اللحظة بإنهاء إعارة أي منهم، في وقت خولتنا به الاتفاقية المبرمة مع وزارة المياه والري إعادة كل متقاعس في العمل إلى سلطة المياه والري، وبما يضمن تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خمسة عشر مهندساً هم اليوم مستمرون في عملهم، إلى جانب زملائهم من العمال والفنيين والإداريين. نحن لا نتحدث عن إرسال رسائل للتهدئة أو للتطمين، بل نتحدث عن واقع حال لموظفين يسخّرون كفاءاتهم وخبراتهم لتقديم رسالتهم بما ينسجم ورؤية الشركة.

أما عن "إعطاء آخرين مناصب إدارية بدون وجه حق"، و"إلزام المهندسين والعاملين في الإدارة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي بدون مقابل مادي، مخالفين بذلك الانظمة والتعليمات وقانون العمل".

فإن الشركة تعمل على الأرض الأردنية ويحكمها في ذلك القوانين الرسمية، فهي ليست استثناء، ولو كان هناك تجاوزات إدارية حتما لكان مصيرها الفشل، كما الكثيرين، لكنها ممسكة على الدوام بتطبيق القوانين والأنظمة وسط حالة من الشفافية؛ ما شكل رافعة حقيقة وضمانة للجميع.

وإذ تؤكد "مياهنا" على أهمية العمل النقابي، فإنها لتسعى إلى المحافظة على خدمة الجسم النقابي وتعزيز دوره المأمول، من دون أن تغفل عن حقوق ومكتسبات الآخرين.