حسّان يفتتح المؤتمر العربي لتنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية
نيسان ـ نشر في 2025-12-17 الساعة 17:29
نيسان ـ افتتحرئيسالوزراءالدكتور جعفر حسان، فيعماناليومالأربعاء، أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمرالقمةالعالميالثانيللتنمية الاجتماعية ضمن الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، ووزراء التنمية الاجتماعية في الدول العربية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة ال 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاءبنيمصطفى، أن التحديات الاجتماعية التي تواجه أمتنااليومهي اختبار لقدرتنا الجماعية على بناء أنظمة مستدامة وقادرة على الصمود، ما يتطلب تعزيز التكامل العربي، وتفعيل التعاون، وتبادل الخبرات لتحقيق إدارة أفضل لمواردنا وإطلاق طاقات شبابنا.
وقالت إن المملكة الأردنيةالهاشميةبقيادتهاالهاشميةالحكيمة التزمت ببناء نموذج تنموي شامل، فجاء إطلاق المملكة لمسارات التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري واتبع ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2030 لتتواءم مع كافة المسارات، ودخلت حيز التنفيذ بصورة مباشرة عبر خطة تنفيذية وموازنات محددة وإطار زمني.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أنالأردنعمل على تطوير قوانين وأنظمة وتعليمات متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية وتصب في تعزيز العدالة الاجتماعية مثلما أطلق استراتيجيات وطنية طموحة، ونتج عن هذه الاستراتيجيات خطط وطنية واعدة و قابلة للتطبيق تلامس احتياجات وواقع المواطن الأردني وتعزز حماية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت أنالأردنوانطلاقا من ثوابتنا وواجبنا الإنساني والأخوي، يواصل جهوده الدبلوماسية والسياسية والإنسانية، بقيادة جلالة الملكعبداللهالثاني، لدعم صمود إخواننا فيغزةوفلسطين، عبر الجهود الإغاثية والمبادرات الميدانية التي شهد لهاالعالمحيث تقودالحكومةوالهيئة الخيريةالهاشميةوالقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هذه الجهود من قوافل برية وطواقم طبية متنقلة ومستشفيات ميدانية .
وأشارت الى انه وبحسب تقرير منظمةالعملالدولية في عام 2024، ما تزال فجوات التمويل في مجال الحماية الاجتماعية كبيرة، تحتاج البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى استثمار إضافي قدره 1.4 تريليون دولار أميركي، أي ما يعادل 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، لضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية.
وقالت إن تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي الصادر عن “الإسكوا” لعام 2025 بين تطورا في هيكل ومستويات الإنفاق الاجتماعي في الأردن، تمثل في تحسن استراتيجي تدريجي من خلال إعادة توجيه الإنفاق نحو الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة قطاعيالتعليموالخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات .
وأكدت ان هذا التوجه يعكس التزاماً حكومياً متزايداً بالاستثمار في رأس المال البشري، حيث اقتربت نسبة الإنفاق علىالتعليمفيالأردنإلى النسب العالمية، كما أظهر المرصد في تقريره ارتفاعاً في حجم الإنفاق الاجتماعي المخصص للدعم الموجه للأفراد والفئات الأكثر احتياجاً.
وقالت انه وبمبادرة عربية مشتركة تم تأسيس المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومقره في الأردن، لافتة إلى أن المركز يعد الذراع الفنيّ المتخصّص الذي أُنيط به دورٌ محوريّ في صياغة السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمامٍ خاصٍ للفئات الأكثر احتياجا وتضرراً.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، أن واقعنا العربي يفرض علينا مضاعفة الجهود، حيث لا تزال معدلات الحماية الاجتماعية في بلداننا دون المتوسط العالمي.
وقالت “نتطلع من هذا المؤتمر إلى الخروج بـ “بيان عمّان”، كوثيقة تنفيذية تعبر عن الإرادة العربية المشتركة، وترسم خارطة طريق عملية لتعزيز التكامل الاجتماعي وضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولية ” .
من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربيةأحمدأبو الغيط، عن سعادته للمشاركة في المؤتمر الذي يستضيفهالأردنالذي يحرص دوما بقيادته الحكيمة على احتضان الفعاليات العربية والدولية، في إطار جهوده لتعزيزالعملالعربي والدولي المشترك.
وأكد أنالمنطقةالعربية ما زالت تشهد تحديات ضاغطة على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنالاحتلالالإسرائيلي يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار فيغزةمن مضمونه ضارباً بالإرادة الدولية عرض الحائط، فيما يواجه الفلسطينيون أمطار الشتاء، ويموت الأطفال من البرد، وتعيش الأسر في حالة من التشريد والنزوح الداخلي.
وأشار أبو الغيط إلى أنه “لا يوجد واجب اجتماعي أولى من إعادة مجتمعغزةإلى الحياة الطبيعية، وإسناد الفلسطينيين فيغزةوالضفة والقدس الشرقية ودعمهم وتعزيز صمودهم من أجل البقاء على الأرض التي يُراد تهجيرهم منها ومحو وجودهم التاريخي عليها”.
ولفت أبو الغيط الى الرؤية العربية، التي تبنتها جامعة الدول العربية في “القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية” في بغداد في أيار الماضي ، كمسارٍ استراتيجي طويل المدى للتحول الاجتماعي.
واكد ان “هذه الرؤية تضع الإنسان العربي محوراً للعملية التنموية، فهو أداتها وغايتها النهائية في الوقت نفسه، وهي رؤية تدعو إلى مجتمعات تحتوى جميع مكوناتها، من دون إقصاء أو تهميش، وعلى أساس من الإنصاف والعدالة، وذلك عبر تعزيزاقتصادتضامني يقوم على توظيف الرقمنة والابتكار لخلق فرص عمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية”.
ولفت إلى أن “المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد” الذي تستضيفه الأردن، يشكل آلية فنية إقليمية مهمة، داعمة لكافة المسارات المتعلقة بالتنمية” ومن المهم دعم هذا المركز مالياً، وبكل الوسائل الأخرى، من أجل القيام بمهمته هذه على أكمل وجه”.
بدورها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهوريةمصرالعربية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ترحيب المكتب التنفيذي بالمبادرة الأردنية لتنظيم هذا المؤتمر تقديراً لأهمية تجربتها في مجال التنمية الاجتماعية ودورها الفاعل ضمن إطار المجلس.
وأشارت الى أن الموضوعات التي تتم مناقشتها تعد حجر أساس التنمية في دولنا مثل القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، الإدماج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، ووضع الإنسان في صميم السياسات الاجتماعية والتنمية المستدامة، ورسم رؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة.
واقترحت أن يتم رفع بيانعمانالذي سيصدر في ختام اعمال المؤتمراليومإلىالقمةالعربية القادمة، لأخذ الدعم السياسي اللازم من القادة العرب، بما يحقق أهدافه المرجوة، وبما يتماشى وخصوصية دولنا العربية.
وحضر الافتتاح عدد منالوزراءوالمسؤولين وسفراء الدول العربية الشقيقة .
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، ووزراء التنمية الاجتماعية في الدول العربية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة ال 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاءبنيمصطفى، أن التحديات الاجتماعية التي تواجه أمتنااليومهي اختبار لقدرتنا الجماعية على بناء أنظمة مستدامة وقادرة على الصمود، ما يتطلب تعزيز التكامل العربي، وتفعيل التعاون، وتبادل الخبرات لتحقيق إدارة أفضل لمواردنا وإطلاق طاقات شبابنا.
وقالت إن المملكة الأردنيةالهاشميةبقيادتهاالهاشميةالحكيمة التزمت ببناء نموذج تنموي شامل، فجاء إطلاق المملكة لمسارات التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري واتبع ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2030 لتتواءم مع كافة المسارات، ودخلت حيز التنفيذ بصورة مباشرة عبر خطة تنفيذية وموازنات محددة وإطار زمني.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أنالأردنعمل على تطوير قوانين وأنظمة وتعليمات متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية وتصب في تعزيز العدالة الاجتماعية مثلما أطلق استراتيجيات وطنية طموحة، ونتج عن هذه الاستراتيجيات خطط وطنية واعدة و قابلة للتطبيق تلامس احتياجات وواقع المواطن الأردني وتعزز حماية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت أنالأردنوانطلاقا من ثوابتنا وواجبنا الإنساني والأخوي، يواصل جهوده الدبلوماسية والسياسية والإنسانية، بقيادة جلالة الملكعبداللهالثاني، لدعم صمود إخواننا فيغزةوفلسطين، عبر الجهود الإغاثية والمبادرات الميدانية التي شهد لهاالعالمحيث تقودالحكومةوالهيئة الخيريةالهاشميةوالقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هذه الجهود من قوافل برية وطواقم طبية متنقلة ومستشفيات ميدانية .
وأشارت الى انه وبحسب تقرير منظمةالعملالدولية في عام 2024، ما تزال فجوات التمويل في مجال الحماية الاجتماعية كبيرة، تحتاج البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى استثمار إضافي قدره 1.4 تريليون دولار أميركي، أي ما يعادل 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، لضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية.
وقالت إن تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي الصادر عن “الإسكوا” لعام 2025 بين تطورا في هيكل ومستويات الإنفاق الاجتماعي في الأردن، تمثل في تحسن استراتيجي تدريجي من خلال إعادة توجيه الإنفاق نحو الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة قطاعيالتعليموالخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات .
وأكدت ان هذا التوجه يعكس التزاماً حكومياً متزايداً بالاستثمار في رأس المال البشري، حيث اقتربت نسبة الإنفاق علىالتعليمفيالأردنإلى النسب العالمية، كما أظهر المرصد في تقريره ارتفاعاً في حجم الإنفاق الاجتماعي المخصص للدعم الموجه للأفراد والفئات الأكثر احتياجاً.
وقالت انه وبمبادرة عربية مشتركة تم تأسيس المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومقره في الأردن، لافتة إلى أن المركز يعد الذراع الفنيّ المتخصّص الذي أُنيط به دورٌ محوريّ في صياغة السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمامٍ خاصٍ للفئات الأكثر احتياجا وتضرراً.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، أن واقعنا العربي يفرض علينا مضاعفة الجهود، حيث لا تزال معدلات الحماية الاجتماعية في بلداننا دون المتوسط العالمي.
وقالت “نتطلع من هذا المؤتمر إلى الخروج بـ “بيان عمّان”، كوثيقة تنفيذية تعبر عن الإرادة العربية المشتركة، وترسم خارطة طريق عملية لتعزيز التكامل الاجتماعي وضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولية ” .
من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربيةأحمدأبو الغيط، عن سعادته للمشاركة في المؤتمر الذي يستضيفهالأردنالذي يحرص دوما بقيادته الحكيمة على احتضان الفعاليات العربية والدولية، في إطار جهوده لتعزيزالعملالعربي والدولي المشترك.
وأكد أنالمنطقةالعربية ما زالت تشهد تحديات ضاغطة على كل الأصعدة، مشيرا إلى أنالاحتلالالإسرائيلي يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار فيغزةمن مضمونه ضارباً بالإرادة الدولية عرض الحائط، فيما يواجه الفلسطينيون أمطار الشتاء، ويموت الأطفال من البرد، وتعيش الأسر في حالة من التشريد والنزوح الداخلي.
وأشار أبو الغيط إلى أنه “لا يوجد واجب اجتماعي أولى من إعادة مجتمعغزةإلى الحياة الطبيعية، وإسناد الفلسطينيين فيغزةوالضفة والقدس الشرقية ودعمهم وتعزيز صمودهم من أجل البقاء على الأرض التي يُراد تهجيرهم منها ومحو وجودهم التاريخي عليها”.
ولفت أبو الغيط الى الرؤية العربية، التي تبنتها جامعة الدول العربية في “القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية” في بغداد في أيار الماضي ، كمسارٍ استراتيجي طويل المدى للتحول الاجتماعي.
واكد ان “هذه الرؤية تضع الإنسان العربي محوراً للعملية التنموية، فهو أداتها وغايتها النهائية في الوقت نفسه، وهي رؤية تدعو إلى مجتمعات تحتوى جميع مكوناتها، من دون إقصاء أو تهميش، وعلى أساس من الإنصاف والعدالة، وذلك عبر تعزيزاقتصادتضامني يقوم على توظيف الرقمنة والابتكار لخلق فرص عمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية”.
ولفت إلى أن “المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد” الذي تستضيفه الأردن، يشكل آلية فنية إقليمية مهمة، داعمة لكافة المسارات المتعلقة بالتنمية” ومن المهم دعم هذا المركز مالياً، وبكل الوسائل الأخرى، من أجل القيام بمهمته هذه على أكمل وجه”.
بدورها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهوريةمصرالعربية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ترحيب المكتب التنفيذي بالمبادرة الأردنية لتنظيم هذا المؤتمر تقديراً لأهمية تجربتها في مجال التنمية الاجتماعية ودورها الفاعل ضمن إطار المجلس.
وأشارت الى أن الموضوعات التي تتم مناقشتها تعد حجر أساس التنمية في دولنا مثل القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، الإدماج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، ووضع الإنسان في صميم السياسات الاجتماعية والتنمية المستدامة، ورسم رؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة.
واقترحت أن يتم رفع بيانعمانالذي سيصدر في ختام اعمال المؤتمراليومإلىالقمةالعربية القادمة، لأخذ الدعم السياسي اللازم من القادة العرب، بما يحقق أهدافه المرجوة، وبما يتماشى وخصوصية دولنا العربية.
وحضر الافتتاح عدد منالوزراءوالمسؤولين وسفراء الدول العربية الشقيقة .
