سجناء “فلسطين أكشن” في خطر وحكومة ستامر تتجاهل

نيسان ـ دخل على الأقل ستة من المضربين عن الطعام في بريطانيا مرحلة دقيقة وخطرة تهدد حياتهم وصحتهم على المدى البعيد على نحو مقلق، وبشكل خاص قيسرة زهرة (20 عاما) التي أدخلت إلى المستشفى بعد انهيارها داخل السجن، فيما تجاوز بعض السجناء الأربعين يوما من الإضراب، ويعاني أحدهم من مرض السكري ويتناول الطعام مرة واحدة كل يومين فقط. كما أنهى اثنان من السجناء إضرابهما بعد نقلهما إلى المستشف بحالة طبية صعبة.
الحكومة البريطاني تتجاهل هذا الوضع تماما، وتتماهى بشكل كامل مع مطالب اللوبي الصهيوني في بريطانيا، وهو لوبي نافذ يأتي في الدرجة الثانية بعد اللوبي الصهيوني في أمريكا، بل أن نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ديفيد لامي انكر معرفته بهذا الأمر، وهو إنكار غريب وكاذب لأن هؤلاء معتقلين من قبل شرطة حكومته، على خلفية دعمهم لحركة “فلسطين أكشن” التي صنفتها الحكومة العمالية في عشرة داوننغ ستريت، بضغط من اللوبي الصهيوني، منظمة “إرهابية” ووضعتها بدرجة واحدة مع “داعش”.
ويخوض الموقفون، دون محكمة حتى اليوم، إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم والمطالبة بما يصفونه بمحاكمات عادلة وإنهاء ما يتعرضون له من تضييق داخل السجون، وما يواجهونه من إجراءات قمعية داخل أماكن الاحتجاز، وضرورة تقليص فترات التوقيف قبل المحاكمة.
وبات من الضروري أخذ الحكومة البريطانية موقفا شجاعا ومسؤولا بدلا من سياسة الهروب والإنكار وذلك بالتراجع عن قرار حظر الحركة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان إجراءات قضائية عادلة، إلى جانب إعادة النظر في طول فترات التوقيف السابقة للمحاكمة.
حكومية كير ستامر تمارس عملية قمعية وتناقض فاضح، من اللامبالاة تجاه حرب الإبادة التي يشنها جيش العدو في قطاع غزة ، وأيضا من خلال ضغطتها على المحكمة الجنائية الدولية من أجل وقف ملاحقة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، ووصل هذا الضغط إلى مرحلة التهديد وفرض عقوبات على قضاة المحكمة .
تدهور صحة السجناء بوتيرة متسارعة يستدعي تحركا شعبيا لممارسة ضغط من قبل الشارع على الحكومة العمالية بقيادة ستامر للاستجابة لمطالبهم، ومنع وقوع مأساة إنسانية، وتكشف الأزمة الراهنة الحاجة الملحة إلى إصلاح منظومة العدالة والعقوبات بما يجعلها أكثر إنصافا وفاعلية، فيما ينفد الوقت أمام المضربين عن الطعام الذين ربما دخلوا مرحلة اللاعودة صحيا.