اتفاقية أبو خشيبة..بين رواية النائب القباعي وتبريرات وزارة الطاقة.. أين الحقيقة؟
نيسان ـ نشر في 2025-12-26 الساعة 18:05
نيسان ـ إبراهيم قبيلات
رواية تتهم وأخرى تنفي، ووسط هذا الجدال يترقب الرأي العام الأردني إجابات حاسمة. في قضية منح امتياز استخراج الذهب والنحاس والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة.
اليوم، تتصاعد التساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات وقدرات الشركة المستثمرة وكفاءتها المالية والفنية .
وبينما يقول النائب قاسم القباعي إن الاتفاقية مُررت بسرعة، والشركة حصلت على حق الامتياز لاستخراج المعادن في مساحة 48 كم مربع.
رغم ان الشركة حديثة التأسيس (أبريل/نيسان 2023).
ويزيد القباعي ان الشركة التركية الشقيقة (التوأم) متخصصة في أدوات الغطس والمقالع وليس في تعدين النحاس، مما يثير شكوكا حول خبرتها التقنية.
بالمقابل تنفي وزارة الطاقة ما ذكره النائب وتؤكد سلامة الإجراءات القانونية والفنية.
وتؤكد أن الشركة قدمت وثائق تثبت قدرتها المالية والفنية،
وأن الاتفاقية مرت بمراحل قانونية واضحة وتكفل حقوق الدولة بعوائد محددة.
بين هذا وذاك يقف الأردني بانتظار إجابات شافية ووافية في وقت
وضعت الوزارة نفسها في مأزق اسمه أزمة ثقة.
فالرأي العام يشكك في الخطاب الرسمي بسبب تجارب سابقة، فضلا عن عدم تقديم ردود قاطعة.
الوزارة لم تفنّد اتهامات النائب بدقة، بل اكتفت بتأكيد سلامة الإجراءات العامة.
الأمر الأكثر تعقيدا يكمن بتناقض الوثائق. وثائق قادمة من تركيا تتعارض مع ادعاءات الوزارة حول خبرة الشركة.
تصريحات الوزارة حول "المراحل القانونية الواضحة" و"منظومة العوائد" لا تجيب على التساؤلات المطروحة، بل تبدو كردٍّ نمطي بعيد عن صلب الموضوع.
في الأثناء ، مجلس الوزراء صادق على عقد الشركة رغم التحذيرات،
ورغم عدم كفاية الأدلة المقدمة من الوزارة لإقناع الرأي العام بصحة روايتها.
في الحقيقة القضية تتطلب أكثر من بيانات مطمئنة وعبارات قانونية عامة.الرأي العام في انتظار إجابات مباشرة ووثائق شفافة تُثبت شرعية الاتفاقية وقدرات الشركة الحقيقية، وإلا فإن سؤال "أين الحقيقة؟" سيبقى معلقا، وسيزداد الشك في مصداقية القرارات الرسمية.
السؤال الآن: هل ستقدم وزارة الطاقة أدلة قاطعة، أم ستبقى حبيسة الخطاب الرسمي المغلق؟
رواية تتهم وأخرى تنفي، ووسط هذا الجدال يترقب الرأي العام الأردني إجابات حاسمة. في قضية منح امتياز استخراج الذهب والنحاس والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة.
اليوم، تتصاعد التساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات وقدرات الشركة المستثمرة وكفاءتها المالية والفنية .
وبينما يقول النائب قاسم القباعي إن الاتفاقية مُررت بسرعة، والشركة حصلت على حق الامتياز لاستخراج المعادن في مساحة 48 كم مربع.
رغم ان الشركة حديثة التأسيس (أبريل/نيسان 2023).
ويزيد القباعي ان الشركة التركية الشقيقة (التوأم) متخصصة في أدوات الغطس والمقالع وليس في تعدين النحاس، مما يثير شكوكا حول خبرتها التقنية.
بالمقابل تنفي وزارة الطاقة ما ذكره النائب وتؤكد سلامة الإجراءات القانونية والفنية.
وتؤكد أن الشركة قدمت وثائق تثبت قدرتها المالية والفنية،
وأن الاتفاقية مرت بمراحل قانونية واضحة وتكفل حقوق الدولة بعوائد محددة.
بين هذا وذاك يقف الأردني بانتظار إجابات شافية ووافية في وقت
وضعت الوزارة نفسها في مأزق اسمه أزمة ثقة.
فالرأي العام يشكك في الخطاب الرسمي بسبب تجارب سابقة، فضلا عن عدم تقديم ردود قاطعة.
الوزارة لم تفنّد اتهامات النائب بدقة، بل اكتفت بتأكيد سلامة الإجراءات العامة.
الأمر الأكثر تعقيدا يكمن بتناقض الوثائق. وثائق قادمة من تركيا تتعارض مع ادعاءات الوزارة حول خبرة الشركة.
تصريحات الوزارة حول "المراحل القانونية الواضحة" و"منظومة العوائد" لا تجيب على التساؤلات المطروحة، بل تبدو كردٍّ نمطي بعيد عن صلب الموضوع.
في الأثناء ، مجلس الوزراء صادق على عقد الشركة رغم التحذيرات،
ورغم عدم كفاية الأدلة المقدمة من الوزارة لإقناع الرأي العام بصحة روايتها.
في الحقيقة القضية تتطلب أكثر من بيانات مطمئنة وعبارات قانونية عامة.الرأي العام في انتظار إجابات مباشرة ووثائق شفافة تُثبت شرعية الاتفاقية وقدرات الشركة الحقيقية، وإلا فإن سؤال "أين الحقيقة؟" سيبقى معلقا، وسيزداد الشك في مصداقية القرارات الرسمية.
السؤال الآن: هل ستقدم وزارة الطاقة أدلة قاطعة، أم ستبقى حبيسة الخطاب الرسمي المغلق؟
