حبس صاحب محل 6 أشهر بتهمة تزوير رخصة مهن في الزرقاء
نيسان ـ نشر في 2026-01-01 الساعة 13:39
نيسان ـ أعلنت بلدية الزرقاء، من خلال دائرة رخص المهن ودائرتها القانونية، صدور حكم قضائي يقضي بحبس أحد أصحاب المحلات التجارية لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بإصدار رخصة مهن مزوّرة واستخدامها على أنها رخصة أصولية، خلافًا لأحكام القانون.
وأفادت الدائرة القانونية، عبر مديرها الأستاذ عمر خالد أبو زينة، أن الرخصة المزوّرة جرى رصدها خلال الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها لجان دائرة رخص المهن، ضمن الإجراءات الرقابية الجديدة التي أقرّها رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، والهادفة إلى إحكام الرقابة وكشف الرخص غير القانونية والتمييز بين الرخص الأصولية والمزوّرة.
وبيّن أن الرخصة تم إصدارها باستخدام أسلوب “السكنر”، ما يشكّل تزويرًا صريحًا للوثائق الرسمية واستعمال المزور.
وأشار إلى أن البلدية، ومن خلال دائرة رخص المهن وإدارتها الجديدة وكوادرها ولجان التفتيش الميداني، رصدت رخص مهن مزوّرة أخرى وبالأسلوب ذاته، حيث جرى إحالتها إلى محكمة بداية الزرقاء، ولا تزال القضايا قيد النظر القضائي بانتظار صدور الأحكام بحق المتورطين.
وأكدت بلدية الزرقاء، عبر مركزها الإعلامي، أنها ماضية في تطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة دون تهاون، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تزوير أو استخدام وثائق غير قانونية، حفاظًا على سيادة القانون وتنظيمًا للعمل البلدي.
وأفادت الدائرة القانونية، عبر مديرها الأستاذ عمر خالد أبو زينة، أن الرخصة المزوّرة جرى رصدها خلال الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها لجان دائرة رخص المهن، ضمن الإجراءات الرقابية الجديدة التي أقرّها رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، والهادفة إلى إحكام الرقابة وكشف الرخص غير القانونية والتمييز بين الرخص الأصولية والمزوّرة.
وبيّن أن الرخصة تم إصدارها باستخدام أسلوب “السكنر”، ما يشكّل تزويرًا صريحًا للوثائق الرسمية واستعمال المزور.
وأشار إلى أن البلدية، ومن خلال دائرة رخص المهن وإدارتها الجديدة وكوادرها ولجان التفتيش الميداني، رصدت رخص مهن مزوّرة أخرى وبالأسلوب ذاته، حيث جرى إحالتها إلى محكمة بداية الزرقاء، ولا تزال القضايا قيد النظر القضائي بانتظار صدور الأحكام بحق المتورطين.
وأكدت بلدية الزرقاء، عبر مركزها الإعلامي، أنها ماضية في تطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة دون تهاون، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تزوير أو استخدام وثائق غير قانونية، حفاظًا على سيادة القانون وتنظيمًا للعمل البلدي.
