مدير المسجد الإبراهيمي: الحرم الإبراهيمي سيبقى إسلاميا رغم محاولات السيطرة الإسرائيلية
مدير المسجد الإبراهيمي: سقف صحن الحرم الإبراهيمي مهدد بالسيطرة الإسرائيلية
مدير المسجد الإبراهيمي: بلدية الخليل مسؤولة عن التخطيط والترميم ونحن نتابع أعمالنا القانونية
مدير المسجد الإبراهيمي: الاعتداءات الإسرائيلية تتسارع منذ السابع من تشرين الأول 2023 وتشمل إغلاق البوابات واستهداف الطواقم
مدير المسجد الإبراهيمي: الحرم الإبراهيمي موقع تاريخي وأثري يحتاج إلى حماية وصيانة مستمرة
مدير المسجد الإبراهيمي: المرابطون ثابتون وسيواصلون الحفاظ على حقوق الحرم الإبراهيمي الشريف
نيسان ـ نشر في 2026-01-05 الساعة 14:02
نيسان ـ اعتبر مدير المسجد الإبراهيمي الشريف، معتز أبو سنينة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل، والذي صادق عليه مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، اعتداء خطيرا وكبيرا على الحرم الإبراهيمي الشريف، وسابقة خطيرة من نوعها.
وأوضح أبو سنينة أن بلدية الخليل تاريخيا هي المسؤولة عن أعمال التخطيط والبناء والإصلاح والترميم في الحرم الإبراهيمي الشريف، بما في ذلك الكهرباء والمياه والخدمات المقدمة، وأن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على أعمال الصيانة والترميم المنفذة بالتعاون مع بلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل.
وأشار أبو سنينة إلى أن الاحتلال يضع عوائق كبيرة لمنع أي إصلاح أو ترميم في الحرم الإبراهيمي، وأن ذلك يؤثر بشكل كبير على البناء والحفاظ على هذا المكان التاريخي والأثري، الذي يحتاج إلى العناية التامة في كل الأوقات.
ونوّه بأن الحرم الإبراهيمي الشريف مُدرج على قائمة الموروث الحضاري ومعترف به من قبل المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، التي صنفته في عام 2017 كموقع حضاري عام ومهدد بالخطر.
وأوضح أن سحب الصلاحيات يؤثر على البناء والهندسة الفنية في الحرم، خاصة فيما يتعلق بسقف صحن الحرم، الذي يُعد المتنفس الوحيد للحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكد أن الاحتلال ليس له الحق في ممارسة أعمال الإصلاح والترميم في هذا المكان، لأن ذلك مخالف للاتفاقيات الأممية وقرار اليونسكو لعام 2017.
وأوضح أبو سنينة أن هناك متابعة قانونية من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل ووزارة السياحة والآثار، حيث تم تقديم التماسات لدى المحاكم الإسرائيلية، وخاصة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بشأن سحب صلاحيات بلدية الخليل ووضع اليد على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، لافتا إلى أن القرار الإسرائيلي ليس نهائيا، وأن هناك التماسات واعتراضات قانونية على هذا القرار باعتباره غير قانوني، مشددا على أن الحرم الإبراهيمي الشريف مكان إسلامي وعربي وفلسطيني خالص، وسيبقى كذلك.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف تتزايد بوتيرة متسارعة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وأن عام 2025 شهد استمرارا لهذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف طواقم العاملين وإغلاق جميع البوابات بالأقفال التي وضعها الاحتلال، ما يهدد عمل الأوقاف بشكل مباشر.
وشدد على أن الاحتلال يسعى لتهويد ما تبقى من أجزاء الحرم، وأن الإجراءات والاعتداءات تأتي في سياق سباق الزمن للسيطرة على المكان، مؤكدا ثبات المرابطين وتمسكهم بحقهم في الحرم.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرر سحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بمشروع "سقف صحن الحرم الإبراهيمي" من بلدية الخليل، وتسليمها للإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
ويهدف القرار إلى تجريد بلدية الخليل من أي صلاحيات داخل المسجد الإبراهيمي، تمهيدا للبدء بمشروع وضع أسقف جديدة في صحن الحرم، ضمن خطة "تنظيمية".
وأوضح أبو سنينة أن بلدية الخليل تاريخيا هي المسؤولة عن أعمال التخطيط والبناء والإصلاح والترميم في الحرم الإبراهيمي الشريف، بما في ذلك الكهرباء والمياه والخدمات المقدمة، وأن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على أعمال الصيانة والترميم المنفذة بالتعاون مع بلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل.
وأشار أبو سنينة إلى أن الاحتلال يضع عوائق كبيرة لمنع أي إصلاح أو ترميم في الحرم الإبراهيمي، وأن ذلك يؤثر بشكل كبير على البناء والحفاظ على هذا المكان التاريخي والأثري، الذي يحتاج إلى العناية التامة في كل الأوقات.
ونوّه بأن الحرم الإبراهيمي الشريف مُدرج على قائمة الموروث الحضاري ومعترف به من قبل المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، التي صنفته في عام 2017 كموقع حضاري عام ومهدد بالخطر.
وأوضح أن سحب الصلاحيات يؤثر على البناء والهندسة الفنية في الحرم، خاصة فيما يتعلق بسقف صحن الحرم، الذي يُعد المتنفس الوحيد للحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكد أن الاحتلال ليس له الحق في ممارسة أعمال الإصلاح والترميم في هذا المكان، لأن ذلك مخالف للاتفاقيات الأممية وقرار اليونسكو لعام 2017.
وأوضح أبو سنينة أن هناك متابعة قانونية من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل ووزارة السياحة والآثار، حيث تم تقديم التماسات لدى المحاكم الإسرائيلية، وخاصة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بشأن سحب صلاحيات بلدية الخليل ووضع اليد على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، لافتا إلى أن القرار الإسرائيلي ليس نهائيا، وأن هناك التماسات واعتراضات قانونية على هذا القرار باعتباره غير قانوني، مشددا على أن الحرم الإبراهيمي الشريف مكان إسلامي وعربي وفلسطيني خالص، وسيبقى كذلك.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف تتزايد بوتيرة متسارعة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وأن عام 2025 شهد استمرارا لهذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف طواقم العاملين وإغلاق جميع البوابات بالأقفال التي وضعها الاحتلال، ما يهدد عمل الأوقاف بشكل مباشر.
وشدد على أن الاحتلال يسعى لتهويد ما تبقى من أجزاء الحرم، وأن الإجراءات والاعتداءات تأتي في سياق سباق الزمن للسيطرة على المكان، مؤكدا ثبات المرابطين وتمسكهم بحقهم في الحرم.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرر سحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بمشروع "سقف صحن الحرم الإبراهيمي" من بلدية الخليل، وتسليمها للإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
ويهدف القرار إلى تجريد بلدية الخليل من أي صلاحيات داخل المسجد الإبراهيمي، تمهيدا للبدء بمشروع وضع أسقف جديدة في صحن الحرم، ضمن خطة "تنظيمية".


