اقتصاد البسطة .. حرب القوي على الفقراء ..فيديو
نيسان ـ نشر في 2026-01-07 الساعة 16:13
نيسان ـ إبراهيم قبيلات
اقتصاد البسطة، بصفته استراتيجية فردية للبقاء، يمثل ظاهرة تستحق الوقوف عندها بجدية. فحماية صغار التجار وتنظيم شؤونهم، ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم الصغيرة التي لا تهدف إلا إلى ستر أنفسهم وأسرهم، ليست ترفاً ثانويا، بل هي من الأولويات الوطنية الملحة.
نحن نتحدث عن شريحة تشمل ملايين الأردنيين، الذين رفعت الدولة يدها عن مساعدتهم، واضطروا إلى الاعتماد على أنفسهم للتنفس من "أسطوانة أوكسجينهم الخاص". في الدول الغربية، ينظر إلى العمل خارج الإطار القانوني بصفته "تهربا"، أما في الحالة الأردنية، فهو غالبا ما يكون حيلة فردية من حيل "البقاء".
المواطن الذي يكدح في ساقيته اليومية لا يهدف إلى منافسة الشركات الكبرى، بل إلى سد حاجات أسرته الأساسية. والنظرة الضيقة للاقتصاد الموازي تتجاهل القوة الشرائية التي يحركها هذا القطاع، والسيولة المادية التي يدوّرها في الأسواق الشعبية.
إن مطاردة بسطة لمجرد أنها تعمل ضمن منظومة الاقتصاد الموازي الذي لا يدر على الدولة إيرادات مباشرة، هو أمر يحتاج إلى مراجعة. يمكن للمجتمع في دولة غنية أن يرفض العمل خارج الأطر النظامية، أما في حالتنا، فالمواطن يضطر إلى العمل في ساقيته اليومية ليغطي مصاريفه، وكأنه يطارِد ظله.
إذا كانت الدولة ترفض اقتصاد البسطة، فلديها الحق في ذلك، لكن الأجدى أن توفر بديلا منظما يحقق الأهداف التي تسعى إليها من خلال رفضها لهذا الاقتصاد. في الماضي، كانت الدولة تلعب دور "الدولة الراعية"، أما اليوم، وبالنظر إلى الأعباء الضريبية المتزايدة التي لا تكاد تنتهي، فقد تحولت في نظر الكثيرين إلى "جابية ضرائب"، ما ترك الملايين يواجهون تقلبات السوق وحدهم.
إن مطاردة بسطة أو مشروع صغير غير منظّم هو إجراء يغفل حقيقة أن هذا النشاط يمثل صمام أمان يمنع تحول هؤلاء الأفراد إلى عبء على المعونة الوطنية، أو انزلاقهم نحو دوامة الجريمة والفقر المدقع.
ما هو مؤكد أن العقل الرسمي قادر على صناعة حلول ذكية تحقق ما تريده الدولة من تنظيم وعدالة، دون أن تأخذ شكل مطاردة البسطة وأصحاب الكدح اليومي.
اقتصاد البسطة .. حرب القوي على الفقراء ..فيديو
إبراهيم قبيلات
اقتصاد البسطة، بصفته استراتيجية فردية للبقاء، يمثل ظاهرة تستحق الوقوف عندها بجدية. فحماية صغار التجار وتنظيم شؤونهم، ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم الصغيرة التي لا تهدف إلا إلى ستر أنفسهم وأسرهم، ليست ترفاً ثانويا، بل هي من الأولويات الوطنية الملحة.
نحن نتحدث عن شريحة تشمل ملايين الأردنيين، الذين رفعت الدولة يدها عن مساعدتهم، واضطروا إلى الاعتماد على أنفسهم للتنفس من "أسطوانة أوكسجينهم الخاص". في الدول الغربية، ينظر إلى العمل خارج الإطار القانوني بصفته "تهربا"، أما في الحالة الأردنية، فهو غالبا ما يكون حيلة فردية من حيل "البقاء".
المواطن الذي يكدح في ساقيته اليومية لا يهدف إلى منافسة الشركات الكبرى، بل إلى سد حاجات أسرته الأساسية. والنظرة الضيقة للاقتصاد الموازي تتجاهل القوة الشرائية التي يحركها هذا القطاع، والسيولة المادية التي يدوّرها في الأسواق الشعبية.
إن مطاردة بسطة لمجرد أنها تعمل ضمن منظومة الاقتصاد الموازي الذي لا يدر على الدولة إيرادات مباشرة، هو أمر يحتاج إلى مراجعة. يمكن للمجتمع في دولة غنية أن يرفض العمل خارج الأطر النظامية، أما في حالتنا، فالمواطن يضطر إلى العمل في ساقيته اليومية ليغطي مصاريفه، وكأنه يطارِد ظله.
إذا كانت الدولة ترفض اقتصاد البسطة، فلديها الحق في ذلك، لكن الأجدى أن توفر بديلا منظما يحقق الأهداف التي تسعى إليها من خلال رفضها لهذا الاقتصاد. في الماضي، كانت الدولة تلعب دور "الدولة الراعية"، أما اليوم، وبالنظر إلى الأعباء الضريبية المتزايدة التي لا تكاد تنتهي، فقد تحولت في نظر الكثيرين إلى "جابية ضرائب"، ما ترك الملايين يواجهون تقلبات السوق وحدهم.
إن مطاردة بسطة أو مشروع صغير غير منظّم هو إجراء يغفل حقيقة أن هذا النشاط يمثل صمام أمان يمنع تحول هؤلاء الأفراد إلى عبء على المعونة الوطنية، أو انزلاقهم نحو دوامة الجريمة والفقر المدقع.
ما هو مؤكد أن العقل الرسمي قادر على صناعة حلول ذكية تحقق ما تريده الدولة من تنظيم وعدالة، دون أن تأخذ شكل مطاردة البسطة وأصحاب الكدح اليومي.
اقتصاد البسطة، بصفته استراتيجية فردية للبقاء، يمثل ظاهرة تستحق الوقوف عندها بجدية. فحماية صغار التجار وتنظيم شؤونهم، ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم الصغيرة التي لا تهدف إلا إلى ستر أنفسهم وأسرهم، ليست ترفاً ثانويا، بل هي من الأولويات الوطنية الملحة.
نحن نتحدث عن شريحة تشمل ملايين الأردنيين، الذين رفعت الدولة يدها عن مساعدتهم، واضطروا إلى الاعتماد على أنفسهم للتنفس من "أسطوانة أوكسجينهم الخاص". في الدول الغربية، ينظر إلى العمل خارج الإطار القانوني بصفته "تهربا"، أما في الحالة الأردنية، فهو غالبا ما يكون حيلة فردية من حيل "البقاء".
المواطن الذي يكدح في ساقيته اليومية لا يهدف إلى منافسة الشركات الكبرى، بل إلى سد حاجات أسرته الأساسية. والنظرة الضيقة للاقتصاد الموازي تتجاهل القوة الشرائية التي يحركها هذا القطاع، والسيولة المادية التي يدوّرها في الأسواق الشعبية.
إن مطاردة بسطة لمجرد أنها تعمل ضمن منظومة الاقتصاد الموازي الذي لا يدر على الدولة إيرادات مباشرة، هو أمر يحتاج إلى مراجعة. يمكن للمجتمع في دولة غنية أن يرفض العمل خارج الأطر النظامية، أما في حالتنا، فالمواطن يضطر إلى العمل في ساقيته اليومية ليغطي مصاريفه، وكأنه يطارِد ظله.
إذا كانت الدولة ترفض اقتصاد البسطة، فلديها الحق في ذلك، لكن الأجدى أن توفر بديلا منظما يحقق الأهداف التي تسعى إليها من خلال رفضها لهذا الاقتصاد. في الماضي، كانت الدولة تلعب دور "الدولة الراعية"، أما اليوم، وبالنظر إلى الأعباء الضريبية المتزايدة التي لا تكاد تنتهي، فقد تحولت في نظر الكثيرين إلى "جابية ضرائب"، ما ترك الملايين يواجهون تقلبات السوق وحدهم.
إن مطاردة بسطة أو مشروع صغير غير منظّم هو إجراء يغفل حقيقة أن هذا النشاط يمثل صمام أمان يمنع تحول هؤلاء الأفراد إلى عبء على المعونة الوطنية، أو انزلاقهم نحو دوامة الجريمة والفقر المدقع.
ما هو مؤكد أن العقل الرسمي قادر على صناعة حلول ذكية تحقق ما تريده الدولة من تنظيم وعدالة، دون أن تأخذ شكل مطاردة البسطة وأصحاب الكدح اليومي.
اقتصاد البسطة .. حرب القوي على الفقراء ..فيديو
إبراهيم قبيلات
اقتصاد البسطة، بصفته استراتيجية فردية للبقاء، يمثل ظاهرة تستحق الوقوف عندها بجدية. فحماية صغار التجار وتنظيم شؤونهم، ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم الصغيرة التي لا تهدف إلا إلى ستر أنفسهم وأسرهم، ليست ترفاً ثانويا، بل هي من الأولويات الوطنية الملحة.
نحن نتحدث عن شريحة تشمل ملايين الأردنيين، الذين رفعت الدولة يدها عن مساعدتهم، واضطروا إلى الاعتماد على أنفسهم للتنفس من "أسطوانة أوكسجينهم الخاص". في الدول الغربية، ينظر إلى العمل خارج الإطار القانوني بصفته "تهربا"، أما في الحالة الأردنية، فهو غالبا ما يكون حيلة فردية من حيل "البقاء".
المواطن الذي يكدح في ساقيته اليومية لا يهدف إلى منافسة الشركات الكبرى، بل إلى سد حاجات أسرته الأساسية. والنظرة الضيقة للاقتصاد الموازي تتجاهل القوة الشرائية التي يحركها هذا القطاع، والسيولة المادية التي يدوّرها في الأسواق الشعبية.
إن مطاردة بسطة لمجرد أنها تعمل ضمن منظومة الاقتصاد الموازي الذي لا يدر على الدولة إيرادات مباشرة، هو أمر يحتاج إلى مراجعة. يمكن للمجتمع في دولة غنية أن يرفض العمل خارج الأطر النظامية، أما في حالتنا، فالمواطن يضطر إلى العمل في ساقيته اليومية ليغطي مصاريفه، وكأنه يطارِد ظله.
إذا كانت الدولة ترفض اقتصاد البسطة، فلديها الحق في ذلك، لكن الأجدى أن توفر بديلا منظما يحقق الأهداف التي تسعى إليها من خلال رفضها لهذا الاقتصاد. في الماضي، كانت الدولة تلعب دور "الدولة الراعية"، أما اليوم، وبالنظر إلى الأعباء الضريبية المتزايدة التي لا تكاد تنتهي، فقد تحولت في نظر الكثيرين إلى "جابية ضرائب"، ما ترك الملايين يواجهون تقلبات السوق وحدهم.
إن مطاردة بسطة أو مشروع صغير غير منظّم هو إجراء يغفل حقيقة أن هذا النشاط يمثل صمام أمان يمنع تحول هؤلاء الأفراد إلى عبء على المعونة الوطنية، أو انزلاقهم نحو دوامة الجريمة والفقر المدقع.
ما هو مؤكد أن العقل الرسمي قادر على صناعة حلول ذكية تحقق ما تريده الدولة من تنظيم وعدالة، دون أن تأخذ شكل مطاردة البسطة وأصحاب الكدح اليومي.
