الأردن والاتحاد الأوروبي يصدران بيانا مشتركا في ختام القمة الأولى
نيسان ـ نشر في 2026-01-08 الساعة 16:27
نيسان ـ أصدرت المملكة الأردنيةالهاشميةوالاتحاد الأوروبي،اليومالخميس، بيانا مشتركا في ختام قمةالأردنوالاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان، فيما يلي نصه:
"عقدنا نحن قادة المملكة الأردنيةالهاشميةوالاتحاد الأوروبي، قمةالأردنوالاتحاد الأوروبي الأولى في عمان، الأردن، في 8 كانونالثاني2026، وخلصنا إلى ما يلي:
1. تشكل قمةاليومعلامة فارقة مهمة في العلاقات بينالأردنوالاتحاد الأوروبي، والتي ارتقت قبل عام إلى شراكة استراتيجية وشاملة بالبناء على اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة. ونؤكد مجددا استعدادنا للتعاون من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات الشراكة. ونعيد التأكيد أيضا على التزامنا الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسنتعاون لتعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد بوجود الأمم المتحدة في صميمه. ونؤكد ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وندين جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونذكر بالتزامنا بمساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي.
2. نرحب باعتماد قرارمجلسالأمن رقم 2803 بتاريخ 17 تشرينالثاني2025 وخطةالرئيسترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. وندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار المذكور أعلاه بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية المتفق عليها دوليا. ونشير إلى إعلان نيويورك، الذي ينص على أن حماس يجب أن تنهي حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في "دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد". تتطلب الأوضاع الإنسانية الكارثية فيغزةاتخاذ إجراءات عاجلة، وندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وإلى إتاحة وصول الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلىالقطاعوفقا للقانون الدولي الإنساني، ونرحب بالجهود الإنسانية التي يبذلهاالأردنفي هذا الصدد. ونؤكد مجددا أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بحيث تعيش دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، وفقا للقانون الدولي وقراراتمجلسالأمن ذات الصلة. ونعيد التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوات الشرطة المدنية الخاصة بها، بما في ذلك من خلال الاستعانة ببعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتمكين قوات الشرطة من استعادة السيطرة علىغزةبشكل آمن وفاعل. وندعو إسرائيل إلى الإفراجالعاجلعن عائدات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وكلاهما خطوتان ضروريتان لضمان سير عمل السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهورالوضعفي الضفة الغربية، بما في ذلكالقدسالشرقية، ونرفض وندين بشدة أية محاولات لضم الأراضي، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك ضد المجتمعات المسيحية، والمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والأعمال أحادية الجانب أو أي طرد أو تهجير للفلسطينيين منغزةأو الضفة الغربية. وندعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان فيالمنطقة"إي 1"، والتي تقوض حل الدولتين، ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ علىالوضعالتاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك ما يتعلق بالوصايةالهاشميةالتاريخية.
3. يثني الاتحاد الأوروبي على الجهود المستمرة التي يبذلهاالأردنفي استضافة ملايين اللاجئين والتزامه بضمان ظروف معيشية كريمة لهم وإتاحة الخدمات الأساسية، ويجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه المستمر للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن. ولا نزال ملتزمين التزاما راسخا بدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ونؤكد مجددا الدور الأساسي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية.
4. نعرب عن دعمنا لاستقرارلبنانوللدور الأساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة فيلبنان(يونيفيل)، ونؤكد مجددا ضرورة احترام سيادةلبنانوسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرينالثاني2024.
5. سنواصلالعملمعا لدعم انتقال سلمي وشامل سوري خالص في سوريا، دون تدخل أجنبي يحدث الضرر، بهدف ضمان وحدةسورياوسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وسلامة وازدهار شعبها، وسنتعاون لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. إن العدالة الانتقالية الشاملة وإصلاحالقطاعالأمني من ركائز النجاح في عملية انتقالية تحمي جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز. ونحن مصممون على دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وبناء المؤسسات في سوريا، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات والتمكين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة في سوريا، والمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين داخليا واللاجئين السوريين. يؤيد الاتحاد الأوروبي خارطة الطريق التي أعلنتهاالأردنوسوريا والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل. وندرك أن عودة السوريين في ظل الظروف المناسبة هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة السورية الحالية، وأن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن هذه الظروف غير متوفرة حاليا لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى وطنهم، لذلك نحن نؤكد من جديد التزامنا بمواصلةالعملمعالحكومةالسورية الحالية وشركاء الأمم المتحدة لتقديم الدعم والخدمات إلى النازحين والعائدين في سوريا، وضمان أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، مع الاستعداد لدعم أولئك الذين يرغبون في العودة طوعا.
6. وفيما يتعلق بأوكرانيا، نذكر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2و ES 11/4و ES11/6 و ES-11/7، ونؤكد في هذا السياق واجب جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، ونشدد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونشدد على ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي الإنساني، مع التذكير بالتزامنا بالمساءلة في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ونؤكد مجددا دعمنا لاستقلالأوكرانياوسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.
7. وإدراكا للأثرالخاصللأزمات الإقليمية على الأردن، وبالنظر إلى دوره المحوري في المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرنامج الإصلاحات المبين في رؤية التحديث بمساراتها الثلاثة. وكما تم الإعلان في كانونالثاني2025، يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو تتكون من مليار يورو من المساعدات المالية، و640 مليون يورو من المنح، و1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.
8. نجدد التأكيد على الجهود المشتركة لتحفيز استثماراتالقطاعالخاص، بما في ذلك من خلال الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتنظيم مؤتمرالأردنوالاتحاد الأوروبي للاستثمار فيالأردنفي نيسان 2026، وتعزيز التجارة المستدامة. ونشدد على اتفاقنا على مناقشة إجراءات تيسير الاستثمار للمساعدة في تعزيز استثماراتنا. ونعلن التزامنا بدعم دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية، ونقر بأهمية النظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إجراء إصلاحات عميقة في منظمة التجارة العالمية.
9. يلتزم الاتحاد الأوروبي والأردن التزاما راسخا بإطلاق إمكانات التجارة والعلاقات الثنائية بينهما، وتعزيز التعاون الثنائي من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، ويتفق الجانبان علىالعملعلى مراجعة اتفاقية الشراكة ودراسة مختلف الإمكانات لتحديث وتطوير أجزاء معينة منها، لا سيما المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية، لتواكب بشكل أفضل التحديات الحالية.
10. سيبحثالأردنوالاتحاد الأوروبي فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ لدعمالأردنفي سياق أزمة اللجوء، مع استمرارالعملعلى بناء القدرات التصديرية ورفع تنافسية الصادرات. وبهذا الخصوص، سيتسمر الطرفان بالمباحثات لمراجعة آلية قواعد المنشأ، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة مدتها وتوسيع قائمة السلع.
11. نؤكد أهمية التقدم الذي حققهالأردنفي التحديث السياسي، ونؤكد أن سيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحوكمة الرشيدة، أمور لا يمكن الاستغناء عنها في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وسنوطد التعاون في الحوكمة الرشيدة، وتحديث الخدمات الحكومية، وترسيخ مبادئ النزاهة.
12. سنستمر بالعمل على تعميق الحوار بيننا وتعزيز التعاون بما يخص حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرياتالتعبيروالإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وسنكثف عملنا للتصدي للعنصرية بكل أشكالها، بما فيها العنصرية على أساس الدين أو المعتقد، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المهم للمجتمع المدني في الارتقاء بالديمقراطية والحوكمة الدامجة والتنمية المستدامة.
13. في ضوء إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في 2024 وتقييمها الإيجابي وتوصياتها، نتطلع لمواصلة عملنا في المجالات السياسية والانتخابية.
14. سنواصلالعملالمشترك في التعاون الأمني وإدارة الحدود والتصدي للجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب والاتجار غير القانوني، بما في ذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. ونحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف والتطرف العنيف، بما في ذلك من خلال التحالف الدولي ضد داعش، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
15. نعيد التأكيد على قرارنا بإطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع فيعمانببداية عام 2026، وتعزيز الدعم الأوروبي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضمن مرفق السلام الأوروبي وآلية التعامل معالأردنوفقا للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
16. نرحب بشدة بقرارالأردنبالانضمام لمنتدى التحول العالمي للطاقة، والذي أطلقه الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين لرعاية التقدم المشترك في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ونعيد التأكيد على التزامنا باﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واتفاقيةباريسللمناخ، وسنعمل لإيجاد مسارات للتحول مدعومة بسياسات ممكنة بما في ذلك بحث فرص مرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون. كما نلتزم بتسريع الانتقال الأخضر عالميا عبر إعطاء الأولوية للتعاون في تحول الطاقة، ويشمل ذلك الهيدروجين منخفض الكربون الآمن والمستدام، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة الكهربائية بكفاءة، والنقل المستدام، والزراعة المستدامة، والمواد الخام الحيوية، والتكنولوجيا الخضراء، بينما نستمر بتطوير التعاون التنظيمي وتحديث شبكات الكهرباء. ونظرا لشح المياه الحاد في الأردن، سيعمق الاتحاد الأوروبي والأردن تعاونهما في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع، وتشجيع الاستخدام المستدام للمياه، وتحسين إدارة المياه العادمة. وسنستمر بدعم مبادرات تعزز الأمن المائي على المدى الطويل، خاصة عبر مساهمة الفريق الأوروبي في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلىعمان(مشروع الناقل الوطني للمياه).
17. سنوطد التعاون في البحث والابتكار، استنادا إلى توقيعالأردنعلى تجديد برنامج الشراكة في مجال البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتعزيز مشاركته في برنامج أفق أوروبا. وسنستمر بالعمل معا لتوسيع مشاركةالأردنفي برامج أوروبية أخرى مثل برنامج أوروبا الإبداعية.
18. الاتحاد الأوروبي يدعم جهودالأردنفي تطوير مهارات الشباب والكبار وفق احتياجات سوق العمل، مع التشجيع على النهج الشمولي، وبشكل أساسي عبر التدريب التقني والمهني. وسيتعاون الجانبان في برامج التدريب المهني التي تتفق مع معايير السوق الأوروبي، مع النظر في احتمالات الانتقال ضمنأسواقالعملالأوروبية، كما يستمر الدعم الأوروبي ضمن الأبعاد العالمية لبرنامج إيراسموس بلس. ويعمل الجانبان معا على توسيع فرص الحياة الكريمة للجميع في الأردن، خاصة النساء والشباب، وتعزيز كفاءة الوصول لأنظمة الحماية الاجتماعية.
19. نشير إلى أهمية دورالأردنفي تطوير مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. سيدعم الاتحاد الأوروبي الربط من خلال الطاقة والاتصال الرقمي، بما يشمل كابل (بلو – رامان) والتمديد المستقبلي لنظام كابلات ميدوسا البحري للأردن، وبحث سبل تعزيزأمنومنعة الاتصال، لا سيما عبر تطوير البنية التحتية الكهربائية الداعمة لقدراتالأردنفي الطاقة المتجددة.
20. نرحب بإطلاق اتفاقية المتوسط في 28 تشرينالثاني2025 في برشلونة، وسنستمر في تطوير مبادرات ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لإيجاد فرص جديدة، والتصدي للتحديات المشتركة، وتعزيز الشراكة بناء على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة للخروج بمنافع ملموسة، خاصة للشباب والنساء والأعمال. نثمنالعملالمشترك الذي قام بهالأردنوالاتحاد الأوروبي في ترؤسهما المشترك للاتحاد من أجل المتوسط عبر الـ 13 عاما الماضية.
"عقدنا نحن قادة المملكة الأردنيةالهاشميةوالاتحاد الأوروبي، قمةالأردنوالاتحاد الأوروبي الأولى في عمان، الأردن، في 8 كانونالثاني2026، وخلصنا إلى ما يلي:
1. تشكل قمةاليومعلامة فارقة مهمة في العلاقات بينالأردنوالاتحاد الأوروبي، والتي ارتقت قبل عام إلى شراكة استراتيجية وشاملة بالبناء على اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة. ونؤكد مجددا استعدادنا للتعاون من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات الشراكة. ونعيد التأكيد أيضا على التزامنا الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسنتعاون لتعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد بوجود الأمم المتحدة في صميمه. ونؤكد ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وندين جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونذكر بالتزامنا بمساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي.
2. نرحب باعتماد قرارمجلسالأمن رقم 2803 بتاريخ 17 تشرينالثاني2025 وخطةالرئيسترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. وندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار المذكور أعلاه بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية المتفق عليها دوليا. ونشير إلى إعلان نيويورك، الذي ينص على أن حماس يجب أن تنهي حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في "دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد". تتطلب الأوضاع الإنسانية الكارثية فيغزةاتخاذ إجراءات عاجلة، وندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وإلى إتاحة وصول الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلىالقطاعوفقا للقانون الدولي الإنساني، ونرحب بالجهود الإنسانية التي يبذلهاالأردنفي هذا الصدد. ونؤكد مجددا أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بحيث تعيش دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، وفقا للقانون الدولي وقراراتمجلسالأمن ذات الصلة. ونعيد التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوات الشرطة المدنية الخاصة بها، بما في ذلك من خلال الاستعانة ببعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتمكين قوات الشرطة من استعادة السيطرة علىغزةبشكل آمن وفاعل. وندعو إسرائيل إلى الإفراجالعاجلعن عائدات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وكلاهما خطوتان ضروريتان لضمان سير عمل السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهورالوضعفي الضفة الغربية، بما في ذلكالقدسالشرقية، ونرفض وندين بشدة أية محاولات لضم الأراضي، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك ضد المجتمعات المسيحية، والمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والأعمال أحادية الجانب أو أي طرد أو تهجير للفلسطينيين منغزةأو الضفة الغربية. وندعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان فيالمنطقة"إي 1"، والتي تقوض حل الدولتين، ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ علىالوضعالتاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك ما يتعلق بالوصايةالهاشميةالتاريخية.
3. يثني الاتحاد الأوروبي على الجهود المستمرة التي يبذلهاالأردنفي استضافة ملايين اللاجئين والتزامه بضمان ظروف معيشية كريمة لهم وإتاحة الخدمات الأساسية، ويجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه المستمر للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن. ولا نزال ملتزمين التزاما راسخا بدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ونؤكد مجددا الدور الأساسي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية.
4. نعرب عن دعمنا لاستقرارلبنانوللدور الأساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة فيلبنان(يونيفيل)، ونؤكد مجددا ضرورة احترام سيادةلبنانوسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرينالثاني2024.
5. سنواصلالعملمعا لدعم انتقال سلمي وشامل سوري خالص في سوريا، دون تدخل أجنبي يحدث الضرر، بهدف ضمان وحدةسورياوسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وسلامة وازدهار شعبها، وسنتعاون لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. إن العدالة الانتقالية الشاملة وإصلاحالقطاعالأمني من ركائز النجاح في عملية انتقالية تحمي جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز. ونحن مصممون على دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وبناء المؤسسات في سوريا، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات والتمكين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة في سوريا، والمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين داخليا واللاجئين السوريين. يؤيد الاتحاد الأوروبي خارطة الطريق التي أعلنتهاالأردنوسوريا والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل. وندرك أن عودة السوريين في ظل الظروف المناسبة هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة السورية الحالية، وأن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن هذه الظروف غير متوفرة حاليا لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى وطنهم، لذلك نحن نؤكد من جديد التزامنا بمواصلةالعملمعالحكومةالسورية الحالية وشركاء الأمم المتحدة لتقديم الدعم والخدمات إلى النازحين والعائدين في سوريا، وضمان أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، مع الاستعداد لدعم أولئك الذين يرغبون في العودة طوعا.
6. وفيما يتعلق بأوكرانيا، نذكر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2و ES 11/4و ES11/6 و ES-11/7، ونؤكد في هذا السياق واجب جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، ونشدد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونشدد على ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي الإنساني، مع التذكير بالتزامنا بالمساءلة في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ونؤكد مجددا دعمنا لاستقلالأوكرانياوسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.
7. وإدراكا للأثرالخاصللأزمات الإقليمية على الأردن، وبالنظر إلى دوره المحوري في المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرنامج الإصلاحات المبين في رؤية التحديث بمساراتها الثلاثة. وكما تم الإعلان في كانونالثاني2025، يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو تتكون من مليار يورو من المساعدات المالية، و640 مليون يورو من المنح، و1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.
8. نجدد التأكيد على الجهود المشتركة لتحفيز استثماراتالقطاعالخاص، بما في ذلك من خلال الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتنظيم مؤتمرالأردنوالاتحاد الأوروبي للاستثمار فيالأردنفي نيسان 2026، وتعزيز التجارة المستدامة. ونشدد على اتفاقنا على مناقشة إجراءات تيسير الاستثمار للمساعدة في تعزيز استثماراتنا. ونعلن التزامنا بدعم دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية، ونقر بأهمية النظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إجراء إصلاحات عميقة في منظمة التجارة العالمية.
9. يلتزم الاتحاد الأوروبي والأردن التزاما راسخا بإطلاق إمكانات التجارة والعلاقات الثنائية بينهما، وتعزيز التعاون الثنائي من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، ويتفق الجانبان علىالعملعلى مراجعة اتفاقية الشراكة ودراسة مختلف الإمكانات لتحديث وتطوير أجزاء معينة منها، لا سيما المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية، لتواكب بشكل أفضل التحديات الحالية.
10. سيبحثالأردنوالاتحاد الأوروبي فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ لدعمالأردنفي سياق أزمة اللجوء، مع استمرارالعملعلى بناء القدرات التصديرية ورفع تنافسية الصادرات. وبهذا الخصوص، سيتسمر الطرفان بالمباحثات لمراجعة آلية قواعد المنشأ، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة مدتها وتوسيع قائمة السلع.
11. نؤكد أهمية التقدم الذي حققهالأردنفي التحديث السياسي، ونؤكد أن سيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحوكمة الرشيدة، أمور لا يمكن الاستغناء عنها في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وسنوطد التعاون في الحوكمة الرشيدة، وتحديث الخدمات الحكومية، وترسيخ مبادئ النزاهة.
12. سنستمر بالعمل على تعميق الحوار بيننا وتعزيز التعاون بما يخص حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرياتالتعبيروالإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وسنكثف عملنا للتصدي للعنصرية بكل أشكالها، بما فيها العنصرية على أساس الدين أو المعتقد، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المهم للمجتمع المدني في الارتقاء بالديمقراطية والحوكمة الدامجة والتنمية المستدامة.
13. في ضوء إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في 2024 وتقييمها الإيجابي وتوصياتها، نتطلع لمواصلة عملنا في المجالات السياسية والانتخابية.
14. سنواصلالعملالمشترك في التعاون الأمني وإدارة الحدود والتصدي للجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب والاتجار غير القانوني، بما في ذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. ونحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف والتطرف العنيف، بما في ذلك من خلال التحالف الدولي ضد داعش، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
15. نعيد التأكيد على قرارنا بإطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع فيعمانببداية عام 2026، وتعزيز الدعم الأوروبي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضمن مرفق السلام الأوروبي وآلية التعامل معالأردنوفقا للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
16. نرحب بشدة بقرارالأردنبالانضمام لمنتدى التحول العالمي للطاقة، والذي أطلقه الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين لرعاية التقدم المشترك في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ونعيد التأكيد على التزامنا باﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واتفاقيةباريسللمناخ، وسنعمل لإيجاد مسارات للتحول مدعومة بسياسات ممكنة بما في ذلك بحث فرص مرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون. كما نلتزم بتسريع الانتقال الأخضر عالميا عبر إعطاء الأولوية للتعاون في تحول الطاقة، ويشمل ذلك الهيدروجين منخفض الكربون الآمن والمستدام، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة الكهربائية بكفاءة، والنقل المستدام، والزراعة المستدامة، والمواد الخام الحيوية، والتكنولوجيا الخضراء، بينما نستمر بتطوير التعاون التنظيمي وتحديث شبكات الكهرباء. ونظرا لشح المياه الحاد في الأردن، سيعمق الاتحاد الأوروبي والأردن تعاونهما في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع، وتشجيع الاستخدام المستدام للمياه، وتحسين إدارة المياه العادمة. وسنستمر بدعم مبادرات تعزز الأمن المائي على المدى الطويل، خاصة عبر مساهمة الفريق الأوروبي في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلىعمان(مشروع الناقل الوطني للمياه).
17. سنوطد التعاون في البحث والابتكار، استنادا إلى توقيعالأردنعلى تجديد برنامج الشراكة في مجال البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتعزيز مشاركته في برنامج أفق أوروبا. وسنستمر بالعمل معا لتوسيع مشاركةالأردنفي برامج أوروبية أخرى مثل برنامج أوروبا الإبداعية.
18. الاتحاد الأوروبي يدعم جهودالأردنفي تطوير مهارات الشباب والكبار وفق احتياجات سوق العمل، مع التشجيع على النهج الشمولي، وبشكل أساسي عبر التدريب التقني والمهني. وسيتعاون الجانبان في برامج التدريب المهني التي تتفق مع معايير السوق الأوروبي، مع النظر في احتمالات الانتقال ضمنأسواقالعملالأوروبية، كما يستمر الدعم الأوروبي ضمن الأبعاد العالمية لبرنامج إيراسموس بلس. ويعمل الجانبان معا على توسيع فرص الحياة الكريمة للجميع في الأردن، خاصة النساء والشباب، وتعزيز كفاءة الوصول لأنظمة الحماية الاجتماعية.
19. نشير إلى أهمية دورالأردنفي تطوير مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. سيدعم الاتحاد الأوروبي الربط من خلال الطاقة والاتصال الرقمي، بما يشمل كابل (بلو – رامان) والتمديد المستقبلي لنظام كابلات ميدوسا البحري للأردن، وبحث سبل تعزيزأمنومنعة الاتصال، لا سيما عبر تطوير البنية التحتية الكهربائية الداعمة لقدراتالأردنفي الطاقة المتجددة.
20. نرحب بإطلاق اتفاقية المتوسط في 28 تشرينالثاني2025 في برشلونة، وسنستمر في تطوير مبادرات ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لإيجاد فرص جديدة، والتصدي للتحديات المشتركة، وتعزيز الشراكة بناء على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة للخروج بمنافع ملموسة، خاصة للشباب والنساء والأعمال. نثمنالعملالمشترك الذي قام بهالأردنوالاتحاد الأوروبي في ترؤسهما المشترك للاتحاد من أجل المتوسط عبر الـ 13 عاما الماضية.
