الاحتلال يعزّز منظومته الاستخبارية والتكنولوجية في الضفة لحماية المستوطنات الجديدة
نيسان ـ نشر في 2026-01-10 الساعة 15:56
نيسان ـ كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد نشر قواته في الضفة الغربية، وعزّز قدراته الاستخبارية والتكنولوجية، في إطار خطة لتأمين المستوطنين ودعم التوسع الاستيطاني المتسارع.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر اليوم السبت، أن وتيرة الاستيطان بلغت مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، مع التخطيط والبناء لنحو 28,136 وحدة استيطانية، كان آخرها 1,033 وحدة في مستوطنات "أصفار" و"يتسهار" و"صانور".
كما أشار إلى اعتراف سلطات الاحتلال بعدد من المزارع الرعوية كبؤر استعمارية، أبرزها مزرعة "هار بيزك" المقامة على أراضي بلدة رابا جنوب شرق جنين، والتي تحولت إلى مستوطنة رسمية خلال أقل من شهر، في خطوة تتجاوز الإجراءات المعتادة.
وبيّن التقرير أن هذا التسارع في فرض الوقائع الاستيطانية استدعى تعزيز الانتشار العسكري، حيث يعمل جيش الاحتلال حاليًا عبر 21 كتيبة ميدانية في الضفة، مع خطط لنقل كتيبتين إضافيتين مجهزتين بوسائل قتالية متقدمة خلال الأسابيع المقبلة. ويشمل ذلك شق طرق جديدة، وإقامة مواقع عسكرية، وتوسيع مهام تأمين المستوطنين، لا سيما بعد المصادقة على إقامة 21 مستوطنة جديدة، من بينها إعادة بناء مستوطنة "صانور" التي أُخليت عام 2005.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال باشر أعمالًا ميدانية في شمال غرب الضفة، من بينها شق طريق التفافي حول قرية سيلة الظهر، وإقامة موقع عسكري لتأمين "صانور"، مع استعدادات مماثلة لمستوطنات أُخليت سابقًا ضمن خطة "فك الارتباط". واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوات ستُحدث تغييرًا ملموسًا في نمط الحياة بالمنطقة خلال عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحركات تندرج ضمن ما وصفه بـ"ثورة استيطانية هادئة"، تُعزى إلى تعاظم دور وزير المالية والمسؤول عن ملف الاستيطان في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش. كما لفت إلى تعزيز الجيش قدراته الاستخبارية والتكنولوجية في شمال الضفة، بما يشمل أبراج مراقبة ورادارات ووسائل اتصال متطورة، في ظل تضاعف عدد المستوطنات والبؤر إلى نحو 40 خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد التقرير أن الاحتلال انتقل منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نمط عمل عسكري مكثف داخل المناطق الفلسطينية، بما فيها المصنفة (A)، بذريعة حماية المستوطنين والطرق. كما توسّع دور ما تُسمى "فرق التأهب" داخل المستوطنات، التي تضم مستوطنين مسلحين يعملون بإشراف أمني مباشر.
وتوازي هذه الإجراءات خطط حكومية لنقل عائلات إسرائيلية إلى بؤر عشوائية وبناء وحدات دائمة لاحقًا، تنفيذًا لتعهدات ائتلافية بإقامة عشرات المستوطنات الجديدة. وتشمل المخططات أيضًا عزل مدن وبلدات فلسطينية، أبرزها أريحا، عبر طوق استيطاني جديد، إلى جانب توسيع الاستيطان في مناطق رام الله وجنوب الخليل وشمال القدس.
كما تطرّق التقرير إلى مشروع (E1) الهادف لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية عبر بناء 3,401 وحدة استيطانية، في خطوة من شأنها تقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني، رغم الطعون القانونية المقدّمة ضده.
وختم التقرير بعرض تفصيلي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في مختلف محافظات الضفة الغربية، شملت الاستيلاء على أراضٍ، وهدم منازل ومنشآت، واعتداءات جسدية على المواطنين، واقتحام قرى وتجمعات بدوية، في تصعيد متواصل يعكس توجّهًا رسميًا لفرض واقع استيطاني جديد بالقوة.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر اليوم السبت، أن وتيرة الاستيطان بلغت مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، مع التخطيط والبناء لنحو 28,136 وحدة استيطانية، كان آخرها 1,033 وحدة في مستوطنات "أصفار" و"يتسهار" و"صانور".
كما أشار إلى اعتراف سلطات الاحتلال بعدد من المزارع الرعوية كبؤر استعمارية، أبرزها مزرعة "هار بيزك" المقامة على أراضي بلدة رابا جنوب شرق جنين، والتي تحولت إلى مستوطنة رسمية خلال أقل من شهر، في خطوة تتجاوز الإجراءات المعتادة.
وبيّن التقرير أن هذا التسارع في فرض الوقائع الاستيطانية استدعى تعزيز الانتشار العسكري، حيث يعمل جيش الاحتلال حاليًا عبر 21 كتيبة ميدانية في الضفة، مع خطط لنقل كتيبتين إضافيتين مجهزتين بوسائل قتالية متقدمة خلال الأسابيع المقبلة. ويشمل ذلك شق طرق جديدة، وإقامة مواقع عسكرية، وتوسيع مهام تأمين المستوطنين، لا سيما بعد المصادقة على إقامة 21 مستوطنة جديدة، من بينها إعادة بناء مستوطنة "صانور" التي أُخليت عام 2005.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال باشر أعمالًا ميدانية في شمال غرب الضفة، من بينها شق طريق التفافي حول قرية سيلة الظهر، وإقامة موقع عسكري لتأمين "صانور"، مع استعدادات مماثلة لمستوطنات أُخليت سابقًا ضمن خطة "فك الارتباط". واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوات ستُحدث تغييرًا ملموسًا في نمط الحياة بالمنطقة خلال عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحركات تندرج ضمن ما وصفه بـ"ثورة استيطانية هادئة"، تُعزى إلى تعاظم دور وزير المالية والمسؤول عن ملف الاستيطان في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش. كما لفت إلى تعزيز الجيش قدراته الاستخبارية والتكنولوجية في شمال الضفة، بما يشمل أبراج مراقبة ورادارات ووسائل اتصال متطورة، في ظل تضاعف عدد المستوطنات والبؤر إلى نحو 40 خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد التقرير أن الاحتلال انتقل منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى نمط عمل عسكري مكثف داخل المناطق الفلسطينية، بما فيها المصنفة (A)، بذريعة حماية المستوطنين والطرق. كما توسّع دور ما تُسمى "فرق التأهب" داخل المستوطنات، التي تضم مستوطنين مسلحين يعملون بإشراف أمني مباشر.
وتوازي هذه الإجراءات خطط حكومية لنقل عائلات إسرائيلية إلى بؤر عشوائية وبناء وحدات دائمة لاحقًا، تنفيذًا لتعهدات ائتلافية بإقامة عشرات المستوطنات الجديدة. وتشمل المخططات أيضًا عزل مدن وبلدات فلسطينية، أبرزها أريحا، عبر طوق استيطاني جديد، إلى جانب توسيع الاستيطان في مناطق رام الله وجنوب الخليل وشمال القدس.
كما تطرّق التقرير إلى مشروع (E1) الهادف لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية عبر بناء 3,401 وحدة استيطانية، في خطوة من شأنها تقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني، رغم الطعون القانونية المقدّمة ضده.
وختم التقرير بعرض تفصيلي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في مختلف محافظات الضفة الغربية، شملت الاستيلاء على أراضٍ، وهدم منازل ومنشآت، واعتداءات جسدية على المواطنين، واقتحام قرى وتجمعات بدوية، في تصعيد متواصل يعكس توجّهًا رسميًا لفرض واقع استيطاني جديد بالقوة.
