البنك الدولي: الأردن حافظ على استقراره في بيئة مضطربة
نيسان ـ نشر في 2026-01-14 الساعة 11:10
نيسان ـ قال البنك الدولي إن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم بيئة إقليمية تتسم بالتحديات ومضطربة، معتمدًا على سياسات مالية ونقدية رشيدة، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسة.
ووفق وثيقة للبنك الدولي عن التقدم في مشروع برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الأردن، فإن الأداء الاقتصادي الأردني لا يزال متسمًا بقدر كبير من المتانة، إذ بقي التضخم تحت السيطرة، ويسير الدين العام على مسار تصحيحي، فيما يواصل القطاع المالي الحفاظ على استقراره.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي طويل الأمد ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع تركيز خاص على تنمية القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب.
وبيّنت الوثيقة أن الأردن، وانسجامًا مع الأولويات المحددة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية المتعاقبة، يعمل على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز فرص التشغيل، من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل أمام الشركات، وخفض تكلفة المدخلات، وتعزيز الشمولين الرقمي والمالي.
ولفتت الوثيقة النظر إلى مقترح جديد لتقديم تمويل إضافي للمشروع ضمن عملية مقترحة صُممت لدعم هذه الأولويات التي تقودها الحكومة، والبناء على التقدم المحرز في الإصلاحات السابقة، مع الحفاظ على الاتساق مع الإطار الاقتصادي الكلي الأوسع، بما في ذلك البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن العملية المقترحة تتواءم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن للسنوات المالية 2024–2029، لا سيما مع أهدافه المتمثلة في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشمول، وتقوية عناصر الصمود والاستدامة.
كما تكمل العملية، الاستثمارات الجارية وعمليات التمويل القائم على النتائج التي تدعم التحول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى التمويل، والطاقة المتجددة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وكفاءة القطاع العام.
وذكرت الوثيقة، أن معالجة القيود العابرة للقطاعات التي تحد من التنافسية والوساطة المالية تسهم بشكل مباشر في تحقيق النتائج العليا لإطار الشراكة القطرية، وفي الهدفين التوأمين المتمثلين في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب قابل للعيش.
وأوضحت الوثيقة أن الهدف التنموي المقترح للعملية يتمثل في تحسين البيئة الممكنة للأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل بما يدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتوقّع البنك الدولي أن تسهم العملية في تعزيز البيئة الممكنة للاستثمار الخاص، بما يشمل تبسيط إجراءات الأعمال، ودعم مرونة سوق العمل وإدماجه في القطاع المنظم، وتوسيع نطاق الشمولين الرقمي والمالي، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم التمويل المستجيب للمناخ.
وبيّنت الوثيقة أن النتائج المتوقعة تشمل زيادة اعتماد المدفوعات الحكومية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، وارتفاع مشاركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز المنافسة وقابلية التنبؤ التنظيمي، وزيادة الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، وتحقيق تقدم في مشاركة النساء في سوق العمل وإدماجهن في القطاع المنظم، وتحسين الوصول إلى قنوات التمويل البديلة، وزيادة تعبئة التمويل المستدام، وتوسيع نطاق الإفصاح وتصنيف الأنشطة المالية المتوافقة مع المناخ.
ووفق البنك، يهدف المقترح من تطوير البرنامج، إلى تسريع انتقال الأردن نحو اقتصاد أكثر تنافسية ورقميا وشمولا ماليا، عبر تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الرقمية ومرونة سوق العمل، إلى جانب تعميق القطاع المالي وتوسيع الوصول إلى التمويل، بما يدعم خلق فرص العمل والاستثمار ويعزز كفاءة ومتانة الأنظمة الاقتصادية والمالية.
ووفق وثيقة للبنك الدولي عن التقدم في مشروع برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الأردن، فإن الأداء الاقتصادي الأردني لا يزال متسمًا بقدر كبير من المتانة، إذ بقي التضخم تحت السيطرة، ويسير الدين العام على مسار تصحيحي، فيما يواصل القطاع المالي الحفاظ على استقراره.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي طويل الأمد ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع تركيز خاص على تنمية القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب.
وبيّنت الوثيقة أن الأردن، وانسجامًا مع الأولويات المحددة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية المتعاقبة، يعمل على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز فرص التشغيل، من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل أمام الشركات، وخفض تكلفة المدخلات، وتعزيز الشمولين الرقمي والمالي.
ولفتت الوثيقة النظر إلى مقترح جديد لتقديم تمويل إضافي للمشروع ضمن عملية مقترحة صُممت لدعم هذه الأولويات التي تقودها الحكومة، والبناء على التقدم المحرز في الإصلاحات السابقة، مع الحفاظ على الاتساق مع الإطار الاقتصادي الكلي الأوسع، بما في ذلك البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن العملية المقترحة تتواءم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن للسنوات المالية 2024–2029، لا سيما مع أهدافه المتمثلة في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشمول، وتقوية عناصر الصمود والاستدامة.
كما تكمل العملية، الاستثمارات الجارية وعمليات التمويل القائم على النتائج التي تدعم التحول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى التمويل، والطاقة المتجددة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وكفاءة القطاع العام.
وذكرت الوثيقة، أن معالجة القيود العابرة للقطاعات التي تحد من التنافسية والوساطة المالية تسهم بشكل مباشر في تحقيق النتائج العليا لإطار الشراكة القطرية، وفي الهدفين التوأمين المتمثلين في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب قابل للعيش.
وأوضحت الوثيقة أن الهدف التنموي المقترح للعملية يتمثل في تحسين البيئة الممكنة للأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل بما يدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتوقّع البنك الدولي أن تسهم العملية في تعزيز البيئة الممكنة للاستثمار الخاص، بما يشمل تبسيط إجراءات الأعمال، ودعم مرونة سوق العمل وإدماجه في القطاع المنظم، وتوسيع نطاق الشمولين الرقمي والمالي، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم التمويل المستجيب للمناخ.
وبيّنت الوثيقة أن النتائج المتوقعة تشمل زيادة اعتماد المدفوعات الحكومية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، وارتفاع مشاركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز المنافسة وقابلية التنبؤ التنظيمي، وزيادة الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، وتحقيق تقدم في مشاركة النساء في سوق العمل وإدماجهن في القطاع المنظم، وتحسين الوصول إلى قنوات التمويل البديلة، وزيادة تعبئة التمويل المستدام، وتوسيع نطاق الإفصاح وتصنيف الأنشطة المالية المتوافقة مع المناخ.
ووفق البنك، يهدف المقترح من تطوير البرنامج، إلى تسريع انتقال الأردن نحو اقتصاد أكثر تنافسية ورقميا وشمولا ماليا، عبر تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الرقمية ومرونة سوق العمل، إلى جانب تعميق القطاع المالي وتوسيع الوصول إلى التمويل، بما يدعم خلق فرص العمل والاستثمار ويعزز كفاءة ومتانة الأنظمة الاقتصادية والمالية.
