ارتفاع فواتير الكهرباء.. النفي والتأكيد

نيسان ـ عادةً ما تتجدد حالة الجدل في مواسم الشتاء حيال ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، والتي تعود على الأغلب إلى الزيادة في الاستهلاك، وخاصةً مع استخدام وسائل التدفئة الكهربائية مثل المدافئ والمكيفات وأجهزة تسخين المياه، وقضاء الأفراد والأسر أوقاتًا أطول داخل منازلهم بعكس الصيف وما يترتب على ذلك من تشغيل وحدات الإضاءة وغيرها.
يصاحب الجدل اتهامات لشركات الكهرباء بتحميل المواطنين فاقد التيار الكهربائي بمختلف أشكاله، مثل الاستجرار غير المشروع و قدم الشبكات وما يسمى بتسرب التيار من الشبكات. فيما تقف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والشركات في موقف الدفاع والنفي وإرجاع الزيادة في قيمة فواتير الكهرباء خلال الشتاء إلى ارتفاع الاستهلاك، وينقضي الموسم دون أن يقر أو يقتنع أي طرف بما يرويه الآخر بهذا الشأن، وهكذا دواليك.
ويبدو أن النقاش أخذ مناحي متعددة هذا العام في ضوء متابعة لجنة الطاقة النيابية لشكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والتصريحات المتبادلة حول ماهية المشكلة، دون أن يتم التوصل إلى معالجات إقناعية ومنطقية تنهي الخوض في هذا الملف القديم الجديد.
ارتفاع الاستهلاك هو التبرير الغالب لزيادة فواتير الكهرباء خلال أشهر الشتاء، لكن في ذات الوقت، وبعيدًا عما يتم تداوله من تأكيد ونفي لتحميل المشتركين بدل الفاقد، وحسبما تؤكد شركات الكهرباء، يوجد اعتداءات كبيرة على شبكات الكهرباء في مختلف مناطق المملكة «استجرار غير مشروع» إضافةً إلى حاجة بعض الشبكات للتحديث والصيانة للحد من مشكلة الهدر في التيار الكهربائي، والذي يرتب أعباءً على الاقتصاد ككل من خلال ارتفاع خسائر القطاع.
الاعتداءات تشمل أيضًا الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من وحدات إنارة الشوارع، والتي تسدد قيمتها البلديات، ما ساهم في ارتفاع كبير في الإنفاق على هذا البند خلال السنوات الماضية. وذكر رئيس سابق لإحدى البلديات أن فاتورة كهرباء الشوارع تضاعفت عدة مرات بسبب «السرقات»، ومن الصعوبة معالجتها والحد منها.
عمليات تجديد وتحديث شبكات الكهرباء تساهم في الحد من الفاقد بشكل كبير، إضافةً إلى تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات بحق المعتدين على الشبكات وسارقي الكهرباء. وفي ذات الوقت، توعية المواطنين بضرورة الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء الداخلية الخاصة بهم وكيفية ترشيد الاستهلاك ما سيؤدي إلى تلاشي شكاوى ارتفاع قيمة الفواتير في الشتاء.