تذمر داخل أروقة البرلمان.. كتلتان نيابيتان تعترضان على وجود مرافق رئيس مجلس النواب تحت القبة
نيسان ـ نيسان - خاص ـ نشر في 2026-01-21 الساعة 12:35
نيسان ـ في تطورات تعكس حالة من التوتر داخل القبة البرلمانية، عبر رئيسا كتلتين نيابيتين بارزتين، في جلسة مغلقة، عن انزعاجهما الشديد ورفضهما القاطع لوجود مرافق رئيس مجلس النواب تحت القبة.
واعتبرا وجوده تحت القبة تجاوزا للصلاحيات، فضلا عن تدخلاته المتكررة، والتي تتجاوز – بحسب رأيهما – المهام التنظيمية والإجرائية للمرافق.
ووفقا لمصادر نيابية مطلعة تحدثت لموقع نيسان الاخباري، فإن الانزعاج لا يتمحور فقط حول طبيعة التدخلات، بل يمتد أيضا إلى وجود المرافق ذاته داخل قاعة المناقشات (القبة) خلال الجلسات.
واعتبرت الكتلتان أن هذا الحضور الدائم في قلب العملية التشريعية ليس له سند قانوني أو نظامي واضح، ويعد "اختراقا للبروتوكولات المعمول بها" و"تجاوزا لصلاحيات هيئة مكتب المجلس".
وأوضحت المصادر أن الاعتراضات تركزت على عدة نقاط جوهرية، من بينها
التدخل في تفاصيل كثيرة، وسط خشية نواب أن تصل حد التدخل في الشأن التشريعي الذي هو من صميم اختصاصهم وحدهم.
ويخشى نواب أيضا من العبور من الدور الإداري إلى الدور المؤثر.
بمعنى ان يتحول دور المرافق من منسق للجداول والترتيبات اللوجستية، إلى طرف فاعل ومؤثر في إدارة تفاصيل العمل التشريعي .
الخشية بالنسبة للعارفين في الشأن البرلماني لا تقف هنا وحسب، بل إن صحافيا مختصا بالشأن البرلماني وصف لموقع نيسان ما يحدث تحت القبة بالإخلال بمبدأ الاستقلالية التشريعية، معتبرا أن هذا النمط من الممارسات يهز استقلالية الهيئة التشريعية، ويُدخل عناصر غير منتخبة في معادلة صنع القرار داخل أقوى مؤسسة تمثيلية في البلاد.
واعتبرا وجوده تحت القبة تجاوزا للصلاحيات، فضلا عن تدخلاته المتكررة، والتي تتجاوز – بحسب رأيهما – المهام التنظيمية والإجرائية للمرافق.
ووفقا لمصادر نيابية مطلعة تحدثت لموقع نيسان الاخباري، فإن الانزعاج لا يتمحور فقط حول طبيعة التدخلات، بل يمتد أيضا إلى وجود المرافق ذاته داخل قاعة المناقشات (القبة) خلال الجلسات.
واعتبرت الكتلتان أن هذا الحضور الدائم في قلب العملية التشريعية ليس له سند قانوني أو نظامي واضح، ويعد "اختراقا للبروتوكولات المعمول بها" و"تجاوزا لصلاحيات هيئة مكتب المجلس".
وأوضحت المصادر أن الاعتراضات تركزت على عدة نقاط جوهرية، من بينها
التدخل في تفاصيل كثيرة، وسط خشية نواب أن تصل حد التدخل في الشأن التشريعي الذي هو من صميم اختصاصهم وحدهم.
ويخشى نواب أيضا من العبور من الدور الإداري إلى الدور المؤثر.
بمعنى ان يتحول دور المرافق من منسق للجداول والترتيبات اللوجستية، إلى طرف فاعل ومؤثر في إدارة تفاصيل العمل التشريعي .
الخشية بالنسبة للعارفين في الشأن البرلماني لا تقف هنا وحسب، بل إن صحافيا مختصا بالشأن البرلماني وصف لموقع نيسان ما يحدث تحت القبة بالإخلال بمبدأ الاستقلالية التشريعية، معتبرا أن هذا النمط من الممارسات يهز استقلالية الهيئة التشريعية، ويُدخل عناصر غير منتخبة في معادلة صنع القرار داخل أقوى مؤسسة تمثيلية في البلاد.
