'العمل الإسلامي' يؤكد رفضه لما تتضمنه مسودة تنظيم الإعلام الرقمي

نيسان ـ يعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن رفضه لما تضمنته مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، من بنود تشكل انتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور الأردني، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن تعارضها مع مبدأ سمو الدستور وتدرّج القواعد القانونية وتشكل اعتداءاً على السلطة القضائية لصالح جهات إدارية، وبما يتناقض مع الرؤية الملكية للتحديث السياسي التي أكدت توسيع الفضاء العام وتعزيز المشاركة والحريات.
ويرى الحزب أن هذه المسودة تأتي في سياق سلسلة من التشريعات المقيدة للحريات العامة والضاغطة لفضاء حرية التعبير الضيق أصلا وهو ما تؤكده تقارير دولية حول حالة الحريات، ولما تشكله هذه المسودة من تحويل حرية التعبير في الفضاء الرقمي من حق دستوري أصيل إلى امتياز إداري مشروط بموافقة مسبقة من هيئة الإعلام، بما يمنح الإدارة سلطة المنع والإجازة، وهو نهج يتناقض مع طبيعة الحقوق والحريات التي لا تُمنح ولا تُسحب بقرار إداري، ولا يجوز تقييدها إلا بقانون، وبالحدود الضرورية التي لا تمس جوهر الحق.
كما تسجل المسودة خلطاً غير مشروع بين المواطنين الأفراد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، والمؤسسات الإعلامية والمنصات التجارية من جهة أخرى، في تجاهل واضح لاختلاف المراكز القانونية، وخرق لمبدأ التناسب، وفرض أعباء تنظيمية ومالية على أفراد يمارسون حقاً دستورياً لا نشاطاً تجارياً.
ويحذر الحزب من اعتماد معايير فضفاضة ومطاطية لتوصيف “الاحتراف” الإعلامي، تقوم على الدخل أو الاستمرارية دون تحديد ضوابط موضوعية واضحة، مع تفويض الإدارة باستحداث “أي معايير أخرى”، بما يفتح الباب واسعاً أمام التعسف ويخالف مبدأ الشرعية القانونية.
كما يرفض الحزب فرض أي رسوم أو بدلات مالية بموجب النظام، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للمادة (111) من الدستور التي تحصر فرض الضرائب والرسوم بالقانون، فضلاً عن كون هذه الرسوم تُفرض مقابل ممارسة حق دستوري، لا مقابل خدمة عامة.
ويؤكد الحزب أن منح هيئة الإعلام صلاحيات سحب الترخيص، وإيقاف النشر، والإغلاق والمصادرة بقرار إداري، يمثل اعتداءً مباشراً على اختصاص القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، ويقوّض الضمانات الدستورية لحماية الحريات العامة، خاصة مع التوسع الخطير في منح موظفي الهيئة صفة الضابطة العدلية في مجال التعبير والرأي.
بناء على ذلك يدعو حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة إلى عدم إقرار هذه المسودة بصيغتها الحالية، وسحبها وإيقاف السير بها، وفتح حوار وطني شامل يضم الصحفيين، ونشطاء التواصل الاجتماعي، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء التقنيين، وصولاً إلى تنظيم عادل ومتوازن يحمي الحرية الرقمية، وينظم المنصات لا الأفراد، ويعزز التعددية، وينسجم مع الدستور ومنظومة التحديث السياسي والتوجهات العالمية الحديثة.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 21-1-2026